العمل تسمح للشركات بالتوظيف في الجمعيات الخيرية

كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن اتجاه وزارة العمل إلى وضع حلول للسعودة من خلال السماح للشركات في القطاع الخاص بالتوظيف والاستفادة من برنامج السعودة، على أن يباشر الموظف عمله الفعلي في الجمعيات الخيرية، وأكدت المصادر ذاتها أن هذا ينطبق على كل من الإنسان الطبيعي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقعت أن يكون نصيب ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الخطوة أكثر من الأشخاص الطبيعيين، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنهي الحاجة للسعودة الوهمية.
وأكد الأمين العام لجمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى محمد بلو، أن معظم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة غير مرتبط بمهمات عمل ومسؤوليات يومية لدى المنشاة التي تتعاقد مع المعوق، ولا يلزم الموظف المعوق الحضور لمقر العمل، ولا يستفاد من طاقاته باستثناء بعض الحالات النادرة. مشيراً إلى أن فتح الشركات لتوظيف ذوي الإعاقة هو بهدف الاستفادة من برنامج السعودة الذي خصص لذوي الإعاقة ميزة الأربع نقاط، إذ يحتسب المعوق بأربعة موظفين في نسب السعودة، وهذا ما يطلق عليه البعض «السعودة الوهمية»، ويعتبرونه إجراء سلبي يؤدي إلى عدم إنتاجيه الأشخاص ذوي الإعاقة واعتمادهم على تقاضي أجور من دون أي إنتاج للمجتمع، كما يعرض الشركات للمخالفات.
وأوضح «بلو» أن ما تقوم به شركات القطاع الخاص حيال ذلك يعتبر إيجابياً على عكس ما ينظر إليه، وله عدد من الجوانب الإيجابية التي تجعله يعتبر طريقاً يؤدي إلى ما يجب أن يطلق عليه «السعودة الإيجابية»، فهو يخفف من مسؤوليات الضمان الاجتماعي نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتيح المجال للقطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية نحو المعوقين بصورة أكثر فعالية، معتبراً ذلك انتفاعاً متبادلاً ما بين الدولة والقطاع الخاص والمعوقين، بل إنه «مساهمة» من القطاع الخاص في إعادة تأهيل ذوي الإعاقة نحو تفعيل إنتاجية ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأشار إلى تجربة «جمعية إبصار» في هذا المجال، فقد كان للجمعية قصب السبق منذ أعوام عدة للمساهمة في إنجاح توظيف المعوقين مع عدد من شركات القطاع الخاص، حتى قبل أن يطلق نظام السعودة بأربعة أشخاص. وقامت الشركات بتمويل برنامج التدريب بهدف تنميه وتطوير المهارات الوظيفية لدى المعوقين بصرياً، وتمكينهم من العمل لدى القطاعات الأخرى أو الاستمرارية في أعمالهم التي يقومون بها، وتأثر أداؤهم بحكم إصابتهم بالإعاقة البصرية، ثم تطور هذا البرنامج وأصبح يقدم «خدمة تعاونية» مع عدد من الشركات للاستفادة من نسب السعودة في مقابل برامج تأهيلية تقدمها الجمعية للموظفين المعوقين بصرياً المتعاقدين مع الشركات على أن توظفهم الجمعية عليها. وحتى هذا التاريخ كانت هناك ثلاث شركات نفذت هذه الخدمة مع جمعية إبصار، وبلغ عدد المنسوبين لها 95 من ذوي الإعاقة البصرية يحصلون على برامج تأهيلية في الجمعية، ويتقاضون أجور رواتب موظفين كاملة بما يقارب 4 ملايين ريال وتأمين طبي، مشيراً إلى أن هؤلاء المعوقين كانوا يعيشون على الضمان الاجتماعي، وهذا ما وفر على الضمان الاجتماعي قرابة 2 مليون ريال سنوياً، على اعتبار أنه ليس لديهم أفراد آخرين في الأسرة، وتم تحميل عبء نفقاتهم على القطاع الخاص، إضافة إلى توفير التأمين الطبي لهم الذي مكنهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية لدى المستشفيات الخاصة بدلاً من المستشفيات الحكومية، الأمر الذي يقلص من الضغط على المستشفيات الحكومية. وأكد أن صعوبات وتحديات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعلية تتمثل في أن غالبية أرباب العمل بالقطاع الخاص لديهم قناعة بعدم قدرة المعوقين على العمل، إلا أنهم يؤمنون بأهمية دورهم كقطاع خاص في دعم عملية التأهيل وصناعة مواطنين إيجابيين يسهمون في بناء الأسرة والمجتمع من منظور اجتماعي، ويتعاقدون مع ذوي الإعاقة من أجل السعودة على حسب الحد الأدنى من الأجور الذي يعتبر أعلى من الضمان الاجتماعي، فيوافق عليه المعوق، وفي حال توافر وظيفة فعليه لا يعطى المعوق الأجر المناسب لمؤهلاته على رغم انه يتكبد عبئاً إضافياً للوصول إلى العمل من حيث استئجار سائق وسيارة. ويقول «بلو» إنه لا بد للقطاع الخاص من رفع مستوى الحد الأدنى من الأجور في توظيف المعوقين، بحيث لا يقل عن 5 آلاف ريال نظير الفائدة التي يجنيها القطاع الخاص من توظيف المعوقين بنسب السعودة، وفي المقابل فهناك منفعة تبادلية من تمكين المعوق من إعادة تأهيله وتغطية الأجور الإضافية التي تحملها لإثبات نفسه في العمل.
بلو: «السعودة» الوهمية خرق للأنظمة
ذكر الأمين العام لجمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى محمد بلو أن الفرق بين «السعودة الوهمية» و«السعودة الإيجابية، في أن «الوهمية» هي الاستفادة من اسم المواطن سواء أعلم أم لم يعلم، أو كان معوقاً أو سليماً، لتغطية جوانب نظامية للقطاع الخاص مع وزارة العمل، بحيث يتسلم راتباً وهو لا يؤدي أي مهمة عمل، مشيراً إلى أن ذلك يعد خرقاً لأنظمة العمل، وضياعاً لفرص العمل الوظيفي، بينما يرى أن «السعودة الإيجابية» هي بمثابة تحويل حياة ذوي الإعاقة إلى حياة فاعلة لتسهم في تنميتهم وتأهيلهم، مشيراً إلى أن الموظفين من ذوي الإعاقة في هذه الحال يستفيدون من الرواتب التي يتقاضونها بشكل منتظم، وهي مجدية لهم في حال عدم تحمل أعباء إضافية للتمكين من مزاولة العمل. وتأمين الحياة الكريمة لهم خصوصاً وأن هذا العمل يوفر للمعوقين تأميناً طبياً على العكس من الاعتماد في دخلهم على الضمان الاجتماعية فقط.
واقترح بلو بان يكون هناك تقنين من وزارة العمل لتوظيف المعوقين بهدف الاستفادة من السعودة الإيجابية لمصلحة الجمعيات الخيرية من خلال السماح للقطاع الخاص بزيادة نسب السعودة، من خلال توظيف ذوي الإعاقة وتحمل أجورهم كافة، في مقابل عملهم لدى الجهات الخيرية أو الشركات الاجتماعية غير الربحية، بحيث يباشر العامل المعوق مهماته في الجمعيات الخيرية.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى الآن لتطبيق هذه الآلية، إذ إن جمعية إبصار تتعاون مع عدد من الشركات في توظيف ذوي الإعاقة في حين تستفيد الجمعية من النشاط الفعلي للعامل من ذوي الإعاقة، مؤكداً أن الجمعية وظفت من خلال السعودة الإيجابية عدداً من الفتيات والشباب، بل وأسهمت في تأهيلهم، ما مكنهم من العودة للحياة الطبيعية وممارسة دورهم كلبنات لها دورها في بناء الوطن، ما أسهم في إحساسهم بمواطنتهم، مشيراً إلى نماذج نجحت الجمعية مع القطاع الخاص إلى تحويلهم كأعضاء نافعين، وأضاف لدينا موظفات كفيفات من خريجات الإعلام أسهمت الجمعية بتأهيلهن ودعمهن دراسياً حتى تخرجن بتفوق مع مرتبة الشرف، ومنهن من دخل مرحلة العمى وهن على رأس العمل، ومع ذلك يؤدين عملهن، مؤكداً أن ما يقمن به الموظفات من مهنية عالية جعل الجمعية لا تتردد في تسليمهن حقيبة «برنامج توظيف ذوي الإعاقة البصرية»، والتي تعنى بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة إيمانا من الجمعية بقدراتهن.
المطالبة بتعديل الأنظمة المتعلقة بالعجز عن العمل
طالب عضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى محمد بلو بتعديل الأنظمة المتعلقة بالعجز عن العمل نتيجة الإصابة بإعاقة على رأس العمل، وتقنينها كونها تطالب بتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك على رغم كون هذا الموظف الذي أصيب بإعاقة وهو على رأس عمله، سريع التهيئة بالنظر إلى ما يمتلكه من خبرة عملية تمكنه من الاندماج بصورة سريعة مع إعاقته الجديدة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً ممن يتم فصلهم من خلال الهيئة الطبية بسبب «إعاقتهم البصرية» يراجعون عيادة إبصار لتأهيل ضعاف البصر ليكتشفوا أن إعاقتهم البصرية لم تكن تحتاج إلا لمعين بصري يتم تدريب المعوق واستخدامه عليه. وقال بلو إن عدم وجود مواد في النظام تحمي حديث الإعاقة يجعل الموظف إما مستسلم فيفيد الشركة بإعاقته، والتي بدورها تعمل على فصله، أو يخفي إعاقته ما يسبب له رد فعل نفسي وعصبي.
وأكد بلو أن هذا الأمر ينساق على من أصابته الإعاقة أثناء دراسته في المرحلة الجامعية وهو سليم، وليس لديه ما يثبت أنه كان سليماً وتعرض للإعاقة البصرية أثناء الدراسة، وعند تخرجه وتقديمه في الخدمة المدنية يعامل كسليم، وعلى ذلك يتوجب عليه إحضار بيانات ومستندات تثبت إعاقته، ما يدخله دوامة الإجراءات الطويلة المعقدة، وكذلك الحال على الموظف الذي يصاب بإعاقة على رأس العمل.
وذكر بلو أن الأطباء الذين يشكلون لجان الهيئات الطبية العامة مكلفون بإصدار تقارير العجز عن العمل في حال إصابة الموظف بالإعاقة على رأس العمل، وهم يحكمون على الشخص من وجهة النظر الطبية والمسمى الوظيفي، وقد يكون هذا الإجراء في غير مصلحة الموظف، وطالب بأن يكون للأطباء الذين يقررون العجز طابع تخصص للعلاج الوظيفي، وأن يكونوا على دراية بشئون الموارد البشرية أو الاستعانة باختصاصيين في التنمية البشرية والعلاج الوظيفي، حتى يكون هناك تناسب بين الإعاقة التي طرأت على الموظف، والقرار الذي سيصدر بخصوصه، والإجراءات اللازمة لتمكينه من الاستمرارية في الإنتاج في الحياة اليومية من دون التأثر اقتصاديا بسبب الإعاقة، إذ إن بعض الحالات التي تعرض على أطباء الهيئات الطبية العامة ليس لديهم معرفة حقيقية لمدى قدرة المعوق على الإنتاج والعمل، وعلى ذلك يكون التقدير فقط بالأرقام والنسب، وعليه يكون الشخص غير قادر على العمل، ويستغنى عنه الأمر الذي يؤدي إلى كارثة على الشخص بكل المعايير سواء أكان على مستوى الصعيد الشخصي أم الأسري، وكذلك دخله الاقتصادي بعد إحالته للتقاعد، وأكد استعداد جمعية «إبصار» ومن خلال عيادتها لضعف البصر على التعاون مع الهيئات الطبية لتأكيد جدوى قدرة من يصاب بالإعاقة البصرية وهو على رأس العمل من إحالته للتقاعد، أو استمراره في أداء عمله من خلال ما يتم وصفه له من معينات بصرية، وتدريبه عليها، وبالتالي استمراره في العمل.