السعودية تطرح ثلاث رخص جديدة للهاتف المتنقل «الافتراضي» خلال 2013

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس محمد جميل ملا، انه سيتم طرح ثلاث رخص جديدة للهاتف المتنقل «الافتراضي» خلال العام 2013، ليصبح أمام المستخدمين في المملكة ستة خيارات للاشتراك في الجوال.وقال ملا في مؤتمر صحافي لإعلان الفائزين بجائزة التميز الرقمي لهذا العام في الرياض أمس، إن طرح هذه الرخص سيكون في وقت واحد خلال 2013، بعد الحصول على المرئيات الخاصة بالرخص الثلاث، وهو الإجراء الذي سيبدأ العام المقبل.
وأضاف: «لن تكون هناك رخص جديدة لمشغلين يقيمون شبكات جديدة، وإنما ستكون الرخص الثلاث الجديدة لمشغلين افتراضيين يقدمون خدماتهم بالاستفادة من شبكات المشغلين الحاليين».
وأكد ملا أن الوزارة توفر بيئة مناسبة للمنافسة العادلة بين مشغلي الاتصالات في المملكة، نافياً صحة ما يتردد عن وجود منافسة غير عادلة بين المشغلين الحاليين تسببت في خسائر بعضهم، مع ارتفاع في قيمة بعض الرخص، مؤكداً أن «المشغلين المتعثرين اعلم بأسباب خسائرهم، ولن نتدخل في شؤونهم الداخلية».
وزاد: «الحكومة وفرت بيئة صحية جيدة للمنافسة العادلة بين المشغلين، ولم تتدخل في الأسعار أو الأمور الداخلية والمالية للشركات فهذا شأنها». رافضاً فكرة التدخل في أسعار المكالمات، وقال: «الميدان يا حميدان».
وتابع: «أما بالنسبة للمزاعم بارتفاع قيمة الرخص فهيئة الاتصالات السعودية لم تضع أسعاراً للرخص حتى يقال أنها غالت فيها، بل الشركات المتقدمة هي من تضع السعر الذي تراه ملائماً للرخصة، ولا صحة بتاتاً لهذه المزاعم».
وأشار وزير الاتصالات إلى أن القضايا المنظورة أمام المحاكم بين المشغلين تعد أمراً صحياً يثبت أن المملكة تعامل الشركات معاملة واحدة ولا تميز بينها وتوفر لها البيئة التشريعية الملائمة التي تضمن حقوقها جميعاً.
واستطرد قائلاً: «رفع عدد من الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات قضايا فيما بينها وتظلمها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يقدم دليلاً على وجود نظام للاتصالات في المملكة يمكّن الجميع من التظلم والتقاضي لحفظ حقوقه، ويقدم دليلا آخر على الصدقية والشفافية التي يتمتع بها نظام قطاع الاتصالات وتمكينه للشركات العاملة فيه من التقاضي عبر الطرق الرسمية في حال عدم قبولها بما تصدره الهيئة».
وعن التنافس المحموم بين شركات الجوال لطرح خدمة الجيل الرابع، أوضح الوزير أن المملكة حققت السبق على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا بطرحها هذه الخدمة تجارياً، فيما يتطلب نشر الخدمة وقتاً لتتطور الشبكات القائمة والشبكات الحالية لتشغيل كل خدماتها، لافتاً إلى أن المقارنة بين أسعار دقيقة الاتصالات في المملكة بالدول الأخرى غير منطقية وليست عادلة لأنها لا تراعي طبيعة السوق ولا تقوم بالبحث المفصل في سياسة وظروف التسعيرة، بيد أنه وصف أسعارها بالمتوسطة.
وحول تعويض المستفيدين من الانقطاعات المتكررة لخدمة البلاكبيري، ذكر ملا أن «نظام الاتصالات في المملكة يحدد طبيعة العلاقة بين المشترك ومقدم الخدمة، وهناك قضايا وأحداث تتعلق بمسببات خارجية كانقطاع خدمة البلاكبيري التي لم يكن للشركات المحلية دور فيها بسبب قيام الشركة الكندية المقدمة للخدمة بترقية وتحديث أنظمتها الخاصة، ما أدى إلى انقطاعها عن المستخدمين في المملكة وغيرها من دول العالم».
وتطرق وزير الاتصالات عن الجهود التي تبذلها وزارته لضبط البطاقات المسبقة الدفع التي لا تحتوي على بيانات شخصية للتعريف بمستخدمها الحقيقي، وقال: «هناك جهود كبيرة تبذل مع عدد من الجهات المعنية للحد منها والقضاء عليها بحيث تعمل الشركات على عدم إتاحة خدمة الشحن ما لم تكن الشريحة معرفة لدى مشغل الخدمة وتتوافر بها بيانات حول هوية المستخدم».
وفيما يتعلق بالدورة الخامسة من جائزة التميز الرقمي، ذكر ملا أن الجائزة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف بوصفها إحدى مبادرات الوزارة لمساندة ودعم المحتوى الرقمي السعودي في فضاء الإنترنت، مشيراً إلى أنه تم إعداد إطار تنظيمي لعمل الجائزة منذ إطلاقها في عام 1426ه، مؤكداً أنها أسهمت في مضاعفة حجم المحتوى الرقمي ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل إنشائها وبرزت أهميتها الحالية، إذ شارك بها نحو 200 متسابق يمثلون جهات حكومية وقطاع خاص وجهات خيرية.
محمد