طلاب وطالبات سعوديون يقبلون على العمل الصيفي

برزت خلال العامين الأخيرين ثقافة العمل الصيفي الموقت في أوساط الشباب السعوديين بعدما كانت مثل هذه التجارب حكراً على الطلاب في الدول الغربية وبعض الدول العربية. واقتصرت التجرية السعودية سابقاً على الطلاب الذين يمارسون العمل الصيفي في الشركات والمؤسسات العائلية الخاصة بهم، تمهيداً لتولي أعمالها مستقبلاً، أو على الشبان في مناطق السياحة الصيفية مثل مكة والمدينة والطائف ومدن الجنوب، حيث يعمل الشبان هناك في منتوجات هذه المدن، أو في إيصال السياح إلى مقاصدهم. غير أن انفتاح المجتمع وتغيّر النظرة إلى عمل الشباب أوجدا ثقافة العمل الصيفي الموقت أو «العمل الموسمي» في الشركات والمؤسسات الكبرى، والذي يلتحق به الشباب للعمل ثلاثة أشهر، وربما يتحول في أحيان كثيرة إلى عمل جزئي مسائي أثناء عودة الدراسة. وتشكّل شركات الأطعمة والأسواق والتجزئة النسبة المقصد الأهم للطلاب الجامعيين للعمل، خصوصاً في المدن الصغيرة، والتي تكاد تخلو من المنشآت الكبيرة، فيما يختار الطلاب المدن الكبيرة للعمل في منشآتها في التخصص الدراسي لاكتساب خبرة تفيدهم بعد التخرج.
ويقول ذعار الشمري (وهو طالب جامعي من حائل) إن فكرة العمل الصيفي راودته منذ عامين حينما زار جمهورية كوريا الجنوبية خلال الصيف لزيارة أحد أقاربه هناك، وشاهد شيوع العمل الصيفي الموقت لدرجة أن أبناء قريبه يعملون في الوظائف الصيفية.
ويقول: «يمارس عدد من الطلاب المبتعثين العمل الصيفي، وعند الالتقاء بهم يتحدثون بشغف عن مثل هذه التجربة، ما حداني لخوضها العام الماضي وسأفعلها هذا العام بعد أن أختار عملاً يوافق تخصص دراستي، بعكس العام الماضي الذي اخترت فيه أي عمل لمجرد خوض التجربة». وعن استفادته يقول الشمري: «الدراسة الجامعية مهما كان عدد ساعاتها العملية ومهما أتقنت محاكاة الحياة العملية، إلا أنها لن تحقق لك الفائدة التي تحققها تجربة العمل الفعلي وإن كان موقتاً، ففيه يعايش الطالب الحياة العملية ويتعايش مع ضغوطها ويحرص على سبر أغوارها للتقدم والترقية، لا كمتطلب دراسي ينتهي بنهاية الوقت المحدد». ويوفر العمل الصيفي فرصة تكوين علاقات ممتازة تفيد بلا شك بعد التخرج وخلال البحث عن عمل. «فما تعمله خلال هذا الصيف هو سمعة تبنيها عند صاحب العمل وستجني ثمارها حين التخرج ورغبتك في عمل دائم» بحسب الشمري.
وتوافقه سيدة الأعمال منال الزهراني التي ترى في العمل الموقت خلال فترة الصيف «فرصة لبناء الشخصية والاعتماد على النفس، وتحوّل الشاب لشخصية يعتمد عليها وتنقله من آخر مراحل المراهقة إلى أولى عتبات النضج. كما أنه سيبني أولى لبنات حياته العملية. فبدلاً من استهلاك الوقت في التنقل بين الشركات بعد التخرج للبحث عن بيئة العمل الأنسب، ما يستهلك عدداً من الأعوام ويضعف فرصه في سوق العمل، يوفر العمل الموسمي فرصة لاكتشاف هذه المنشآت، واكتساب الخبرة». وترى الزهراني أنه في الصيف تقوم الشركات بتطبيق برامج تدريبية للطلاب والطالبات لا تقوم بتطبيقها خلال العام الدراسي، وهذه فرصة لا تتكرر. وأخيراً هي فرصة لضمان عمل جزئي دائم، فكثير من الطلاب أصبح يعمل جزئياً مع الشركات بما يتواءم مع دوام دراستهم ريثما يتخرجون ويتحولون للعمل بدوام كامل.
وعن أبرز النصائح التي ينبغي لطالب العمل الصيفي الانتباه لها تقول الزهراني: «من أهم الأشياء أن يكون لدى طالب العمل سيرة ذاتية مناسبة، فينبغي أن يحرص على صوغ سيرة ذاتية مميزة تبرز إمكاناته وقدراته مع ضرورة الابتعاد عن كل ما ليس له علاقة بطبيعة العمل، وأن تكون السيرة أنيقة المظهر احترافية الصياغة. كذلك ينبغي أن يحرص الطالب على اختيار منشأة تتوافق مع ما يدرسه وإمكانية أن يعمل فيها مستقبلاً، لأن دراسته تختصر عليه خطوات كبيرة». وتضيف: «يجب على الطالب أو الطالبة وضع خطة تحدد الأهداف التي يرغب في تحقيقها في العمل، سواءً أكانت على الصعيد المادي أم المعرفي أم المهني، مثل العلاقات الشخصية لأن ذلك سيسهل عملية البحث. وبعد ذلك عليه أن يحضّر نفسه بشكل جيد للمقابلة الشخصية كونها بوابة دخوله وهي ستشكل نسبة كبيرة من انطباع أصحاب العمل عنه».
وفي السياق نفسه دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، معاهد ومؤسسات التدريب الأهلي الراغبة في تقديم برامج تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، إلى تسجيل بياناتها من خلال رابط برنامج التدريب الصيفي على الموقع الإلكتروني.
وأكّد المتحدث الإعلامي للصندوق تيسير المفرج، أنّ «هدف» حرص على إتمام جميع مراحل برنامج التدريب الصيفي، وفي مقدمها تسجيل جهات التدريب، مروراً بالفرص التدريبية المدعومة من منشآت القطاع الخاص، وترشيحات الطلاب والطالبات إلكترونياً عبر موقع البوابة الخارجية ل«هدف».
وأضاف أن برنامج التدريب الصيفي يتخذ مسارين: الأول تدريب على رأس العمل داخل منشآت القطاع الخاص، وبمكافأة تقدر ب 1500 ريال شهرياً (للمتدرب أو المتدربة) تُدفع من المنشآت المشاركة. أما المسار الثاني فيتمثل في التدريب الخارجي، وهو التدريب الذي يتم في جهات تدريب معتمدة، ويموَّل من منشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها التدريب على رأس العمل، وتم وضع حد أدنى لرسوم البرنامج التدريبي في المعاهد الأهلية ب 1500 ريال للمتدرب والمتدربة عن كامل مدة البرنامج، إضافة إلى 500 ريال شهرياً مكافأة للمتدرب تدفع من المنشآت المُسهمة التي ترغب في التدريب الخارجي.
وحثّ المفرج المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر على الإسهام، وفق النسب المحددة في القرار الوزاري المتعلق في شأن التدريب الصيفي، على تأكيد المشاركة في التدريب على رابط البرنامج مع الالتزام بجودة التدريب والانضباط وغرس قيم العمل في الطلبة، من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عوناً لهم لاحقاً في الدخول إلى سوق العمل.