«الديموقراطية»... أين هي وأين نحن؟

اليونانيون سطروا للبشرية مبادئ ديموقراطية منذ خمسة قرون قبل الميلاد، فبعد الحرب التي وقعت بين أثينا واسبرطة تَرَجّل القيصر «بركليس» في احتفال جنائزي ليؤبن فيه ضحايا الحرب فقال: «بما أن الدولة عندنا تدار لمصلحة العامة وليس لمصلحة الخاصة اتخذ نظامنا اسم الديموقراطية، وفيما يختص بالنزاعات الخاصة هناك المساواة التي تؤمنها القوانين للجميع، ولكن فيما يخص المشاركة في الحياة العامة، يحصل كل فرد على تقديره بحسب جدارته، وما يهم هنا ليست الطبقة التي ينتمي إليها وإنما قيمته الشخصية، هذا دون أن يشعر بالحرج من بؤس وضعه الاجتماعي واسوداده إذا كان يستطيع أن يخدم المدينة، وعلى الدولة الديموقراطية أن تعمل لخدمة السواد الأعظم من الناس، وأن تطبق مساواة الجميع أمام القانون، وأن تصب الحريات العامة في هوية المواطن، وأن التوازن المتناسق بين مصلحة الدولة ومصالح الأفراد الذين يكونونها تؤمن الانطلاق السياسي والاقتصادي والفكري والفني للمدينة، وذلك بحماية الدولة من الأنانية الشخصية، وبحماية الفرد عبر الدستور من تعسف الدولة»، انتهى ما ذكره المؤرخ «توسديد» على لسان القصير اليوناني «بركليس».
تدحرجت معارف الديموقراطية من اللغة والثقافة اليونانية لتخترق آفاق القارة الأوروبية عبر قرون أولى ووسطى واجتازت الألفية الميلادية الأولى، حتى برزت في شعارات الثورة الفرنسية في نضالها ضد الكنيسة «لا نريد رباً ولا سيداً»، وبعد نجاحها شكلت التوجهات والدستور وحياة الناس المدنية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على القارة الأوروبية وأميركا الشمالية، وأظهر المسلمون آنذاك نفوراً وامتعاضاً وجفاءً لشعارات ومبادئ الديموقراطية الغربية لمخالفتها وصدامها الواضح مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن ماذا حدث للدول الإسلامية بعد ذلك؟
يقول المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي رحمه الله الذي عاش جزءاً من حياته في فرنسا مهاجراً «ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية، كما ورث معنا وفي الظروف نفسها الشعوب الأفريقية والآسيوية التي خضعت مثلنا للدول الاستعمارية واحتكت بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعمار، ورثنا هذا الاتصال وبحكم القانون الذي يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب، ورثنا المقاييس المرتبطة بحياة العالم الغربي وبتجربته التاريخية، وتقبلنا بعضها لنقيس بها الواقع الاجتماعي لدينا، ونقارن في ضوئها ماضينا بما يُسحر أبصارنا في حاضر هذه الأمم الغربية.
هذه الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيمها ومصطلحاتها وأسلوب حياتها، وهكذا رأينا هذه الأشياء كمسلمات يقتدى بها فكرنا ويهتدى بها اجتهادنا، ويستدل بها منطقنا، دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها مع جوهر شخصيتنا، وفلسفة حياتنا، حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل ما نعتقد أنه ذو قيمة حضارية دون تمحيص فيما يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام.
وقال في محاضرة ألقاها سنة 1960 عن الديموقراطية في الإسلام؛ علينا من وجهة عملية وقبل الجواب على السؤال؛ هل يخلق الإسلام الشعور الديموقراطي؟ أن نتساءل: هل يخفف الإسلام حقيقة من كمية ومن حدة الدوافع السلبية، والنزاعات المنافية للشعور الديموقراطي، التي تطبع سلوك العبد وسلوك المستعبد؟
لا بد أن نقدر كل مشروع يهدف إلى تأسيس ديموقراطية، على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها، وعلى منهج شامل، يشمل الجانب النفسي والأخلاقي، والاجتماعي والسياسي». وهنا أتوقف مع مخاض الربيع العربي الذي انطلقت منه شعارات الحرية والديموقراطية، ويتنافس المتنافسون من أطياف مختلفة على تقديم الوعود البرامجية للشعوب كل حسب توجهاته وثقافته، تُحيطها تُهم وشكوك الفرقاء والمتابعين من الكتاب والمثقفين العرب المهتمين والمتلهفين لاختطاف نتائج الثورات دون بحث عميق ينسجم مع منهج شامل يشمل الجوانب النفسية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية.
لا يمكن أن نتجاوز تجارب ديموقراطية - على الطريقة العربية - عاشتها دول مثل لبنان والجزائر والكويت، لنا في هذه الدول تجربة ونتائج وعبرة، فلبنان لم يشفع له تاريخه التنويري في انسجام التعايش والتسامح بين الطوائف والمذاهب، واستغلت قوى نفوذية إقليمية ودولية، ضعف المواطنة وهشاشة الانتماء، وسهولة البيع والشراء، فاستُبيح الوطن وكان على شفا حفرة الضياع؛ وفي الجزائر تجربة إجهاض خيار الشعب أيقظت فتنة شيطانية أرعبت حياة الدولة والناس، وشوهت تاريخ أعظم ثورة ضد الاستعمار؛ أما في الكويت فلا تزال تجربتها البرلمانية – رغم مرور سنوات طويلة – تعيش حالة مخاض لتثبيت ديموقراطية الترف كما يريدها أن تكون بعض صناع القرار ورجال المال والأعمال، وديموقراطية الحقوق والرقابة والمحاسبة كما يراها ويجاهد من أجل ترسيخ مبادئها، الناشطون في التدافع مع قضايا المجتمع، المتطلعون للمستقبل من دون انحياز لمصالح ومكاسب الاتجاهات المختلفة.
حالة السباق والإرهاصات الديموقراطية التي تعيشها دول الثورات العربية بعد أن أطاحت بحكام الطغيان والاستبداد، تُنبئ بعودة سريعة إلى عهد تقهقري جديد، قد يدفع بظهور طاغية مستبد جديد، ما لم يكن هناك تقدير عميق ومخلص لاحتجاج ضمائر الشعوب ضد الاستبداد، وبلورة علاقة مرنة وتفاعلية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تُشخص الواقع الاجتماعي وتضع الخطط والبرامج التي تستجيب سريعاً لتطلعات وآمال الشعوب وتُشعرهم بالنجاح بعد مرارة الصبر والتضحيات.
حتى تتحقق أحلام الشعوب العربية في النهوض والاستقرار والانضباط التنموي الموجه للعمل والإنتاج والتطوير، لا بد من تجاوز جدل التفسيرات والشكوك ومعارك الإقصاء، وعدم الركون للمقاييس المرتبطة بحياة العالم الغربي في العادات وأساليب الحياة التي حتماً ستقسم مجتمعات مسلمة محافظة الغالبية، وستُعيد السيرة الأولى التي ثارت عليها وضحت لأجل الخلاص منها ومن رموزها.
* كاتب سعودي.
aalyemni@yahoo.com
twitter | @alyemnia