الاحتياط الأجنبي في مصر يستمر في التراجع

تفاقمت ضغوط حركة التجارة الخارجية في مصر على أرصدة الاحتياطات من النقد الأجنبي، لتتراجع إلى ما دون 32 بليون دولار بعدما سجلت على مدى ثلاث سنوات ارتفاعاً متواصلاً، وكانت شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة خروج المتعاملين الأجانب والعرب من البورصة منذ تموز (يوليو) 2008 ، تلاه تسجيل عجز في الميزان التجاري وتراجع في الحسابين المالي والرأسمالي، أديا إلى عجز في ميزان المدفوعات يزيد على 500 مليون دولار منتصف السنة المالية 2008 - 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وعزا الخبير الاقتصادي محمود عزت ضغوط الميزان التجاري على أرصدة الاحتياطات الدولية في مصر، إلى «تراجع الطلب العالمي عموماً على السلع والخدمات، ما أفضى إلى توجيه ضربة قاسية للاقتصادات المعتمدة على فروق أسعار الصرف المحلية مع الدولار في خفض كلفة الإنتاج، واقتحام أسواق تصدير جديدة في شكل متزايد، إلى حين نشوب أزمة المال العالمية لتبدأ أسعار الدولار في الانهيار، ومن ثم فقدان الوزن النسبي لفروق أسعار الصرف المحلية التي كانت تمنح الصادرات الجانب الأكبر من الميزة النسبية لمواجهة المنافسة الخارجية، خصوصاً مع تفاقم التهديد، وتراجع حاد في موارد النقد الأجنبي».
وتوقع أن تزداد حدة الضغوط الناتجة من عجز ميزان المدفوعات عموماً على أرصدة الاحتياطات الدولية، بفعل «تأثر معدلات نمو الصادرات إلى الخارج واستمرار معدلات نمو الواردات على نحو أكثر تهديداً لأرصدة الاحتياط، في ظل تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية والتحويلات من دون مقابل ورسوم المرور في قناة السويس، فضلاً عن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتزايد التحويلات السلبية إلى الخارج عبر المستثمرين الأجانب في الداخل».
ولا يتوافر لدى الأجهزة الحكومية حتى الآن، سوى دعم قطاع التصدير الذي يشهد زيادة مطردة بفعل الضغوط الخارجية، إلا أنها عاجزة عن تعويضه، بل على العكس زادت معدلات الطلب على العملة الأميركية، وأخلّت بالوضع الذي تمتع به الجنيه قبل نشوب الأزمة.
كما كانت البورصة المصرية لجأت أخيراً إلى تقويم جديد لمؤشر الأداء الخاص بها بالدولار، لكبح جماح التأثير السلبي لتقلبات أسعار الصرف على أداء الأسهم وجاذبيتها للشراء بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.