«خبراء»: 5 ٪ معدل التضخم في السعودية العام الحالي

توقع استطلاع أجرته «روتيرز» أن يصل معدل التضخم في السعودية إلى 5 في المئة العام الحالي و4.5 في المئة في2010 في مقابل 9.2 في المئة في 2008، وأكثر من 11 في المئة في يوليو (تموز) بعد ضعف الدولار وارتفاع أسعار السلع.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه من المستبعد أن تعمد السعودية إلى تغيير سعر الإقراض القياسي في الربع الثالث من العام الحالي، بعدما سعت مؤسسة النقد إلى تعزيز الإقراض عن طريق خفض السعر الذي يدفعه على ودائع البنوك التجارية إلى النصف.
وبحسب متوسط تقديرات 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً من المتوقع انكماش اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 0.2 في المئة بالأسعار الثابتة في 2009 مقارنة مع نمو بلغ 4.2 في المئة العام الماضي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد خفضت في 16 يونيو (حزيران) سعر إعادة الشراء الريبو العكسي إلى 0.25 في المئة، ما حدا ببعض المحللين إلى توقع أن تتبع ذلك بخفض سعر إعادة الشراء القياسي المستقر دون تغيير عند 2 بالمئة منذ 19 كانون الثاني (يناير). وقال أربعة ممن شملهم الاستطلاع انهم يتوقعون أن تغير السعودية سعر إعادة الشراء قبل نهاية العام الجاري، وتوقع اثنان منهم خفضاً في حين توقع ثالث زيادة. ورفض الاقتصادي الرابع إعطاء رقم محدد. وتوقع أربعة آخرون إحداث تغيير في 2010 أو 2011 وتكهن ثلاثة منهم بزيادة السعر الرئيسي في حين أحجم الرابع عن تحديد رقم. وقال المحلل في «هيرميس» محمد رحمي والذي شارك أيضاً في الاستطلاع الذي أجري بين 23 و25 يونيو: «بالنظر إلى أن مؤسسة النقد أخذت تخفض سعر إعادة الشراء العكسي مع إبقاء سعر إعادة الشراء من دون تغيير، فإنه مؤشر على أنها تحاول أن تضمن توافر أدوات أخرى إذا ظهرت على نمو الائتمان علامات ضعف جديدة».
واستبعد أن تؤثر تخفيضات جديدة لسعر الاقراض في تفادي المخاطر عموماً من جانب البنوك وعزوفها عن الاقراض نظراً لأن شح السيولة لم يعد العامل الأساسي في تباطوء نمو الائتمان. وتراجعت القروض المقدمة من البنوك السعودية إلى القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في أيار (مايو) الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن الملاءة المالية لبعض الشركات المملوكة عائلياً، وتعرض البنوك المحلية لقروض متعثرة فيما يعود جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. ودارت التوقعات بشأن قرار تعديل سعر إعادة الشراء السعودي القادم بين خفض قدره 50 نقطة أساس وزيادة قدرها 75 نقطة أساس.
وأظهر متوسط التوقعات أن الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط سينتعش في 2010، ويحقق نمواً نسبته 3.3 في المئة، وهي التوقعات نفسها للاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم في آذار (مارس) الماضي.