هل تتحول السلطة الفلسطينية الى سلطة خدمات بلدية؟

يلتقي الرئيس محمود عباس رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة نهاية الشهر الجاري، وعلى أجندة اللقاء نقطتان: الاولى هي مستقبل السلطة الفلسطينية، والثانية إجراء الانتخابات العامة.
ويزداد الحديث عن مستقبل السلطة كلما زاد يأس الفلسطينيين من إمكان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ويخشى كثير من الفلسطينيين أن يكرس بقاء السلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية كحل سياسي دائم للقضية الفلسطينية، خصوصا بعد انفصال قطاغ غزة تحت نظام سياسي مختلف تديره «حماس».
وبدأ النقاش الفلسطيني في شأن مستقبل السلطة الفلسطينية بموازاة تقديم طلب الى الامم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود عام 1967. وقال مقربون من الرئيس محمود عباس ل «الحياة» انه يرى أن خيار الامم المتحدة هو الأخير للحفاظ على حل الدولتين، وأن فشل المنظمة الدولية في ذلك يجعل الفلسطينيين يعيدون التفكير في بقاء السلطة.
وإن بدا أن عباس يستخدم هذا الخيار (حل السلطة أو تحويل وظائفها) للضغط على القوى الدولية وعلى إسرائيل، إلا أن الكثيرين يرون أنه خيار جدي على ضوء اليأس المتزايد من إمكان تطبيق حل الدولتين.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد ل «الحياة»: «السلطة الفلسطينية سلطة موقتة أسست كي تكون سلطة انتقالية الى حين التوصل الى اتفاق نهائي لإقامة الدولة المستقلة». وأضاف: «الاتفاق الانتقالي الذي أُسست بموجبه السلطة كان لمدة خمس سنوات فقط، وانتهت هذه السنوات الخمس عام 1999».
وتضاعف النشاط الاستيطاني في الضفة ثلاث مرات منذ إقامة السلطة. وفق احصاءات إسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، بلغ نصف مليون مستوطن. وتشير الخطط الاستيطانية المعلنة الى ان اسرائيل ماضية في تغيير معالم أجزاء واسعة من الضفة، خصوصاً القدس، على نحو لا يمكن معه اقامة دولة فلسطينية متصلة.
ويرى الأحمد ان بقاء السلطة بشكلها الحالي ووظائفها الحالية أمر غير ممكن في حال انتهاء حل الدولتين. وتساءل: «هل نحن سلطة تحت الاحتلال، أم نحن سلطة يديرها الاحتلال، أم سلطة في طريقها الى التحول إلى دولة، أم نحن أداة في يد الاحتلال مثل جيش جنوب لبنان السابق؟».
ويحتل النقاش في شأن مستقبل السلطة مركز الإهتمام الفلسطيني في هذه المرحلة. وشكلت حركة «فتح» لجنة رسمية لدرس الخيارات الممكنة في هذا الشأن. ويرى بعض السياسيين والخبراء أن مستقبل السلطة هو التحول الى سلطة خدمات بلدية تدير الصحة والتعليم والقضاء وغيرها من الخدمات المحلية، وإعادة التمثيل السياسي الكامل الى منظمة التحرير الفلسطينية. ويرى البعض أن قيادة المنظمة يجب أن تعود الى الخارج لتدير السياسة الفلسطينية بمعزل عن الاجراءات والقيود الاسرائيلية.
وقدم بعض التوصيات الى الرئيس عباس بحل الاجهزة الامنية، وإبقاء الشرطة الزرقاء المسؤولة عن الاعمال الشرطية. ويرى كثيرون أن حل الاجهزة الامنية أو تغيير جوهر عملها سيشكل بداية تحويل السلطة الى سلطة خدمات بلدية.
ويخشى بعض القوى والشخصيات الفلسطينية، ومن ضمنها «حماس»، أن يؤدي حل السلطة الى ضياع الضفة بصورة كاملة وضياع فرصة تحويل مؤسسات السلطة الى مؤسسات دولة. وقال احد الشخصيات الاسلامية البارزة الدكتور أحمد يوسف: «على السلطة تغيير وظيفتها ووقف التنسيق الامني مع إسرائيل وتغيير قادة الاجهزة الامنية واجندتها وعقيدتها». لكن «فتح» التي تدير مفتاح السلطة، والرئيس عباس تحديداً، وهو آخر من تبقى من القادة التاريخيين للحركة الوطنية الفلسطينية، هو الذي سيقرر مستقبلها. وقال الأحمد: «نحن حركة تحرر وطني، قمنا من أجل تحقيق الاستقلال، وإذا كان بقاء السلطة يقربنا من الاستقلال، علينا الحفاظ عليها، أما اذا كان بقاؤها يبعدنا عن الاستقلال ويبقينا سلطة في يد الاحتلال أو تحت الاحتلال، فإن علينا إعادة التفكير في مستقبل هذه السلطة برمتها».