يونكر يستبعد طرد أي دولة من منطقة اليورو

أثينا، برلين، لشبونة، واشنطن - رويترز - استبعد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أمس، احتمالَ طرد أيِّ دولة من منطقة اليورو. وقال في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي: «في الواقع ليس للمعاهدة (التي أسست منطقة اليورو) أي أداة تسمح لنا بفعل ذلك». وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن مسؤولين ألماناً وفرنسيين ناقشوا خططاً لإصلاحات جذرية للاتحاد الأوروبي تتضمن إقامة منطقة لليورو أكثر تكاملاً وربما أصغر حجماً، ورفضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فكرة منطقة لليورو أصغر حجماً.
وأكد يونكر، الذي يزور البرتغال لمناقشة خطة الانقاذ المالي، ان العضوية الحالية لمنطقة اليورو لن تتغير في السنوات المقبلة. واضاف ليل أول من أمس: «اعتقد أن كل الدول في منطقة اليورو سيبقى لديها اليورو مع مرور 10 سنين. وأنا مقتنع بأن مزيداً من الاعضاء سينضمون إلى منطقة اليورو في غضون 10 سنين».
وأعلن البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما تحدث مع زعيمي فرنسا وألمانيا كلاًّ على حدة في شأن الأزمة المالية الأوروبية.
اليونان
وعلى الجانب اليوناني من الازمة، رحبت معظم صحف أثينا بنهاية المسلسل السياسي الذي ادى الى تعيين لوكاس باباديموس رئيس وزراء جديد، مبرزة ان هذا الخيار يشكل «رهاناً وطنياً» لمواجهة الازمة التي تعصف بالبلد. وكتبت «اثنوس» (وسط يسار): «عهد جديد، رهان باباديموس» معتبرة قرار الاحزاب الثلاثة، الاشتراكي واليمين واليمين المتطرف تشكيل حكومة وحدة وطنية، خطوة «تاريخية» «انعشت اليونان وشركاءها الاوروبيين».
كذلك عنونت صحيفة «تانيا» (الموالية للاشتراكيين): «الحكومة الجديدة مدعوة الى ربح الرهان الوطني الكبير المتمثل في ابقاء البلاد في منطقة اليورو» وذلك بعد «خمسة ايام من مسلسل تراجيدي هزلي للبحث عن رئيس وزراء توافقي». وتكهنت «تانيا» وعدد من وسائل الاعلام بأن تظل وزارة المال الاساسية موكلة الى افانجيلوس فينيزيلوس، الشخصية البارزة في الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها. واعتبرت صحيفة «كاثيميريني» الليبيرالية، ان الحكومة الجديدة «تطوي صفحة وتحفز الامل»، وان خيار باباديموس «قرار مهم يتحمل مسؤوليته رجالنا السياسيون على رغم التوصل إليه في آخر لحظة». وشددت «الفثروس تيبوس» على ان الراي العام تنفس الصعداء عندما حصل الاتفاق حول الحكومة الجديدة، وذلك «ليس لأن الناس يحلمون بأن يمسك رجال المصارف بزمام البلاد، بل لأن في النهاية عيِّن رئيس وزراء يقود البلاد نحو انتخابات».
ألمانيا تقترض
من جهة أخرى، قال نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد، فيليب روزلر، ان البنك المركزي الأوروبي لا يملك «موارد بلا حدود» للتصدي لأزمة ديون أوروبا. وأضاف خلال كلمة ألقاها في برلين: «إذا فتح المصرف المركزي أبواب خزائنه على مصاريعها، فإنها قد لا تغلَق مجدداً». ورفض اقتراحات بأن يطبع المصرف أموالاً لمساعدة دول منطقة اليورو المثقلة بالديون. وشدد على أن هذا قد يكون مفيداً في الأجل القريب، وقال: «القوة الدافعة لتحقيق استقرار دائم والقيام بإصلاحات ستتلاشى».
وفي ألمانيا ايضاً، أظهر مشروع موزانة عام 2012، أن البلاد تتطلع لاقتراض 26.1 بليون يورو (35.5 بليون دولار) من أسواق المال في العام المقبل، أي بزيادة طفيفة عما اقترضته عام 2011. وجاء الرقم الذي أضافه المشرعون إلى مشروع الموازنة امس أقل قليلاً من 27.2 بليون يورو طلبت الحكومة اقتراضها.
ويتوقع ان يبلغ حجم اقتراض المانيا هذه السنة 22 بليون يورو، أي أقل من نصف المبلغ المقرر بفضل نمو أفضل من المتوقع. لكن لا ينتظَر أن يستمر ارتفاع إيرادات الضرائب وانخفاض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية عام 2012، الذي يتوقع الائتلاف الحاكم في برلين أن يشهد ظهور تكاليف إضافية. ومقرر أن يوافق مجلس النواب الالماني على موازنة عام 2012 نهاية الشهر الجاري.