اليونان في انتظار إقرار الأحزاب إصلاحات تبعد شبح الإفلاس

سعى رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس، إلى انتزاع موافقة نهائية من الأحزاب السياسية الداعمة لحكومته على الإصلاحات غير الشعبية، التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنع إفلاس اليونان وإبعاد أخطار خروجها من منطقة اليورو.
في هذا الوقت، كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل مجتمعين في باريس أمس، في محادثات سنوية يسعى خلالها الزعيمان إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي الذي يواجه أزمات. وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الاجتماع «سيُخصص لتعزيز التعاون الفرنسي - الألماني في كل المجالات خصوصاً التقارب المالي».
وواصل باباديموس اللقاءات مع الترويكا أمس، التي تمثل الدائنين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ثم مع التحالف الحاكم المؤلف من رؤساء الأحزاب الاشتراكي جورج باباندريو والمحافظ انطونيس ساماراس واليمين المتطرف جورج كاراتزافيريس.
ويقوم الرهان على وضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات تجرى في الوقت ذاته مع الدائنين الأجانب من القطاعين العام والخاص، ومع مسؤولي الأحزاب السياسية حول شروط إجراءات التقشف الجديدة في اليونان، لقاء الحصول على دفعة ثانية من الأموال بقيمة 130 بليون يورو.
وللحصول على هذه الاموال وبالتالي حلحلة عملية شطب الديون البالغة 100 بليون يورو من الدائنين في القطاع الخاص، يشترط الدائنون الحكوميون التزاماً صريحاً من باباندريو وساماراس وكاراتزافيريس الذين يترددون في الموافقة على إجراءات لا تحظى بشعبية ويمكن أن تزيد من الانكماش.
ومُدّدت المهلة الزمنية المفروضة على أثينا مراراً، للوفاء بالتزاماتها مع مرور الوقت وتوالي المباحثات، إلا أن الدائنين نفد صبرهم هذه المرة. وفي حال عدم التزامها المهلة، باتت أثينا مهددة بالتخلف عن الدفع قبل 20 آذار (مارس) المقبل، عند استحقاق 14.5 بليون يورو. وبعد محادثات استمرت خمس ساعات أول من أمس مع المسؤولين الثلاثة، أعلن باباديموس عن «توافق حول حجم التوفير اللازم (1.5 نقطة من الناتج الداخلي)، وحول تنفيذ إصلاحات لخفض كلفة الإنتاج ونموذج لإعادة رسملة المصارف».
وتوقعت وسائل الإعلام، أن تشمل المفاوضات الأخيرة كلفة الاقتطاعات المقررة في رواتب التقاعد الإضافية، وحول الخفض الذي طالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد على صعيد الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن حجم الصرف لموظفين في القطاع العام.
وانتقد زعيما اليمين لدى خروجهما من الاجتماع إجراءات التقشف، لكن كاراتزافيريس لفت إلى تحقيق «تقدم مرض».
وأعلن الحزب الاشتراكي الذي كان يتولى الحكم حتى سقوط حكومة باباندريو، استعداده ل «التحلي بالمسؤولية كما في السابق»، لكن الناطق باسم رئيسه يانيس بغليتيس أوضح أن الحزب «لن يوافق إلا بعد موافقة الجميع على كل النقاط».
ونتيجة المخاوف من إقدام اليونان على إعلان الإفلاس، ارتفع مجدداً أمس العائد على السندات الإيطالية لأجَل 10 سنوات. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، بأن المخاوف من إعلان اليونان إفلاسها «أدت إلى تراجع بورصة ميلانو بنسبة واحد في المئة، وارتفاع الفارق عن ألمانيا الذي على إيطاليا دفعه على السندات لأجل عشر سنوات، إلى 382.7 نقطة أساس، بعد انخفاضه الأسبوع الماضي إلى 372 نقطة. وارتفع العائد على السندات الإيطالية إلى 5.73 في المئة، بعد انخفاض استمر شهرين تقريباً.