تشديد العقوبات قد يؤثر "جديا" على النمو الاقتصادي الروسي

أعلن وزيرالاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف اليوم السبت ان تشديد العقوبات على روسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية من المرجّح أن يؤثر جديا على اقتصاد البلاد المتراجع أصلا، مشيراً إلى أن روسيا حضّرت لثلاثة سيناريوهات في حال فرضت سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف اقتصادها.
ووفق قول أوليوكاييف فان السيناريو الأقل قسوة هو عقوبات على "المنتجات الكمالية، الكافيار والفرو، الخ"، اما الأسوأ "فيتضمن التركيبة كاملة: معادن وسماد ونفط وغاز، وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار الأسعار والأحجام".
وتابع انه في هذه الحالة، فان معدلات النمو الاقتصادي ستكون سلبية جدا، ولكنه أشار الى ان الاقتصاد سيبقى قادرا على "تحمل" النتيجة، وفق ما نقلت عنه محطة روسيا، مضيفاً ان "الاستثمارات ستتراجع أكثر، والإيرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة".
وتأتي تصريحات اوليوكاييف غداة توقيع أوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وبعدما قرر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو تمديد مهلة وقف إطلاق النار في شرق البلاد 72 ساعة.
ومن شأن توقيع الاتفاق، وهو عبارة عن وثيقة من 1200 صفحة، ان يبعد أوكرانيا عن تأثير موسكو، كما يتوقع ان يثير ردود فعل روسية.
وحذر قادة الدول الغربية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمال تشديد العقوبات على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي في حال لم تعمد موسكو الى تغيير سياستها حيال أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات الأوروبية والأميركية حاليا شخصيات ومؤسسات محددة إلا ان "المرحلة الثالثة" منها ستمثل ضربة قاسية على الاقتصاد الروسي الذي يقف أصلا على شفير الركود.
وسبق للمصرف المركزي الروسي أن أعلن الاسبوع الماضي ان معدل النمو سينخفض الى 0.4 في المائة العام الحالي.
ومنح القادة الأوروبيون الجمعة موسكو ثلاثة أيام لدعم خطة السلام التي أطلقها بوروشنكو تحت طائلة تشديد العقوبات عليها.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة من "مستقر" الى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا، مشيرة الى انها من المتوقّع أن تقوم بخفض إضافي خلال الأشهر المقبلة.