«التعليم الأهلي» تحذر من «الاختلاط» في المدارس... إلا بموافقة الوزارة

حذرت إدارة التعليم الأجنبي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، من دمج فصول البنين والبنات في المدارس الأهلية، منوهة إلى أنه «في حال رغبت المدارس في إقامة فصول أولية مختلطة (بنين وبنات)، فيجب الالتزام في الحصول على موافقة خطية من الوزارة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول في تسجيل الطلاب، لتأثيرها على العملية التعليمة». وشددت الإدارة على «اتباع جميع تعليمات الاختبارات الواردة في مذكرة التوجيهات لهذا العام، تفادياً لأي خلل يؤثر على صدور شهادات الطلبة».
وأشارت المشرفة في الإدارة عايدة المغربي، خلال الاجتماع التاسع للمدارس الأجنبية، إلى دور المديرة ومسؤوليتها «الكاملة» في شؤون المدرسة. وتخلل الاجتماع الذي حمل عنوان «دور مديرة المدرسة ومسؤولياتها الكاملة، تجاه جميع شؤون المدرسة، من حيث التعاميم والمعلومات الخاصة في التسجيل والاختبارات والشهادات»، تقديم مجموعة من التعليمات إلى المشاركات في الاجتماع، وجرى التأكيد على أهمية الالتزام بها.
وقالت المغربي، أمام 30 مديرة مدرسة، اجتمعن أول من أمس، في قاعة الأميرة جواهر بنت نايف في الإدارة: «يجب على مديرات المدارس كافة اتباع التعليمات واللوائح والأنظمة، والتعليمات الخاصة في المدارس الأجنبية، الصادرة من وزارة التربية والتعليم». وبحثت الحاضرات تعزيز دور جميع منسوبات المدارس، في الالتزام في الأساليب التربوية، في التعامل مع الطالبات وتعديل سلوكهن.
فيما طالبت مالكات المدارس الأجنبية، بضرورة «الموافقة على تعيين مرشدة طلابية، قادرة على التحدث في اللغة الإنكليزية، أو اختيار من لديها الاستعداد للقيام بعملية الإرشاد والتوجيه المدرسي في المدارس، لما تعانيه من ندرة في هذا التخصص، إذ تعمد بعض المدارس إلى عدم التعيين، بسبب عراقيل من قبل إدارة التعليم الأهلي والأجنبي».
وأوضحت المشرفات التربويات، اللاتي شاركن في اللقاء، أهمية حصول المدارس التي تضم صف ال12 على الاعتماد الأكاديمي، من جهة دولية قبل نهاية العام الجاري، لأهمية ذلك في اعتماد الشهادات، وقبول الطلبة في الجامعات. وشددن على إلزامية المدارس الأجنبية بتدريس مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ المملكة وجعرافيتها، بحسب خطة الوزارة التي تم تعميمها على المدارس كافة، إذ يعتبر ذلك أحد أهم بنود التقويم للمدارس الأجنبية.
وشددت منظِّمات الاجتماع، على «خلق بيئة تربوية مميزة للطلبة، تحفزهم على الدراسة، بعيداً عن أي تجاوزات تربوية». وأكدت المغربي على «تنفيذ حملات رقابية طيلة العام، بعد تعميم التعليمات واللوائح. وهناك نظام صادر من الوزارة يتعلق في العقوبات في حال عدم الالتزام».