ليفني تنتقد صفقة الأسرى لأنها عززت موقع «حماس» وباراك يريد قواعد جديدة لعمليات التبادل مستقبلاً

أثارت انتقادات زعيمة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني للحكومة على صفقة تبادل الأسرى التي توصلت إليها مع حركة «حماس»، حنق أركان حزب «ليكود» الحاكم الذي وصفها أركانه ب «الجبانة التي تكتمت عن رأيها خلال الأسابيع الأخيرة».
وقالت ليفني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن صفقة التبادل «تنطوي على احتمال حصول أضرار استراتيجية لإسرائيل»، مضيفة أنها لم تُسمع صوتها المعارض للصفقة احتراماً لالتزام سابق بذلك لوالد الجندي غلعاد شاليت. وتابعت أن الرأي العام في إسرائيل هو الذي فرض الصفقة على الحكومة الإسرائيلية، مكررةً موقفها المعارض الإفراج عن جندي أسير بأي ثمن. وزادت أن العالم ينظر إلى إسرائيل بعين الاستغراب و «سبق أن سألني وزراء خارجية ورؤساء دول من أنحاء العالم، كيف تتوقعون منا محاربة الإرهاب فيما تجرون مفاوضات مع جهات متطرفة وتعززون قوة حماس؟».
وأردفت أن الصفقة ضاعفت فعلاً قوة «حماس» و «الحكومة اليمينية المتطرفة منحت الشرعية للحركة»، وشهدت «تجاوز خطوط حمراء (من جانب إسرائيل) مثل إفراجنا عن مواطنين (عرب) إسرائيليين نفذوا عمليات إرهابية». وتابعت ان إسرائيل خسرت اليوم الكثير من قدراتها الردعية، و «هي اليوم أضعف بينما حماس أقوى ... وهذه حقيقة غير قابلة للجدل». وتابعت أن «هذه الحكومة المتطرفة بدلاً من أن تجري مفاوضات مع الجهات الفلسطينية المعتدلة التي يمكن التوصل معها إلى تسوية، تقوم بتعزيز قوة حماس وترفع الحصار عن قطاع غزة، وتقبل بشرعية الحركة وتمس بشرعية (الرئيس محمود عباس) أبو مازن». وزادت: «هذه الحكومة ترفض الاعتذار لتركيا على مقتل مواطنين أتراك فيما تعتذر لمصر على مقتل مواطنين إسرائيليين».
ودعت الحكومة إلى الشروع في «خطوة حكيمة قبل أن يثار الانطباع بأن إسرائيل تتحرك فقط عندما يهددونها، وفقط عندما يخطفون جنوداً ويطلقون عليها الصواريخ ... هذه الحكومة تسير في الاتجاه المعاكس، ترفض التحادث مع أبو مازن بسبب مصالحته مع حماس، والآن تقوم هي بإبرام صفقات مع الحركة، وحتى الآن لا تتحدث مع أبو مازن». وختمت: «إننا الآن في الدقيقة 90، ونحن ملزمون القيام بخطوة دراماتيكية، وإلاّ فسيكون نتانياهو رئيس الحكومة الذي يقيم الدولة الفلسطينية التي ستكون حماستان». وفي لقاء مع اذاعة الجيش، دعت ليفني الحكومة الى الافراج عن 550 اسيراً من حركة «فتح» لتقليص الاضرار الناجمة عن صفقة الاسرى.
ورد «ليكود» على ليفني واصفاً اياها ب «السياسية الجبانة التي لم تبد رأيها عندما كان عليها فعل ذلك ... إنها لا تدرك معنى المسؤولية الملقاة على رئيس الحكومة، وانتقاداتها نابعة عن اعتبارات حزبية غير مقبولة حتى على أعضاء حزبها».
في غضون ذلك (أ ف ب)، دعا وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الى تحديد قواعد جديدة تتطابق في شكل أفضل مع مصالحها الوطنية لعمليات تبادل الاسرى في المستقبل، وقال في حديث نشرته صحيفة «اسرائيل هايوم» امس انه «مسرور بالاتفاق (مع حماس) على تبادل شاليت، لكن علينا ان نحدد قواعد جديدة» لتبادل الاسرى. وأضاف: «يجب اجراء تغيير في العمق (...) القواعد الجديدة يجب ان تأخذ في الاعتبار مصالحنا الوطنية، وان تكون اقرب من تلك التي تبنتها دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا».
وكان باراك بعد اسر شاليت كلّف لجنة برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا مئير شامغار وضع المعايير الواجب على الحكومة احترامها في عمليات تبادل الاسرى. وامتنعت اللجنة عن نشر تقريرها لعدم الاخلال بالمفاوضات على صفقة شاليت، لكنها ستنشر توصياتها في الاسبوعين المقبلين بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية التي أضافت ان اللجنة ترى ان اسرائيل دفعت حتى الآن «ثمناً مرتفعاً»، داعية الى ان تكون عمليات تبادل الاسرى مستقبلاً «متناسبة»، وان تمتنع اسرائيل عن الافراج عن معتقلين فلسطينيين في مقابل رفات اسرائيليين كما حصل.
وعلى باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان يدرسا أولاً تقرير شامغار، على ان يرفعاه الى الحكومة او اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع، بحسب صحيفة «هآرتس».
وقال يوسي بيليد الوزير من دون حقيبة للصحافيين ان «خطر خطف جنود اكبر. على الجيش ان يطبق «اوامر هانيبال». ووفقاً لهذه الاوامر، ففي حال تعرض عسكري للخطف على رفاقه ان يبذلوا كل ما في وسعهم للحؤول دون وقوعه في الأسر، وحتى قتله لكي لا يستخدم في عملية مقايضة. وقال الاستاذ في الحقوق في جامعة حيفا امانويل غروس: «هذا غير قانوني وغير اخلاقي». ودعا وزير النقل اسرائيل كاتس من حزب ليكود (يمين) الى «انزال عقوبة الاعدام بالارهابيين الذين يرتكبون عمليات قتل».