التجارة بين دول الخليج ستنمو 14 في المئة

أبو ظبي - رويترز - توقع مسؤولان أمس نمو حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية نحو 14 في المئة في 2011 ككل، متعافياً من انكماش قبل سنتين في خضم الأزمة المالية العالمية. وقال المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز أبو حمد العويشق لوكالة «رويترز»: «حدث انكماش تجاري في 2009 لكننا الآن نتوقع أن تبلغ التجارة البينية 90 بليون دولار في 2011».
وأضاف على هامش منتدى للتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ 79 بليون دولار في 2010. وزاد: «يكتشف التجار قيمة جيدة في الخليج ولم تعد تعاملاتهم منحصرة في الأسواق المحلية. يخرجون لشراء سلع أفضل بأسعار أقل في دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً أن الاستقرار والأمن في دول الخليج الرئيسية سيساهمان أيضاً في النمو. وتعد دول المجلس الست للإطلاق الكامل للاتحاد الجمركي في 2015 لكن لا يزال عليها التغلب على بعض العقبات.
وقال العويشق إن أحد التحديات الرئيسة الذي لا يزال قائماً هو وضع أساس لتقسيم إيرادات الجمارك، مضيفاً أن هذا الأمر يبحَث حالياً على مستوى وزراء مال دول المجلس. وأضاف: «هناك اتفاق من حيث المبدأ على جمع كل الإيرادات الجمركية في صندوق واحد. هذا هو الجزء الأهم. أما كيف نقسمها وما النسبة التي تحصل عليها كل دولة فتفاصيل نهائية سيستغرق بتها بعض الوقت».
ولفت إلى أن الخيارات تشمل تقسيم عائدات الرسوم الجمركية وفقاً لمستوى الواردات أو عدد السكان أو حصة كل دولة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وأفاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير بأن العجز في الموازنة الاتحادية للإمارات بلغ 1.2 بليون درهم إماراتي (327 مليون دولار) نهاية أيلول (سبتمبر). وتوقع في تصريحات إلى صحافيين على هامش مؤتمر أبو ظبي أن ينخفض العجز بحلول نهاية العام الجاري. وأكد ألا نيّة لفرض ضرائب جديدة العام المقبل لتمويل أي عجز محتمل في الموازنة، وأوضح أن العجز المتوقع للعام المقبل يبلغ 400 مليون درهم.