التمويل العقاري يمثل أقل من 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة

قدّر حجم سوق التمويل العقارية في المملكة في العام الماضي بنحو 15 بليون ريال، وكانت البنوك السعودية وبقدرتها المالية الكبيرة، واحدة من أهم الجهات التي تقدم وباستمرار برامج التمويل العقاري، خصوصاً أن صندوق التنمية العقاري الذي يعد الأهم في هذا الجانب لا يستطيع تلبية جميع متطلبات العملاء، لندرة الموارد وكثرة الطلبات، التي يصل الانتظار فيها إلى أكثر من 15 سنة. وأفادت البنوك الأنشطة العقارية عموماً، كما أنها عملت على الإسهام في عمليات البناء من خلال البرامج التمويلية. وأوضحت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن إجمالي التمويل العقاري بنهاية العام 2008 بلغ نحو 15 بليون ريال فقط، أي ما يمثل أقل من 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهذه النسبة تعد منخفضة جداً قياساً بعدد السكان والأنشطة الاقتصادية المصاحبة، وما يحدث في الأسواق الأخرى. وفي السياق ذاته، صوّت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على التوصيات المختصة بصندوق التنمية العقاري، التي تنص على قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ورفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع، ليصبح 200 بليون ريال، وزيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة وتحديث نظام صندوق التنمية العقارية، بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، ودرس وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية، لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية، تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية، وتكليف جهة محايدة «متخصصة» بدرس أداء صندوق التنمية العقارية السابق، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل وإلغاء شرط تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.