«الشورى» ينفي تسلّمه «عرائض» ضد العاملة «المغربية»!

نفى رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي، تلقي اللجنة اعتراضات نسائية على استقدام المغربيات للسعودية، بصفتها «عاملة منزلية»، مبيناً أن الأمر «يعود إلى سياسة الدول، فقد رفض الأمر سابقاً، من كل من سورية وباكستان».
وتوقع آل علي ألا تنجح المرأة المغربية في إثبات نفسها كعاملة منزلية، وقال ل «الحياة»: «هذه المهنة تتطلب توافر بعض الشروط والمهارات اللازمة، التي قد لا تتوافر فيها»، لافتاً إلى أن «المرأة السورية كانت لها تجربة في الأمر ذاته. لكنها لم تستطع تحقيق نجاح في هذه المهنة، كونها لم تلق القبول». وأوضح أن قضية من هذا النوع «بحاجة إلى قبول من المجتمعين السعودي والمغربي».
ورفض أن يكون مبدأ رفض السعوديات للمغربيات كعاملات تذرعاً «بشهرة بعضهن في الجمال، أو القيام بأعمال السحر والشعوذة»، مبيناً أن «المرأة السعودية واثقة من نفسها، وقادرة على التعامل مع كل القضايا بتفنن». وقال: «إن كانت المغربية في مجيئها تطلب الأجر، فالمرأة السعودية تطلب المساعدة في إدارة شؤون منزلها. لكن السؤال هنا هو: هل لدى السيدة المغربية القدرة على عملٍ من هذا النوع؟».
وذكر آل علي، أن «أصحاب الأجور المتدنية لن يتمكنوا من استقدام عاملة مغربية، في حال صدور الموافقة على استقدامهن»، مضيفاً أن «العائلات الميسورة فقط هي من تستطيع ذلك». وأوضح أن «بعض العائلات السعودية تستقدم العاملة المغربية، لكن في شكل مقنن، ولأعمال تختلف عن الخدمة المنزلية»، مبيناً أنه لم يسمع عن الأمر ما هو «سلبي».
وكانت مواقع إلكترونية، نشرت عن قرب استقدام عاملات منزليات مغربيات، ما أثار بعض النساء، اللواتي رفضن الأمر «جملة وتفصيلاً»، خوفاً من «جمال المغربيات من جهة، ومن شهرتهن في أعمال السحر والشعوذة من ناحية أخرى». وطالبن بإيصال صوتهن إلى مجلس الشورى.
ودعا مشعل العلي وزارة العمل إلى «مطالبة الدول المصدرة للعاملات بتعويض المواطنين عن هروب بعضهن»، مشيراً في هذا الصدد إلى الفيليبين وإندونيسيا. وأوضح أنه تمت «مناقشة الأمر في مجلس الشورى، بعد وصول شكاوى عدة، إلى اللجنة عبر الهاتف، أو عبر العرائض المقدمة، نتيجة تضرر الأسر السعودية جراء دفع أموال طائلة، نتيجة لهروب العاملة من دون تعويضات». مشيراً إلى أن المملكة «واجهت تعسفاً من الفيليبين وإندونيسيا أخيراً، جراء قضايا فردية تخرج إلى الأوساط الإعلامية، إذ تنظر البلدان الأخرى إلى أن بلاد الحرمين لا بد أن تكون مثالية».