الشهري: معوّقات فنية ومالية وإدارية تعرقل عمل الجمعيات التعاونية

ناقش لقاء الجمعيات التعاونية في الأحساء، الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية أمس، العوائق والصعوبات والمشكلات، التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية، فيما اقترح مدير إدارة الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله الشهري على رؤساء وأعضاء من الجمعيات التعاونية، المشاركين في اللقاء تشكيل مجلس تنسيقي تعاوني.
وحصر مدير إدارة الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، معوقات العمل في هذه الجمعيات في ثلاثة جوانب رئيسة، تمثلت في «الجوانب الفنية، مثل عدم وجود الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل هذه الجمعيات، وعدم امتلاك هذه الجمعيات إمكانات تساعدها على المنافسة السوقية، وعدم تفرغ الأعضاء لإداراتها، إضافة إلى عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع هذه الجمعيات». وأما المعوقات الإدارية فتشمل «تدني مستوى الوعي التعاوني، والقصور الإداري، وعدم التزام الأعضاء بالمواظبة على الإشراف على الجمعية التعاونية، وعدم القدرة على إدارة المديونية، وعدم تعاون أعضاء الجمعية، وعدم وجود السجلات الإدارية التنظيمية»، مضيفاً أنها كلها «عوامل إدارية تعيق عمل الجمعيات».
وحدد الشهري، العوائق المالية مثل «صغر رؤوس أموال الجمعيات التعاونية، وما يُفرض عليها من رسوم جمركية، وغيرها من الرسوم، وتقلص مواردها المالية، وعدم وجود إدارة مالية فاعلة، كلها تسببت في خلق عوائق، تعيق عمل هذه الجمعيات، إضافة إلى عدم التعاون بين إداراتها، ما تسبب في إضعافها، وعدم قدرتها على التنافس السوقي، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق أهدافها». واقترح الشهري على هذه الجمعيات تشكيل «مجلس تنسيقي فيما بينها، بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك، ويتولى المجلس شؤون التعاون بين هذه الجمعيات فيما يحقق أهدافها».
وخلص اللقاء إلى توصيات تساعد هذه الجمعيات على تجاوز العوائق والصعوبات التي تواجهها، أبرزها التأكيد على أهمية «التواصل مع الجهة المشرفة، لرفع الوعي التعاوني بين أعضاء الجمعيات التعاونية والمجتمع، وعقد الاجتماعات الدورية لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ومناقشة الإنجازات والإشكالات، وإثبات ذلك في محاضر الاجتماعات، ورفعها إلى الوزارة». كما أكد المشاركون في اللقاء، على مجالس إدارات الجمعيات ب «صوغ المشكلات والعوائق التي تواجههم، ورفعها إلى الجهة المشرفة في شكل دقيق ومتسلسل». واقترحوا «تكوين مجلس تنسيقي للجمعيات التعاونية في الأحساء، بعد موافقة إدارة الجمعيات التعاونية». وأشاروا إلى حاجة الجمعيات إلى «إعداد مدير تنفيذي للجمعية، مؤهل وملم في التعاميم والأنظمة، وإقامة دورات تدريبية للقائمين حول مفهوم التعاون، ودرس وضع حاجة الجمعيات التعاونية إلى العمالة، والعوائق التي تواجهها في استصدار شهادات الاستقدام». بدوره، أوضح مدير مركز التنمية علي الحمد، أن «القدرة التي تمتلكها الجمعيات التعاونية، تسهم في خلق التوازن الاجتماعي، لرفع المستوى المعيشي»، لافتاً إلى ما يحظى به العمل التعاوني من أهمية وخصائص ومميزات، ما «يتطلب دعم العمل التعاوني في المجتمع، ونشر ثقافة الجمعيات التعاونية»، مبيناً أنه بإمكان هذه الجمعيات «تصحيح مسار المنافسة والاحتكار، وحماية المستهلك، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، تكون الحاجة إلى تأسيس جمعيات تعاونية، أكثر من أي وقت مضى، وكذلك الحاجة إلى معالجة العوائق والصعوبات والمشكلات التي تواجه هذه الجمعيات، بعد حصرها والتعرف عليها أصبح مطلباً رئيساً»، مبيناً أن في الأحساء سبع جمعيات تعاونية، ما بين متعددة الأغراض، وزراعية، وتسويقية.
واستعرض عضو مجلس الجمعيات التعاونية أحمد الحسين، دورها وأهدافها وآلية عملها، وأهم الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أهمية «المحافظة على المفهوم التعاوني بين أعضاء الجمعيات، وألا يغيب هذا المفهوم عنهم، حتى لا تتحول هذه الجمعيات إلى شركات استثمارية، تفتقد إلى مفهوم التعاون»، مضيفاً أن «كثير من إخفاقات هذه الجمعيات سببه فقدان المفهوم التعاوني لدى أعضائها». وأكد على ضرورة «المحافظة على الجمعيات التعاونية، والعمل بشتى الوسائل لعلاج ما قد يحصل من عوائق، أو صعوبات تعيق استمراريتها».