ناشد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي دول العالم التريث في اتخاذ أي قرار يتعلق بالاتهامات الأميركية لإيران بالوقوف وراء مخطط لاغتيال السفير السعودي لدى واشنطن، في حين جمدت لندن أرصدة خمسة إيرانيين على علاقة بالقضية. وأفاد مراسل وكالة «مهر» للأنباء بأن وزير الخارجية الذي كان يتحدث أمس لدى اجتماعه برؤساء البعثات الديبلوماسية في طهران أكد أن بلاده «أثبتت منذ أكثر من ثلاثة عقود أنها تتعامل مع الدول الأخرى وفق ميثاق الاممالمتحدة وتضع الأمن والاستقرار في المنطقة ضمن سلم أولوياتها في السياسة الخارجية». وأضاف أن «إيران كانت وما زالت ضحية الإرهاب، وهي في طليعة الدول التي تكافح هذه الظاهرة، حيث إن استراتيجيتها مبنية على إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية». وأشار إلى الاتهامات الأميركية قائلاً: «إنها من نوع السيناريوات الهوليوودية، ولا أساس لها من الصحة. ونحن دهشنا عند سماع هذه الاتهامات الكاذبة والملفقة. وندعو دول العالم إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار». وتابع صالحي أن «أول سؤال يطرح نفسه في ما يتعلق بهذه الاتهامات هو من المستفيد منها، وما هي الوثائق الموجودة بحوزة الولاياتالمتحدة ولماذا أميركا تمنع التحدث مع المتهم؟»، مجدداً القول إن الهدف منها «الوقيعة بين إيران وجيرانها العرب وإيحاد جبهة غربية جديدة ضد الجمهورية الإسلامية بغية فرض المزيد من العقوبات علي إيران». إلى ذلك، أعلن في طهران أمس أن صالحي سيزور أنقرة مطلع الأسبوع المقبل تلبية لدعوة من نظيره التركي أحمد داود أوغلو. وذكرت وكالة أنباء «إرنا» أن الوزيرين سيبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وأهم القضايا الدولية، مشيرة إلى أن صالحي أكد في اتصال هاتفي مع أوغلو أول من أمس ضرورة إجراء مزيد من التشاور في شأن مختلف المواضيع. وكانت الإدارة الأميركية اعتبرت أول من أمس أن على إيران أن تسلم أو تحاكم على أراضيها علي غلام شكوري، أحد قياديي «الحرس الثوري» الإيراني الذي يلاحقه القضاء الأميركي في القضية. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر: «وفق الاتفاق الدولي حول الأشخاص الذين يحظون بحماية، أمام الحكومة الإيرانية أن تختار بين تسليم هذا الشخص أو القيام بنفسها بملاحقات في القضية». لكن الرئيس الإيراني قال إن بلاده لا تنوي «إجراء تحقيق» في شأنها، وأوضح في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية «لماذا علينا إجراء تحقيق. كل يوم تطلق الولاياتالمتحدة اتهاماً جديداً بحق إيران. هذا الموقف من جانب الولاياتالمتحدة غير صحيح. إذا اعتقدوا أنهم من خلال ممارسة الضغط سيحصلون على نتائج فإنهم مخطئون». وفي لندن، أعلنت وزارة المال البريطانية أمس تجميد أموال خمسة إيرانيين تشتبه الولاياتالمتحدة بتورطهم في المؤامرة لاغتيال السفير السعودي، وأوضحت أن القرار اتخذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في المملكة المتحدة والذي يجيز تجميد أصول المشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية. وكانت الولاياتالمتحدة جمدت الأسبوع الماضي أموال هؤلاء الإيرانيين الخمسة ومن بينهم اثنان اتهمهما القضاء الأميركي بالضلوع في هذه المؤامرة المفترضة. والمتهمان هما منصور ارباب سير الأميركي - الإيراني الذي اعتقل في نيويورك أواخر أيلول (سبتمبر)، وغلام شكوري المنتمي إلى فيلق القدس، وحدة النخبة في قوات الحرس الثوري الإيراني، وهو لا يزال متوارياً ويعتقد أنه موجود في إيران. أما الثلاثة الباقون فهم قاسم سليماني وحامد عبدالله وعبد الرضا شهالي، وهم يشغلون، وفق الولاياتالمتحدة، مناصب حساسة في «فيلق القدس». وسليماني مدرج أصلاً على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لدوره في دعم النظام السوري في قمعه الدموي للحركة الاحتجاجية. وفي الرياض، نفى السفير الايراني محمد جواد رسولي «الاتهامات الأحادية الموجهة لمواطن مقيم في الولاياتالمتحدة من دون تقديم الأدلة و الوثائق». وقال في مؤتمر صحافي «ان خلق ضجة إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمر لا يتماشى مع أي منطق قانوني، و لايتعدى عرضاً سياسياً وإعلامياً من أميركا». واعتبر ان «أساس مزاعم السلطات الأميركية استند إلى تقرير رفعه عميل سري مجهول الهوية، وأُعدت بناءً على تصريحات وهمية لأشخاص متورطين بتهريب المخدرات، من دون تقديم أية وثيقة ذات وجهة قانونية مع التقرير، وبناءً علي المعايير القانونية المعترف بها، فإن هذه المزاعم الواهية لا يؤخذ بها في أية محكمة صالحة ومحايدة». وقال: «على هذا الأساس، ابدى وزير خارجية إيران الدكتور علي أكبر صالحي استعداد طهران الكامل للتعاون في مجال كشف الحقيقة والنظر في الوثائق المقدمة حتى تتضح الحقيقة، وأنه يتوقع من الدول التي اتخذت مواقف سلبية أن تبرز ما لديها من وثائق في هذا الخصوص». وناشد رسولي المسؤولين في المملكة وفي بلاده بصفتهما «يمثلان بلدين مسلمين كبيرين وجارين أن تكون العلاقات بينهما بناءة وبعيدة عن سوء الفهم، ومبنية على مبدأ حسن الجوار وحفظ مصالح المسلمين والمنطقة». ودعا «الأشقاء في المملكة وكما في السابق، التعامل مع هذه القضية بحكمة ودراية».
