المغرب... اختلالات بنيوية تستوجب حواراً

تلقي روزنامة التدابير الاجتماعية التي وضعتها الحكومة المغربية خلال الأشهر الأولى من السنة ظلالها على إعداد موازنة العام المقبل. ويُتوقع أن يقترب عجز الموازنة من ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية، وهو مستوى غير مسبوق في العقد الأخير من الزمن. فالحكومة المغربية، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي أي تصعيد في الحركات الاحتجاجية التي اشتعل فتيلها في خضم الربيع العربي، زادت أجور الموظفين الحكوميين كافة بما يعادل 70 دولاراً في الشهر، وفتحت أبواب التشغيل في القطاع الحكومي لما يزيد على أربعة آلاف من الشباب العاطلين من العمل الحاصلين على شهادات جامعية عليا، وضاعفت حجم الإعانات للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية الأساسية التي سجّلت ارتفاعاً ملموساً على الأسواق العالمية.
ويأتي تفاقم عجز الموازنة الحكومية في المغرب في ظرف يتّسم بشح كبير في سيولة المصارف المحلية وبتذمر الرأي العام من عمليات التخصيص التي لعبت دوراً مهماً خلال السنوات الماضية، إذ مكّنت من بيع أصول عامة لمواكبة الوتيرة العالية للإنفاق العام. بيد أن ارتفاع نسب الفائدة على القروض في الأسواق العالمية، بسبب أزمة الديون السيادية وتداعيات الربيع العربي، قلّصت جدياً هامش المناورة لدى الحكومة.
وإذا كانت الضغوط الظرفية فرضت ذاتها على إعداد قانون المالية لعام 2012، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة قبيل الانتخابات التشريعية المُزمَع إجراؤها نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما أدّى إلى تأجيل مناقشة المشروع الذي أعدته الحكومة الحالية، يعاني المغرب اختلالات هيكلية تستدعي حواراً عميقاً وشفّافاً بين مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية، من أجل صياغة عقد اجتماعي يضمن استقراراً مستداماً يحقق التوازن بين المتطلبات الآنية وبين الأهداف المستقبلية. وهذا يمكن أن يتم عبر بلورة استراتيجية اقتصادية طموحة قد يستغرق تنفيذها سنوات.
ويمكن التوقّف عند أهم هذه الاختلالات البنيوية في النقاط الثلاث الآتية:
أولاً، يعاني المغرب من عجز بنيوي في مبادلاته التجارية مع الخارج، فصادراته تكاد لا تغطي نصف وارداته. وتعكس هذه الوضعية القدرة المحدودة للإنتاج المغربي على مواجهة المنافسة العالمية، وعدم نجاعة السياسات الاقتصادية التي لم تفلح في تطوير النسيج الصناعي المحلي وتعزيز إمكانياته في اكتساح الأسواق الأجنبية. ودأب المغرب على تغطية عجزه التجاري المتنامي بفضل إيرادات القطاع السياحي وتحويلات المهاجرين، لكن المصدرين يشكلان تحدياً للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة. صحيح أن تحويلات المهاجرين تميّزت بمستوى عالٍ من الثبات خلال العقد الماضي، لكن لا ينبغي التسليم باستمراريتها على الوتيرة نفسها لأربعة أسباب رئيسة:
1- إن وجود موجات جديدة من المهاجرين أمر أساسي لدعم النمو المستمر للتحويلات. لكن ثمة حواجز سياسية متزايدة أمام الهجرة إلى وجهات المهجر المغاربية التقليدية، إذ أن عجز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن وضع سياسة هجرة مشتركة، حتى الآن، أعاق في شكل خطير تدفّقات الهجرة الشرعية إلى أوروبا.
2- تتسبّب شيخوخة المهاجرين السابقين وهجرة عائلات بأكملها في انخفاض التحويلات المالية. ويستمر أبناء الجيلَين الثاني والثالث، الذين يولدون في الخارج، في تحويل الأموال ولكن في شكلٍ أقلّ من جيل آبائهم، علماً أنّ معظمهم اكتسب جنسيات البلدان التي تستضيفهم، وأصبح يتمتّع بسلوكيات استهلاك وتحويل مختلفة.
3- يميل المهاجرون الأكثر تعلماً إلى تحويل أموال أقلّ، ويستخدمون مدّخراتهم بدلاً عن ذلك للاستثمار في اقتناء بيوت في الدول التي يقيمون فيها.
4- يُرجّح أن يكون لبطء النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، واتخاذ تدابير تقشفية لخفض العجز الحكومي في البلدان الأوروبية المضيفة إثر أزمة الديون السيادية وتداعياتها، تأثير سلبي في التحويلات المالية للمغاربة خلال الفترة المقبلة.
ثانياً، لا يمكن بناء اقتصاد قوي قادر على مجابهة المنافسة من دون تأهيل حقيقي لليد العاملة. وتحتاج الحكومة في هذا الصدد، إلى تخصيص مزيد من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ استراتيجية لمحو أمية الكبار. فنسَبُ الأمية لم تسجّل إلا تراجعاً محدوداً بسبب تفشي ظاهرة التسرب المدرسي في المراحل التعليمية الأولى، وضعف الموارد المرصدة لتعليم الكبار. ويجب أن يعمل واضعو السياسات على إزالة العقبات التي تحول دون المشاركة في برامج محو الأمية، وتكييف مضمونها وجداولها الزمنية لتتناسب مع احتياجات المستفيدين ورغباتهم.
ثالثاً، على رغم الجهود التي بُذِلَت خلال العقد الأخير، لا تزال مستويات الفقر والإقصاء الاجتماعي في المغرب مرتفعة، خصوصاً في الأرياف والمناطق النائية، كما أن الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء في منحى تصاعدي، فال 10 في المئة الأفقر من السكان يحصلون على أقلّ من ثلاثة في المئة من إجمالي الاستهلاك في المغرب، في مقابل الثلث بالنسبة إلى 10 في المئة الأغنى. ويتجلّى التفاوت في شكل أبرز في ملكية الأصول، إذ تشير بيانات توزيع الأراضي الزراعية إلى أن خمسة في المئة فقط من كبار المزارعين يملكون ثلث مجموع الأراضي.
ولا شك في أن تعزيز سياسات إعادة توزيع الدخل بهدف ردم الفجوة بين الفئات الاجتماعية، يجب أن تكون من أولويات الحكومة المقبلة. ويقتضي تحقيق هذا الهدف التصدي للتهرّب الضريبي، وتطبيق نظام ضريبي أكثر تصاعدية، إضافة إلى فرض اقتطاعات على الثروات الكبيرة. وتحتاج الحكومة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي الشامل الذي يستفيد منه المزارعون بغض النظر عن حجم أعمالهم ومستويات الربح التي يحققونها. هذا الاستثناء، المعمول به منذ منتصف الثمانينات، غير عادل اجتماعياً وغير فاعل اقتصادياً.
المطلوب من الحكومة المقبلة التي تتمتع بصلاحيات أوسع في ظل الدستور الجديد، أن تسعى إلى تحديد قائمة أولوياتها وفقاً لمنظور يضمن نوعاً من التوازن بين المطالب الشعبية الآنية وبين مستلزمات النمو الاقتصادي القائم على تأهيل رأس المال البشري، وحفز الاستثمار في القطاعات المنتجة، فضلاً عن إرساء قواعد العدالة الضريبية التي تضمن سلماً اجتماعياً مستداماً.
* باحث اقتصادي في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت