أمير «مكة» يطالب 19 وزيراً بتنفيذ توصيات «المشاريع المتعثّرة»

طالب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أخيراً، 19 وزيراً بتنفيذ 16 توصية أقرتها الإمارة لرسم خريطة طريق لمعالجة المشاريع المتعثرة بالمنطقة مختصة بالبلدية والصحة والتربية والنقل والشؤون الاجتماعية والاتصالات، إضافة إلى أخرى خدمية.
ووفقاً إلى تقرير (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) فإن التوصيات المقرة بشأن المشاريع المتعثرة، تضمنت إسناد إعداد قاعدة بيانات للمقاولين إلى وكالة الإمارة المساعدة للتنمية عبر الشبكة العنكبوتية لتبادل المعلومات ومعرفة إمكانات المقاولين قبل ترسية المشاريع عليهم، وإعادة درس وتقنين معايير تصنيف المقاولين بحسب إمكاناتهم الفعلية قبل الترسية، وتضمين تأهيل تصنيف المقاولين على التخصصات الدقيقة (التصنيف التخصصي)، وإنشاء هيئة سعودية للمقاولين تتولى تنظيم وتقويم أعمال المقاولات والكوادر العاملة في المجال وتدريبهم وتأهيلهم، وأيضاً وضع لائحة تصنيف للمكاتب الاستشارية لضمان جودة الإشراف على التنفيذ.
وشددت التوصيات على تشكيل لجنة تنسيق عليا برئاسة الإمارة لدعم إزالة جميع المعوقات عن المشاريع في المنطقة التي تعترض تنفيذها، وإسناد عمل مخطط عام لخطوط البنية التحتية لوكالة الإمارة المساعدة للتنمية والتنسيق مع الأمانات بالنسبة لبقية المحافظات التابعة لهم لتنفيذ هذه المهمة.
وعرجت التوصيات على إلزام الأمانات بتعميد أصحاب المخططات الجديدة بعمل أنفاق خدمات قبل اعتماد المخططات لتسهيل تنفيذ البنية التحتية، وإيجاد آلية لتطبيق عقوبات مشددة على المعترضين من المواطنين على إنفاذ المشاريع من دون مستمسك شرعي نظامي يثبت تملكهم، والتأكد من تنفيذ المواصفات الفنية والمواد المستخدمة من خلال إجراء الاختبارات الحقلية مع مراعاة الظروف الجوية في تنفيذ الأعمال.
ولم تغفل توصيات أمير مكة إعطاء الصلاحيات اللازمة للإدارة العامة في الجهات الحكومية بالمنطقة لاتخاذ القرار وإعداد الدراسات المتكاملة للمشاريع وإعطائها الوقت الكافي وتحديد الحاجات الفعلية قبل طرحها وكذلك الإشراف على التنفيذ، وأيضاً عدم دمج المشاريع لإمكان طرحها من الإدارات العامة في المنطقة، إضافة إلى رفع مستوى الموارد الإدارية والمالية والفنية بالإدارات الحكومية لتأهيلهم للإشراف وإدارة المشاريع المنفذة بالمنطقة.
ووجهت الإمارة بالتماشي مع نظام المشتريات الحكومية بضرورة تحديث نظام المشتريات الحكومية بما يتوافق مع الظروف الحالية (المالية، الإدارية، والفنية) وتفعيل عقود «الفيديك»، وكذلك تفعيل الإدارة الإلكترونية لدى الجهات الحكومية بالمنطقة في متابعة المشاريع لتسهيل اتخاذ القرار، إضافة إلى إعطاء الصلاحية المالية اللازمة للجهاز الإشرافي على المشاريع بما يضمن تسهيل العمل، والتركيز على رفع كفاءة الكوادر الفنية بالجهات الحكومية بعمل دورات تدريبية تخصصية لهم، وأخيراً الاعتماد على الكادر الفني الجديد للمهندس السعودي لتحسين مستوى أدائه في العمل.
... ويوصي بزيادة اجتماعات لجنة معالجة السيول