المملكة تسعى الى تنظيم القطاع لتفادي الإجحاف في حق المستثمرين : 800 شركة سعودية مؤهلة للعمل بنظام "فرنشايز"

أكد العضو في مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة خلف بن رباح الشمري، أهمية نظام الامتياز التجاري فرنشايز، باعتباره"عنصراً رئيساً في أعمال التجزئة العالمية، وسجل نمواً كبيراً في السنوات الماضية خصوصاً في الشرق الأوسط، إذ تتطلع شركات عالمية عدة الى التوسع في المنطقة، نظراً إلى انخفاض المخاطرة إلى 10 في المئة".
ولفت الشمري إلى تقديرات تفيد أن مشاريع"فرنشايز"تمثل 50 في المئة من نماذج أعمال التجزئة في العالم، بقيمة 9 بلايين دولار، ويمثل الشرق الأوسط 5 في المئة منها"، مشيراً إلى عقد"المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للفرنشايز 2009"، بين 25 و27 أيار مايو المقبل، الذي تستضيفه"غرفة الرياض"، لطرح مفاهيم"فرنشايز". وسيناقش مواضيع جديدة ومتطورة تخص هذا القطاع.
ولفت إلى ان الاستثمار في الامتياز التجاري"يتطلب من مستخدم الامتياز توافر القدرة المادية التي تمكن من تغطية نفقات التأسيس والتشغيل وفق مقاييس صاحبه، إضافة إلى تخصيص نحو 5 في المئة من المبيعات للمانح رسوم الامتياز التجاري، كما يتحرّى الأخير دقة الاختيار لمستخدم الامتياز لضمان توافر هامش ربحية حتى لا يضطر إلى الاستعانة بعلامات تجارية أخرى في المتجر ذاته لتعويض الربح".
وأشار الشمري إلى أن الدراسات في المملكة العربية السعودية أظهرت أن عدد الشركات السعودية القادرة على العمل بنظام فرنشايز يبلغ 800 شركة، وهي مؤهلة للحصول على حق امتياز سعودي، وأكثر من 200 مستثمر سعودي يستثمرون في 26 مشروعاً نحو 5 بلايين ريال". وأوضح أن الأرقام الحقيقية"تقدر عدد الشركات بنحو 300 شركة فقط، لأن الدراسة اعتمدت 3 معايير، تتمثل في المنتج الجديد وهامش الربحية وقابلية تداول الخبرة، ويمكن هذه المعايير العامة ألا تنطبق على شركات كثيرة مدرجة في القائمة".
واعتبر أن نظام الامتياز التجاري"يخضع عموماً لقوانين منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع الجمعيات الدولية المتخصصة والتي تعدّل آليات العمل بهذه القوانين، وفق حاجاتها وبما لا يتعارض مع نظامها الداخلي.
وستقوم المملكة بخطوات حثيثة وقوية سعياً إلى تنظيم هذا القطاع، لكن السمة السائدة في العقود تخضع لاتفاق الطرفين والتي غالباً ما تتضمن إجحافاً كبيراً في حق مستخدم الامتياز، باعتباره الحلقة الأضعف في التفاوض، ما يعرضه للضغوط والمخاطرة باستثماره، إذ لا يوجد قانون عندنا يجبر المانح على الكشف عن حقيقة وضع الشركة، المالي والقانوني".
وأشار الشمري إلى أن المملكة"تتمتع باقتصاد مستقر نسبياً، ما يدعم توافد الخبرات والعلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما ينسجم مع استراتيجية غرفة التجارة والصناعة في الرياض في تحويل المدينة الى عاصمة"فرنشايز"في الشرق الأوسط، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس على تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل متنوعة".