وزير المال يؤكد أهميته في تعزيز التنافسية . الرياض تطبق تبادل المعلومات إلكترونياً في المطارات

أعلن المدير العام ل "المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً"، فيصل الموسى، استكمال تطبيق خدمات المشروع في المطارات الدولية الأربعة في السعودية مع نهاية 2008. وأوضح ل"الحياة"خلال حفلة تدشين المشروع ان من أولوياته إنجاز تقديم الخدمات في"مطار الملك خالد الدولي"، و"مطار الملك عبدالعزيز"قبل نهاية السنة، على أن ينتهي تطبيقه في مطاري"الملك فهد"و"الأمير محمد بن عبدالعزيز"خلال السنة المقبلة. وبذلك تنتهي المرحلة الثانية من تطبيق المشروع في المنافذ الجوّية.
وأوضح أن المشروع سيطبق في 9 مواقع مع نهاية الربع الثالث من عام 2008، متوقعاً أن يغطي 90 في المئة من حجم معاملات الاستيراد والتصدير في البلاد، وأن 35 في المئة منه انجزت حتى الآن، ويتوقع تنفيذ 50 في المئة من خططه في الربع الأول من السنة المقبلة.
وعلى رغم ان هيكلية المشروع لن يطرأ عليها أي تغيير في الأشهر المقبلة، سيشهد العام المقبل تأسيس شركة إدارية له قبل انتهاء عقد المقاول المنفّذ، وسينتقل جميع الموظفين العاملين في المشروع إليها.
ويقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، الأولى تشمل المنافذ البحرية، من طريق الموانئ، والثانية المنافذ الجوّية من طريق المطارات الدولية، والمرحلة الثالثة تشمل المنافذ البرّية.
وأفاد أن تقديم"مانيفست"الواردات وإذن التسليم وبيان الاستيراد تمر بإجراءات وجهات مختلفة، وأشار إلى أن نجاح المشروع في تغطية المنافذ الجوّية يمثل إنجاز 60 في المئة منه.
وأطلق وزير المال السعودي، الدكتور إبراهيم العساف،"المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً"في الرياض بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، خالد القصيبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد جميل ملا، والمدير العام ل"مصلحة الجمارك"، صالح الخليوي.
وتوقع أن يعزز المشروع تنافسية الموانئ السعودية والمنافذ الأخرى، ما يمكّن البلاد من تثبيت مكانتها كمركز مهم في التجارة الدولية، والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب، ويدعم التكامل بين المشاريع العملاقة التي تقوم بها، مثل الجسر البري بين ميناءي"جدة الإسلامي"و"الملك عبدالعزيز"في الدمام، وخط السكك الحديد من شمال البلاد إلى جنوبها الذي ينفذه حالياً"صندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير الأعمال الحكومية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في إعادة هندسة الإجراءات الرسمية وتسهيل متابعة المعاملات.