"قضية البخاري" تربك الاجهزة المغربية

خلط أحمد البخاري، الضابط السابق في جهاز المخابرات المغربية، أوراق الأجهزة المغربية الى حد بات من المحتمل ان يدفع هو شخصياً "ثمن هذا الخلط". فقد اصبح البخاري، الذي كشف النقاب في وقت سابق عن تفاصيل مثيرة حول اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة في منتصف الستينات، ملاحقا بتهمة اصدار شيكات بلا رصيد في قضية يلفها الغموض من كل جانب.
وقال محامو البخاري الذي اودع السجن الى حين يسدد قيمة الشيكات ان المبالغ المطلوبة في حدود 190 الف درهم حوالي 18 الف دولار، لكن ابنته قالت إن التهمة التي وجهت الى والدها هي اصدار شيكات بلا رصيد يعود احدها الى عام 1991، و اعربت عن استغرابها من نبش هذه القضية التي مضى عليها عشر سنوات في هذا الوقت بالذات، لكنها استدركت قائلة "فهمنا الرسالة".
وتقول مصادر مطلعة إن البخاري ربما يكون "خرج عن النص" عندما راح يتحدث عن معرفته بتفاصيل اختفاء معارضين مغاربة آخرين غير المهدي بن بركة. وكان البخاري وصف في حوارات صحافية كيف اختطف بن بركة وقتل ونقلت جثته الى الرباط وتم تذويبها في حامض كيماوي. واتهم البخاري كلا من الجنرالين محمد أوفقير واحمد الدليمي بانهما كانا وراء اختطاف بن بركة واغتياله.
وتوقعت المصادر ان يعاني البخاري بعض "المتاعب" اذا استمر في مزاعمه بانه يعرف كل ما جرى خلال عمله في جهاز المخابرات، خصوصاً انه كان يشغل وظيفة متواضعة.
لكن على رغم ذلك فان آثار "قضية البخاري" كما اصبحت تعرف في المغرب، امتدت الى تركيبة الأجهزة الأمنية الحالية، وهو ما يفسر إعفاء الجنرال عبدالحق القادري من مهامه كمسؤول عن جهاز "المستندات والدراسات" الأساسي وإعادته الى القوات المسلحة.
وتتضارب المعلومات في اطار قضية الشيكات التي ربما أدخل البخاري بسببها السجن، اذ قيل ان البخاري يلاحق بسبب اصدار شيك بقيمة 40 الف درهم قبل فترة وجيزة وشيك آخر اصدره عام 1991 بقيمة 150 الف درهم. لكن احد محاميه قال إن موكله ملاحق بتهمة اصدار أربعة شيكات بلا رصيد بقيمة اجمالية تبلغ 190 الف درهم وتقدم بالشكوى دائنان لم تكشف هويتهما.
وقال المحامي إن البخاري اعلن للنيابة انه سبق وأمضى عقوبة بالسجن لاكثر من سنة في قضية اثنين من هذه الشيكات، وانه لا يمكن الحكم عليه مرتين في القضية نفسها. وابدى البخاري استعداده لدفع قيمة الشيكين البالغة قيمتهما 40 الف درهم خلال مهلة ثمانية ايام. وكان البخاري أصدر هذين الشيكين باسم شركة يملكها اعلنت إفلاسها.
والمفارقة ان جمعيات حقوقية معظم اعضائها تعرض للاعتقال والتعذيب من طرف الجهاز الذي كان ينتمي اليه البخاري هي التي تتصدى حالياً للدفاع عنه. وفي هذا الصدد ناشدت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" وزير الداخلية احمد الميداوي "السهر على سلامة البخاري وامنه".
وعبرت الجمعية في رسالة بعثت بها الى الميداوي عن "القلق البالغ الذي ينتاب كافة المعنيين بموضوع البخاري". وقال أحد اعضاء الجمعية التي يسيطر عليها نشطاء يساريون "نخشى ان جهة ما ترغب في ازالة البخاري من الوجود بعد ان تحدث عن أمور كان مسكوتا عنها".