ضابط الاستخبارات المغربية السابق "محبط" وفي "عزلة تامة" في سجنه . الدار البيضاء : البخاري أوقف إضرابه عن الطعام

} أوقف ضابط الاستخبارات المغربي السابق السيد أحمد البخاري إضرابه عن الطعام في سجن الدار البيضاء المحتجز فيه على ذمة إصداره شيكات بلا رصيد. وقالت مُنى البخاري، إبنة الضابط الذي قدّم أخيراً معلومات عن تذويب جثّة المعارض المهدي بن بركة في "دار المقري" في الرباط، ان والدها يشعر ب"إحباط شديد" ومعزول عن بقية المساجين.
علّق ضابط الاستخبارات المغربي السيد أحمد البخاري اضراباً عن الطعام بدأه احتجاجاً على وضعه الثلثاء الماضي قيد الاعتقال الاحترازي في سجن عكاشة في الدار البيضاء، في انتظار بت القضاء المغربي في دعوى تتهمه باصدار شيكات من دون رصيد تصل قيمتها الى 19 ألف دولار.
وكانت محكمة الدار البيضاء ارجأت النظر في القضية الى 22 آب اغسطس الجاري استجابة لطلب الدفاع الذي يريد "الاطلاع على مضمون الاتهامات والبحث عن هفوات محتملة" فيها، في اشارة الى شكوك تحيط بالدعوى التي تتعلق بمزاعم عن اصدار البخاري شيكين يعودان للعام 1991 بقيمة 15 الف دولار. وتقول المحكمة ان الحق المدني في الدعوى لم يسقط، في حين يؤكد المتهم انه قضى أكثر من عام في السجن بالتهمة ذاتها عام 1998.
وقالت منى البخاري، ابنة الضابط المعتقل، ان مواجهته بشيك ال15 ألف دولار شكلت "انزعاجاً كبيراً لوالدي دفعه الى شن اضراب عن الطعام احتجاجاً على إعادة محاكمته في قضية شيك سبق ان دين فيها". وأضافت في اتصال مع "الحياة" ان مسؤولين في الادعاء العام زارا والدها في السجن و"اقنعاه بالعدول عن اضرابه عن الطعام في مقابل البحث في كل جوانب الملف، وذلك ما تم بالفعل".
وقالت منى، التي زارت والدها امس في السجن برفقة والدتها، انه "في عزلة تامة عن بقية السجناء". وأشارت الى ان وضعه الصحي "مطمئن وهو يتناول دواءه بانتظام". لكنها قالت انه يشعر ب"احباط شديد ويحس بأنه ظلم بسبب اتهامه في قضية شيكات من دون رصيد". وتابعت: "لقد راسل الادعاء العام مطالباً بالغاء تهمة الشيكين محط الشكوك، والتزم دفع قيمة شيكين آخرين بقيمة أربعة آلاف دولار".
وشككت منى في خلفيات مقاضاة والدها بتهمة اصدار شيكات من دون رصيد، وتوقيت الاعتقال. واضافت ان "الهدف يبدو منعه عن الكلام". وكشفت انه كان توصل مع محاميه السيد عبدالرحيم الجامعي الى اتفاق مع صاحب الدعوى في شيك ال4 آلاف دولار لتسديد المبلغ المستحق عليه نهاية العام الجاري و"لا نعلم لماذا تراجع صاحب الشيك عن وعده لوالدي، وهل حضه احد على معاودة النظر في موقفه وتقديم الشيك الى المحكمة؟".
وكان البخاري قدّم في مقابلات صحافية عديدة معلوماته عن ظروف خطف المعارض المهدي بن بركة وقتله في 1965. وقال ان جثته نقلت من باريس الى الرباط بطائرة عسكرية وأُذيبت في حوض أسيد في "دار المقري" في الرباط. واضاف ان عشرات من معارضي النظام لقوا المصير نفسه.
جدل إعلامي
في غضون ذلك، تصاعد الجدل في الاعلام المغربي حول دواعي اعتقال البخاري في وقت كان يُنتظر ان يُستجوب ليس في شأن شيكات بلا رصيد بل في شأن مزاعمه عن المتورطين في قتل بن بركة، واتهامه منتسبين الى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالتعامل مع جهاز "الكاب واحد" جهاز الاستخبارات السابق.
وكتبت صحيفة "الأحداث المغربية" القريبة من الاتحاد الاشتراكي: "لا ندري الجهة التي طلبت من البخاري التحدث عن عناصر يقول انها محسوبة على الاتحاديين وكانت تتعامل مع الكاب واحد". وتابعت ان نجاح مثل ذلك الاختراق الأمني للحزب - والذي قال البخاري انه وصل الى 70 في المئة - "كان كفيلاً بانهاء المحنة التي عانى منها الاتحاديون على مدى الاربعين عاماً الماضية" والتي تعرّض خلالها العديد منهم للاعتقال والاضطهاد بسبب معارضتهم الحكم.
وقالت ان "هذه الخرافة كان يُرجى ترويجها على الطريقة التي اختيرت لترويج رسالة الفقيه محمد البصري" التي تحدثت عن تورط محتمل لبعض قادة اليسار في المحاولة الانقلابية التي قادها الجنرال محمد أوفقير ضد الملك الراحل الحسن الثاني عام 1971. وأملت "ان يخرج البخاري من سجنه ويدلي بالحقائق حول ما يقوله بناء على معلوماته او بناء على ما يُطلب منه، في سياق ترويج المعلومات التي تأتي في سياق الحروب السيكولوجية التي نعيشها الآن".
من جهة اخرى، طالب "منتدى الحقيقة والانصاف"، وهو منظمة غير حكومية تعنى بقضايا المختفين، السلطات المغربية بتبني موقف منصف في التعاطي مع ملف البخاري. ودعا القضاء الى التحقيق في افادته عن وجود مقبرة جماعية في الدار البيضاء دفن فيها 1550 من ضحايا المواجهات التي اندلعت في المدينة في 23 آذار مارس 1965.