الاقتصاديات العربية خارج التنافسية الدولية

أظهر تقرير التنافسية الدولية للعام 2000 الصادر عن "منتدى الاقتصاد العالمي" دافوس خروج اقتصاديات الدول العربية المشاركة فيه من قائمة الاقتصاديات المنافسة. ويعتبر هذا التقرير واحداً من أهم التقارير التي تصدر عن منتدى "دافوس" لتصنيف الدول حسب تنافسيتها وتحديد نقاط الضعف والقوة في اقتصادياتها، وبالتالي فإنه يشكل أداة في يد صانعي القرار والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لإدراك الواقع الفعلي للاقتصاد. وتشارك في التقرير 59 دولة بينها دولتان عربيتان هما مصر والأردن.
ويقول أحد العاملين في التقرير،بيتر كورنيليوس رداً على سؤال ل"الوسط" إن الاشتراك فيه اختياري حيث يرسل المنتدى أسئلة محددة كل عام إلى معظم حكومات العالم لتوزيعها على الشركات الخاصة والعامة، لكن لا يظهر فيه إلا تقييم الدول التي ترد على الاستبيان الذي يحتوي على أسئلة تفصيلية كثيرة عن البيئة الاقتصادية.
ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على معلومات متعلقة بالأداء الاقتصادي والقدرة التكنولوجية، إضافة إلى البنية التحتية والمعلومات النوعية التي يتم الحصول عليها من المسح الميداني واستطلاع آراء متخذي القرار ورجال الأعمال.
ويشير التقرير عن نتائج مسوحات التنافسية عن عام 2000، إلى أن مصر حصلت على المرتبة ال42 في مؤشر نمو التنافسية الذي يقيس عوامل تحقيق معدل مرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فيما حصل الأردن على المرتبة 47، وجاءت إسرائيل في المرتبة 19.
أما في المؤشر الثاني، الذي يقيس الظروف المحددة لمستويات الانتاجية المستدامة، فقد حصلت مصر على المرتبة 39 والأردن تراجع إلى المرتبة 39 بعدما كان في العام الذي سبقه في المرتبة 32، وجاءت إسرائيل في المرتبة 18.
وهناك مؤشرات فرعية تقيس نمو التنافسية، وهي الانفتاح الاقتصادي، فقد احتل الأردن المرتبة 51، تلته مصر في المرتبة 55، وجاءت إسرائيل في المرتبة 27. أما في مؤشر الابداع الاقتصادي المتعلق بالقدرة على نقل التكنولوجيا أو الابداع، فجاءت مصر في الترتيب 34 والأردن 47، فيما حصلت إسرائيل على المرتبة السادسة.
ويؤكد المنتدى الاقتصادي في "دافوس" أنه بصدد إعداد تقرير خاص عن التنافسية في الوطن العربي، يتوقع أن يصدر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.