التظاهرات تجتاح الولايات لكن الانتفاضة العامة مستبعدة . السودان : الموالون منقسمون والمعارضون مفككون

أقر قياديون في تحالف المعارضة السودانية بأن حل الأزمة السياسية التي تمزق بلادهم منذ أكثر من عشر سنوات لا يزال بعيداً، وذلك على رغم نجاح المعارضة في عقد مؤتمرها العام الثاني الذي أثار تأجيله مراراً خلافات انتهت بانسحاب حزب الأمة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي من عضوية التجمع الوطني الديموقراطي المعارض. ومع أن اجتماع المعارضين انفض من دون تغييرات جوهرية في خطتهم الرامية الى إطاحة نظام الفريق عمر البشير، إلا أن حكومة الخرطوم لم تجد متنفساً يتيح لها الشماتة على خلافات خصومها، فقد بدا أن أبرز مناوئيها داخل البلاد، ومن المفارقات أنه ليس سوى الدكتور حسن الترابي قرر تطبيق الخطة التي اعتمدها لسحب البساط من تحت أقدام تلاميذه الذين انشقوا واستأثروا بالحكم. إذ إستيقظ المسؤولون ليجدوا معظم الحواضر الإقليمية الكبرى تهتز تحت أقدام المتظاهرين المحتجين على تردي الوضع المعيشي.
والواقع أن الحكومة السودانية تتجه بوضوح الى مقابلة التصعيد من جانب الترابي الذي يتزعم حزب "المؤتمر الشعبي الوطني" بتصعيد مماثل. وهو احتمال ينطوي على ملاحقة الترابي نفسه، بعدما أسفرت التظاهرات التي شهدتها مدن الأُبيِّض والفاشر ونيالا وكوستي وأم روابة وبورتسودان والقضارف عن إعتقال أكثر من 70 من عناصر "المؤتمر الشعبي". غير أنها لا تجد شيئاً يمكنها أن تسكت به المتظاهرين، فهم ليسوا جياعاً للطعام فحسب، بل تعوزهم أيضاً الكهرباء ومياه الشرب والخدمات العلاجية والتعليمية. وغدا أمراً معتاداً في المدن الإقليمية أن يضرب الأطباء والمعلمون عن العمل فترات طويلة.
هل يعني ذلك أن ثمة إنتفاضة شعبية في الأفق؟ هذه الكلمة تسحر السودانيين وتزيدهم تعلقاً بحتمية التغيير. غير أن الأمل على الإنتفاضة لتكون أداة التغيير المنشود معلق في الهواء! إذ إن الإنتفاضة - كما تدل تجربة السودانيين أنفسهم في 1964 و1985 - تتطلب قيادات موحدة الرؤى والأفكار في الصف المعارض، وهو أمر لا وجود له في الساحة السياسية في البلاد التي تمزقها الإنشقاقات الداخلية، وتفجرها البنود الخفية والتطلعات الفردية، وتتشظى بفعل التناحر والمماحكات واللعب على حبال الموقف الدولي والدعم الإقليمي.
يتمثل أبرز الإنشقاقات الداخلية في الشرخ الذي فصم عرى الجبهة الإسلامية القومية الحاكمة التي تحولت حزبين متنافسين على رغم أن بنوداً موحدة وثوابت رئيسية تجمعهما. وبعدما يئس أقطاب الجبهة من احتمالات الصلح واحتواء الشرخ، بدا أن كلاً من جناحي الحزب الحاكم عمد الى إنتهاج استراتيجية إقصائية واستئصالية ضد الجناح المنافس. وحتى لو خرج أهل المدن الإقليمية يتظاهرون إحتجاجاً على الجوع والظلام والمرض والفقر، فلا بد أن الترابي وراء تلك الاحتجاجات! وفيما عمد الاخير الى تطبيق استراتيجية لتحقيق أهدافه التي يغلفها بشعار "الحرية لنا ولغيرنا"، فإن النظام يبدو فاقداً الإتجاه، لا يعرف الى أي المبادرات الوفاقية يصيخ سمعه. ويزيده تخبطاً خوفه من عجزه عن إقناع المواطنين بهويته: فلا هو حزب الترابي الذي عرفه الناس منذ أواسط الستينات، ولا استطاع أن يوسع مواعين السياسة ليجمع أهل السودان على صعيد واحد لينطلقوا صوب أهدافهم الوطنية الكبرى. والسودانيون في هذه الناحية يتسمون بالحساسية نفسها التي تحكم تصرفاتهم حين يتقدم أحدهم الى أسرة طالباً الاقتران بإحدى فتياتها: يسألون عن أصله، ويتحرون سلالته، ويستقصون سيرته ومصدر ثروته قبل أن يجيبوه رفضاً أو موافقة.
لا يزال السودانيون في حيرة وارتباك إزاء هوية الوجوه التي تقدم نفسها خياراً إنتخابياً لحكم البلاد في الانتخابات التي سيجريها الحزب الحاكم منتصف الشهر المقبل. غير أن رفع الترابي شعار "الحرية لنا ولغيرنا"، وإقدام السلطة التنفيذية على إعتقال أعوانه، لم يحوله شهيداً في نظر السودانيين. بل إن غالبيتهم يتفرجون على من يتجرع من الكأس نفسها التي أشقى بها الآخرين منذ العام 1989، وهي سلسلة من السجن والتشريد من الخدمة العامة والفساد الإقتصادي وغير ذلك من الصعوبات التي تعرض لها المواطنون .
لكن ذلك لا يعني أن الترابي يلعب بورقة واحدة أو اثنتين فحسب بانتظار موعده مع تحقق مطامحه السياسية. فقد عمد أخيراً الى إحداث تغييرات جذرية في هيكل حزبه السياسي الجديد، إستعداداً للمرحلة المقبلة. واختار الزعيم الإسلامي المخضرم تعيين عدد من الشبان والشابات مسؤولين عن الأمانات والقطاعات الفئوية في مؤتمره الشعبي. واستحدث أمانة للشؤون العدلية وضع على رأسها مساعده المثير للجدل محمد الحسن الأمين، وهو تغيير رجح المقربون الى الترابي أن الهدف منه تكليف الأمين تسوية النزاعات القانونية التي ينوي الترابي أن يخوضها في الفترة الآتية، خصوصاً النزاع بينه وبين الجناح المنشق الحاكم في شأن شركات الجبهة الإسلامية التي صادرتها السلطة شركتا "مكارم" و"التوالي"، وما قد يطرأ من تنازع في شأن الإنتخابات النيابية والرئاسية الوشيكة، الى جانب ما ستثيره الصحيفة التي ينوي حزب الترابي إصدارها.
وشمل التعديل تعيين وزير المال وحاكم المصرف المركزي سابقاً عبد الله حسن أحمد مسؤولاً عن الأمانة الإقتصادية في الحزب الجديد. ويبدو واضحاً من سياق المناصب الرفيعة التي تولاها أحمد، وتشمل وزارة التعاون الدولي والاستثمار ومديرية بنك فيصل الإسلامي، ووزارة شؤون رئاسة مجلس الوزراء، أن الترابي يضع نصب عينيه ضرورة توفير التمويلات اللازمة لتسيير حزبه. وكان أبرز التغييرات تعيين الرجل الثاني في الحزب الدكتور علي الحاج نائباً للأمين العام للحزب ومسؤولاً عن القطاع السياسي. وليس بعيداً عن ذلك ما يتردد في الخرطوم من أن الترابي ينوي ترشيح الحاج رئيساً للجمهورية منافساً للبشير في إنتخابات تشرين الأول أكتوبر المقبل.
أما الجناح الحاكم، فقد عجز عن تفعيل تحالفاته مع القوى الحزبية غير المتوائمة مع أحزاب المعارضة. إذ إنتهى التحالف مع حزب الأمة - بعد توقيع "إتفاق نداء الوطن" في جيبوتي العام الماضي - بامتناع رئيس الحزب الصادق المهدي عن العودة الى البلاد. ولم يسفر الاتفاق الأخير بين النظام ومجموعة الشريف زين العابدين الهندي المنشقة عن الحزب الاتحادي الديموقراطي عن شيء عملي سوى الدعاية لبرنامج انتخابي موحد. ولم تمض مساعي الوفاق مع التجمع الوطني المعارض خطوات تذكر أبعد من الإعراب عن النيات الحسنة والاستعداد للجلوس الى مائدة حوار غير مشروط.
لكن المعارضة ليست أحسن حالاً من الحزب الذي انتزع منها السلطة. فهي موحدة ظاهرياً، لكنها تشهد انشقاقاً داخلياً، يمكن إجماله على النحو الآتي:
يواجه الحزب الأتحادي الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس التجمع المعارض السيد محمد عثمان الميرغني تفتتاً غير مسبوق في تاريخه الطويل. إذ تداعى مجلس قيادته الذي انتخب قبل إنقلاب العام 1989 في ضاحية أم بدّة، في مدينة أم درمان، ليعلن أنه القيادة الشرعية الوحيدة للحزب. وكان مثيراً أن يتزعم هذه الشرعية نائب الأمين العام للحزب سيد أحمد الحسين الذي لا يخفي إستياءه من الميرغني. وفي الوقت نفسه دعا الميرغني عدداً من قيادات الداخل والخارج الى مؤتمر تشاوري في العاصمة الأريترية أسمرا، تقرر على أثره عقد المؤتمر العام للحزب في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وتشير الدلائل الى أن المؤتمر لن يكون سوى حشد آخر يتبادل خلاله الإتحاديون الاتهامات والانتقادات.
يواجه التجمع الوطني إنتكاسة على صعيد علاقاته مع حزب الأمة الذي كان ضمن مؤسسيه. وفيما كان مأمولاً أن ينتهز الجانبان فرصة إنعقاد المؤتمر العام الثاني للتحالف لرأب الصدع في علاقتهما، انتهى الأمر بإكمال حزب الأمة إنسحابه من تجمع الداخل والخارج معاً. ويبدو واضحاً أن المكايدات والمماحكات والتنافس القديم بين الحزبين الكبيرين لا تزال تحكم نظرة قياداتهما الى شكل العلاقة بين التنظيمين.
ومن الواضح أن الصادق المهدي كان حريصاً على إعادة حزبه الى عضوية التجمع الوطني لتعزيز الضغوط على نظام الخرطوم الذي لم يف بتعهداته الوفاقية بموجب "إتفاق نداء الوطن"، غير أن الميرغني يبدو أشد حرصاً على أن يوفر للمهدي اللقمة السائغة التي يريد، مستفيداً من التنافر الشديد بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الشيوعي السوداني المتحالفين مع الميرغني حالياً وبين حزب الأمة.
يواجه التجمع الوطني نفسه محنة متشعبة الأبعاد، تتجسد في الانتقادات الذاتية لأدائه، وضعفه الإعلامي المريع، وفقره المالي الشديد. تضاف الى ذلك محنته الناجمة عن التحولات التي شهدها المحيط الإقليمي للبلاد، من حكومات معادية لنظام الخرطوم الى أنظمة أضحت تخطب وده وتسعى الى توسيع أقنية التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي معه.
واجه التجمع هجمة من الجماعات النقابية والمدنية المعارضة في المنفى التي اتهمته بأنه تحول نادياً مغلقاً يحتكره أعضاؤه ويرفضون فتح أبوابه ليدخله كل معارض بغض النظر عن الطيف السياسي الذي ينتمي إليه.
يشهد حزب الأمة، الذي لا يعرف هل هو الآن حليف للنظام أم أنه معارض، إضطراباً داخلياً ينذر بفتنة. فقبل أن تلتئم الجروح التي أحدثتها مساعي رئيسه بغية إعادة هيكلته، تفجرت أزمة بسبب خلاف على تبعية ضريح الإمام المهدي في مدينة أم درمان، أدت الى توسيع شقة الخلاف داخل عائلة المهدي نفسها، وتعميق الخلاف بين التيارات المتصارعة داخل الحزب نتيجة ذلك الشقاق العائلي. وفيما لم يواجه رئيس الحزب تحدياً يذكر لزعامته في الازمات السابقة، الا أن الخلاف في شأن ما أضحى يعرف ب "حادث القبة" أسفر للمرة الأولى عن توجيه تحد سافر من داخل العائلة لقيادة الصادق المهدي وزعامته الدينية للطائفة التي يعتمد عليها الحزب.
ولا يمكن التقليل من شأن الخلاف داخل بيت المهدي بدعوى أنه مشادة أسرية يمكن إحتواؤها. فهو أدى الى فتح ملف "إمامة الأنصار"، وهي زعامتهم الروحية التي لم يحسم وضعها منذ رحيل آخر أئمة الطائفة في مستهل السبعينات. وفتح الخلاف ملف العلاقة بين آل المهدي وأنصارهم، وهو حقل ملغم بالنعرات العنصرية والسياسية. ولهذا اكتفى عقلاء الطائفة بالقول حين يسألون: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها!
لا يزال الخلاف على أشده بين حزب الأمة والجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يتزعمه العقيد جون قرنق. وتجري مساع حثيثة داخل السودان للإنتقام والثأر من خلال إشعال فتنة في مناطق التماس بين القبائل العربية الموالية لحزب الأمة والإفريقية المؤيدة لقرنق.
ولا مندوحة أن معالجة الأزمة السودانية - وفاقاً أو تسوية تفاوضية - يستحيل أن تتم من دون وقف الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ العام 1983. كما أن كثرة المبادرات الإقليمية والدولية والفردية أضحت تغري الفرقاء بتضخيم آمالهم، وتشديد شروطهم، واللعب على أكثر من حبل. لهذا كله تبدو إحتمالات تحريك الأمور سودانياً - على رغم التظاهرات التي تجتاح حواضر الولايات - ضرباً من التمني وتوسل الانفراج. فما دامت العوامل الرئيسية المسببة للأزمة مستعصية على الحل فهي ستظل الصخرة العنيدة التي تتحطم عندها قرون المبادرات وأمنيات الفرقاء وآمال الحالمين بالتغيير. وحتى لو حصل قدر من ذلك التغيير فهو لن يعدو أن يكون قفزة، فحسب، في الظلام! وفي كل الحالات سيدفع الشعب المغلوب على أمره ثمن الطموحات المستحيلة لقادته