الأردن : إجراءات عاجلة لاستقطاب الاستثمار الاعلامي

تتجه الحكومة الأردنية للاعلان عن مشروع كبير لخصخصة وسائل الاعلام الرسمية وهيكلتها من اذاعة وتلفزيون وصولاً الى الشعار الذي رفعته بتحويل الاردن الى منطقة اعلامية حرة.
ويتوقع وزير الثقافة والاعلام صالح القلاب في حديث ل"الوسط" ان تبدأ احدى الفضائيات العالمية بتركيب اجهزتها في البلاد خلال الفترة القليلة المقبلة ايام لينطلق عملها من عمان قريباً.
ويؤكد القلاب جدية الحكومة في متابعة مشروع المنطقة الاعلامية الحرة ويقول: "ان الحكومة مصرّة على تنفيذ المشروع، والحقيقة ان مجلس النواب لم يرد المشروع انما طلب ايضاحات من الحكومة بسبب غياب رئيس الوزراء ووزير الاعلام عن جلسة المناقشة لانشغالهما في استقبال الرئيس المصري حسني مبارك آنذاك، وقد بعثنا الايضاحات وسيدرج مشروع القانون في الدورة الاستثنائية المتوقعة في نهاية ايار مايو.
وكان مشروع القانون لقي استقبالاً فاتراً في مجلس النواب وابدى بعضهم تخوفه من سيطرة الاعلام الاجنبي، خصوصاً الاسرائيلي على الرأي العام المحلي، فيما طالب آخرون بأن تُدار المنطقة الاعلامية من خلال القطاع الخاص.
وتبحث الحكومة خيارات لتجاوز العقبة القانونية في ترخيص الاستثمارات الاعلامية لتوقف عملية التشريع اثناء اجازة مجلس النواب، لأن اعطاء الترخيص من دون سند قانوني ستكون فيه مخاطرة على المستثمرين، لذا تفكّر الحكومة في احد خيارين: اما ان تصدر قانون المنطقة الاعلامية كقانون موقت لكنه اجراء غير مُستحب ويكون عرضة للطعن في دستوريته لدى محكمة العدل، كما انه يخلق حساسية لدى النواب عن طرح المشروع الاصلي للمناقشة.
والخيار الثاني هو تطبيق قانون المناطق الحرة وقانون الاستثمار على الاستثمارات الاعلامية ريثما يتم اقرار القانون الخاص، وهذا اجراء يحمي المستثمر لكنه لا يعطيه كل الامتيازات المتوافرة في قانون المنطقة الاعلامية الحرة.
ويتعهد وزير الاعلام بضمان اقصى درجات الحرية للاستثمارات الاعلامية فيقول: "لن تكون هناك لائحة سوداء ولن نمنع اي شخص من الدخول الى المنطقة الاعلامية حتى الاشخاص الممنوعين من دخول الاردن بموجب القوانين الاردنية، فان الحكومة ستسمح لهم بالدخول كضيوف على المنطقة الاعلامية شريطة ان يتعهد المستثمر باخراجهم في مدة محددة، وكذلك لن تطبّق على ضيوف المنطقة الاعلامية الفيزا المسبقة بل ستكون فيزهم في المطار يأخذونها فوراً وحينما يشاؤون".
ويقول وزير الاعلام: "لا شروط لدينا على المستثمرين الاعلاميين، بل يمكن ان يضعوا العرض الذي يريدون، وبالشروط التي تناسبهم، وسنعطيهم كافة الاعفاءات الضريبية وسيسمح بدخول الاجهزة والسيارات من دون جمارك ولن يحصر العمل في المنطقة الاعلامية، بل بإمكانهم العمل من اي مكان يختارونه في البلاد".
وتدرس الحكومة حالياً اساليب جديدة لجذب الاستثمار مثل تأجير موجات التذبذب او السماح بالربط التلفزيوني او الاذاعي بين الجهات الاربع حيث لديها اربعة عروض من مجموعات استثمارية.
واشار وزير الاعلام الى ان الحكومة ستقدم مشروع قانون لخصخصة الاذاعة والتلفزيون من خلال تحويلها الى شركة مساهمة عامة وبيع 49 في المئة من اسهمها للقطاع الخاص وكذلك تدرس الحكومة عروضاً لتأجير الاعلان في الاذاعة والتلفزيون وتأجير القناة الثالثة الفضائية وبث اذاعة عمان المحلية أف. أم الى شركة خاصة، بالاضافة الى مشروع تأجير شركة الانتاج التلفزيوني والاذاعي.
والجدير بالذكر ان دائرة المطبوعات والنشر لم تمنع خلال السنوات الثلاث الماضية دخول اي كتاب الا في حالات تعرضه للديانات السماوية، وتدخل الاردن يومياً 25 صحيفة عربية و18 صحيفة اجنبية و67 مجلة عربية و47 مجلة اجنبية في الاسبوع، فيما يصل عدد الكتب التي تدخل المملكة الى 4500 كتاب في الشهر.