200 مليون دولار لإنجاح المشروع وتنافس اعلامي مع مصر والأردن . دبي تصدر قانون انشاء منطقة حرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام

أصدرت حكومة دبي أمس قانوناً وقعه حاكم الإمارة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء يقضي بإنشاء منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام، فيما أناط مرسوم أصدره حاكم الإمارة مهام رئاسة سلطة المنطقة الحرة الجديدة الى ولي عهد الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير دفاع دولة الامارات.
ويأتي إصدار القانون بعد ثلاثة اشهر من اطلاق ولي عهد دبي فكرة "مدينة دبي للانترنت" وهي أول منطقة حرة للتجارة الالكترونية في العالم جاءت لتشكيل نقلة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط نحو التعامل مع التجارة الالكترونية التي تتوسع استخداماتها في شكل متسارع في العالم.
لكن القانون الذي تقرر العمل به ابتداء من مطلع الشهر الجاري، أضاف نشاط الاعلام الى الانشطة الاخرى التي أعلن عنها سابقاً والمتعلقة بالبرمجيات والانترنت وتكنولوجيا المعلومات، في اتجاه وصفته مصادر مطلعة بأنه "ضروري" نظراً الى الترابط الكبير بين الاعلام والتكنولوجيا والذي يتوقع ان يتزايد.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان ادخال الاعلام الى أنشطة المنطقة الحرة الجديدة جاء ايضاً نتيجة طلبات عدة تلقتها حكومة دبي من شركات تلفزيون عربية وعالمية ترغب في الانتقال الى دبي. وأشارت الى ان الحكومة خصصت مبدئياً 200 مليون دولار للاستثمار في المنطقة الحرة الجديدة وتوفير كافة الخدمات الضرورية للمستثمرين وإعداد البنية الاساسية المطلوبة.
وأشارت في هذا الصدد الى ان اضافة نشاط الاعلام الى المنطقة الحرة الجديدة يعني دخول دبي مباشرة على خط المنافسة مع الأردن ومصر بعد اعلانهما اقامة منطقتين حرتين للاعلام لاستقطاب شركات انتاج البرمجيات ومحطات التلفزيون الفضائية وشبكات الكيبل التلفزيوني.
وحدد القانون أهداف سلطة المنطقة الحرة الجديدة في وضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها، بهدف جعل دبي مركزاً للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم المتصلة بالتجارة الالكترونية، وانشاء وامتلاك وتطوير مؤسسات في المنطقة الحرة سواء في شكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين.
وأناط القانون بسلطة المنطقة الحرة مهام تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المنطقة الحرة بالأموال، وتوظيف أموال السلطة بالشكل والطريقة التي يراها الرئيس مناسبة.
كما أناط بالسلطة مسؤولية تزويد المؤسسات العاملة في المنطقة الحرة بالإداريين والمديرين والتقنيين والفنيين والحرفيين وإبرام عقود تأجير الأراضي والمباني، والترخيص للمؤسسات الراغبة في العمل في المنطقة الحرة، الى جانب توفير البنية التحتية والمباني وخدمات الادارة وتنظيم الاعمال والأنشطة، وتوفير خدمات الاتصالات والانترنت، وتوثيق مواقع الانترنت والتجارة الالكترونية ووضع الشروط اللازمة لها.
ويتضمن القانون مواد تنص على ان تكون المنطقة الحرة مفتوحة لكل أنواع المنتجات سواء كانت وطنية أو اجنبية، وان تعفى من الرسوم الجمركية وكذلك المنتجات المحفوظة أو المستخدمة فيها. فيما يحدد تسع انشطة في المنطقة بينها تصميم وتطوير واستخدام وصيانة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والاعلام واعمال التجارة الالكترونية، بالإضافة الى تقديم الخدمات عبر الانترنت وخدمات الدعاية والاعلان وتجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل المنطقة الحرة أو خارجها، وتطوير وتصنيع المنتجات واستيراد وتخزين وتصدير المنتجات والتوزيع وإعادة التوزيع.
وأعطت حكومة دبي، وفقاً للقانون، الشركات العاملة في المنطقة الجديدة امكان ابرام عقود استئجار الأراضي والمباني لمدة تمتد الى 50 عاماً، فيما ينص أحد بنود القانون على عدم خضوع أموال وانشطة الشركات طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لأي اجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة. ويسمح القانون للشركات العاملة في المنطقة ان توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها، حيث لا يخضع عمال أو مؤسسات المنطقة للقوانين والانظمة المتعلقة ببلدية دبي أو دائرتها الاقتصادية.