دبي تسمح للشركات بالاستفادة الفورية من مزايا "مدينة الانترنت"

قوبلت "مدينة دبي للانترنت"، وهي أول منطقة حرة للتجارة الالكترونية في العالم التي اعلنت حكومة دبي الجمعة الماضي تأسيسها، باهتمام ملحوظ من قبل المسؤولين العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم الذين توافدوا في الأيام الماضية للاشتراك في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات "جيتكس - 99".
وأبدى عدد من مسؤولي الشركات الكبرى العاملة في هذه الصناعة اعتزامهم العمل من خلالها، واعتبروا الخطوة بمثابة نقلة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط نحو التعامل مع التجارة الالكترونية التي أخذت استخداماتها بالتوسع بشكل متسارع في العالم خلال العامين الماضيين. وأشار الى أهمية التسهيلات التي ستُمنح للشركات العاملة في المنطقة الجديدة بما فيها الملكية الكاملة للمشروع وعقود التأجير لخمسين سنة قابلة للتجديد.
وارسلت حكومة دبي اشارات ايجابية سريعة لشركات البرمجة في المنطقة والعالم، واعدة بالتسهيلات الكبيرة التي تعتزم منحها للشركات لمباشرة عملها في المدينة الجديدة، وحرص ولي عهد الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تعهد بالوقوف شخصياً وراء المشروع لإنجاحه، باجراء أكثر من عشر مقابلات شخصية منفردة في الأيام الثلاثة الماضية مع كبار المسؤولين في الشركات المصنعة والعاملة في تكنولوجيا المعلومات، الذين يزورون دبي حالياً لحضور "جيتكس - 99"، شارحاً بنفسه مزايا المشروع والدعم المقدم من الحكومة وداعياً الشركات الى التواجد بقوة في المدينة الجديدة التي تبلغ تكاليف بنيتها الأساسية 200 مليون دولار.
وأعلن ولي عهد دبي عقب اللقاءات ان بإمكان شركات التكنولوجيا العالمية والعربية ان تمارس أنشطتها وعملياتها من دبي فوراً حتى انجاز "مدينة دبي للانترنت" التي تحتاج الى نحو سنة لاستكمال بنيتها الأساسية، بحيث تستفيد تلك الشركات من المزايا التي تمنحها قوانين المنطقة الحرة في "مدينة دبي للانترنت".
واعتبرت شركات الكومبيوتر ان المشروع الجديد يملك عدداً كبيراً من فرص النجاح التي تجعله حقيقة تساعد دول المنطقة على دخول القرن الجديد بثقة أكبر.
وأبدت مصر استعدادها للمشاركة والتعاون مع دبي في المشروع الجديد، وقال الدكتور محمد نظيف، وزير الاتصالات والمعلومات المصري إن بلاده راغبة في تأسيس تواجد قوي لشركات تقنية المعلومات المصرية في "مدينة دبي للانترنت" معتبراً ان الإمارات مدخل للأسواق العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي وانفتاحها على العالم الخارجي في حين ان مصر يمكنها دعم الإمارات بالكفاءات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، باعتبار أن نقص هذه الخبرات في الأسواق المحلية يعد من أبرز التحديات التي تواجه مشروع "مدينة دبي للانترنت".
واعتبر الوزير المصري ان هناك تكاملاً تاماً بين مشروع مدينة دبي للانترنت والمشروع القومي المصري لتكنولوجيا المعلومات، ومبادرة مصر للتجارة الالكترونية، لصالح تطوير صناعة تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وتعزيز قدرة الشركة العاملة في دول هذه المنطقة على مواجهة التحديات المتنامية التي تفرضها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وسياسات العولمة.
وأعلنت شركة "صخر لبرامج الحاسب" انها ترغب في الانضمام الى مشروع "مدينة دبي للانترنت" وأعلنت تأسيس شركة برامج متخصصة جديدة هي "صخر ميديا" لتصبح شركة مستقلة قائمة بذاتها.
وقال السيد محمد الشارخ رئيس "مجموعة العالمية" صخر، ان مجموعته بدأت الإعداد لمشاركتها في هذا المشروع العربي الضخم، وبدأت بالفعل اتصالاتها مع المعنيين للاطلاع على تفاصيله تمهيداً لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بها.
وأضاف: "ان التجارة الالكترونية الدولية تحتاج الى "وسيط" الكتروني، فلا يمكن البحث عن أي سلعة من دون هذا الوسيط. مؤكداً ان "صخر" يمكنها أن تؤمن حلول الترجمة الفورية من لغات أجنبية لتضعها بين أيدي الراغبين في التجارة الالكترونية إذا ما أخذ في الاعتبار ان مشروع "مدينة دبي للانترنت" سيضم تجاراً وشركات عربية، وهذا الأمر سيؤمن لها طريقاً أسهل للتعامل في هذا المجال.
في غضون ذلك، أعلنت شركة "مايكروسوفت" ان الدافع للتجارة الالكترونية في دولة الإمارات لا يزال يقتضي تحديد استراتيجية المؤسسات التجارية بناء على دراسة ميدانية قامت بها وحدة استشارات البحوث المستقبلية في دبي بطلب منها، أظهرت أنه على رغم ان أكثر من 67 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع، تعتبر أن التجارة الالكترونية فرصة مهمة لكن أكثر من 80 في المئة من الشركات المعنية لا تقوم حالياً بالاستثمار في تنفيذ مواقع التجارة الالكترونية.
وقال بهرام مهذي المدير العام ل"مايكروسوفت الخليج وشرق البحر المتوسط" في مؤتمر صحافي "ان مايكروسوفت قامت بمخاطبة العملاء في مناسبات كثيرة على مدى الأشهر القليلة الماضية في اطار سعيها لتوحيد برامجها الموجهة الى العملاء المعنيين"، مشيراً الى أن الشركة اشتركت في هذا البحث لمساعدة الآخرين في صناعة تقنية المعلومات في الإمارات على تسليط الضوء على حاجة الشركات للتعليم، وتزويدها بالمعلومات اللازمة.