حكومة دبي تطلق مشروعاً متكاملاً للتجارة والخدمات المالية عبر انترنت

اطلقت حكومة دبي مشروعاً جديداً يقضي بتأسيس سوق افتراضية للتجارة الالكترونية تتيح للافراد والشركات داخل الامارة وخارجها التسوق وابرام الصفقات عبر شبكة انترنت، كما تتيح للمقيمين في الامارة الحصول على خدمات الدوائر الحكومية عبر الشبكة.
وقرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الامارات تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص لدرس التجارة الالكترونية في دبي، ووضع استراتيجية للامارة تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتلاحقة في مجال انترنت، كما كلف فريق العمل درس توفير الخدمات الحكومية والسياحية والاقتصادية والمالية وفق احدث النظم التكنولوجية.
وحدد ولي عهد الامارة ستة اشهر لدرس الموضوع ووضع برنامج عمل تنفيذي "لدخول دبي القرن المقبل بوجه حضاري جديد يتوافق وطموحات الدولة المستقبلية" معتبراً ان المستقبل اصبح للتكنولوجيا "ولا مكان لأي اسلوب تقليدي، حيث سيتم تسيير الامور الاقتصادية والتجارية وغيرها من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة".
وذكر "ان هدفنا ان تتحول دبي الى مركز للتكنولوجيا، خصوصاً ان معظم الشركات الدولية في تقنية المعلومات تتخذ من دبي مركزاً اقليمياً لها، ومهمتنا الاستفادة من خبراتها في تطوير خدماتنا لمختلف القطاعات محلياً واقليمياً وعالمياً".
واشار الشيخ محمد الى ان خدمات انترنت "هي المستقبل في مختلف الاعمال، وستكون الاداة في كل الاجراءات وعقد الصفقات والتبادل التجاري والترويج الاستثماري، وبالتالي يجب ان نعمل من الآن لمواكبة تلك التطورات المتلاحقة، بحيث يتم تسهيل الاجراءات للمتعاملين في دبي، وتوفير الخدمات الحكومية عن طريق الشبكة بما في ذلك دفع الفواتير الاستهلاكية من كهرباء وماء وهاتف وغيرها".
وقال مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية محمد القرقاوي في بيان اصدرته الدائرة ان المشروع "يهدف الى ترسيخ ريادة الامارات على مستوى الشرق الاوسط، وتحقيق السبق في مجال عصر التجارة عبر انترنت، والوصول بالتميز في الدولة الى اقصى حد ممكن، والحفاظ على التميز في عالم التكنولوجيا خصوصاً مع اقتراب الالفية الثالثة التي ستلعب بها التكنولوجيا دوراً رئيسياً في التعاملات الاقتصادية والسياحية والتجارية والاستثمارية"، مشيراً الى ان التجارة الالكترونية بدأت تستحوذ اليوم على نصيب كبير من حجم التجارة الدولية ومن هنا تبرز اهمية مشروع دبي الجديد.
واضاف: "سيتحقق من خلال المشروع توحيد مصادر المعلومات عن دبي سياحياً، واقتصادياً واجتماعياً، وتوفير مختلف خدمات القطاع الحكومي من رصيد متجدد من المعلومات القانونية وتعديلاتها، لتصبح متاحة لرجال الاعمال والافراد في كل مكان، علاوة على فتح سوق تسوق افتراضي عبر الشبكة لبيع المنتجات المتميزة من ذهب ومجوهرات ومواد استهلاكية اخرى، وعقد الصفقات بين التجار والزبائن في ارجاء العالم".
وقال "ان مشروع انترنت سيربط الفنادق والشقق المفروشة وشركات تأجير السيارات لعرض خدماتها على السياح واتمام اجراءات الحجز عبر الشبكة، اضافة الى ما سيوفره المشروع من خدمات مالية للمشتركين فيه من بيانات الحسابات الشخصية والفواتير المستحقة للدفع، ومعلومات تفصيلية عن اسعار الاسهم والعملات وغيرها".
واشار القرقاوي الى انه سيكون هناك فريق عمل برئاسة سالم الشاعر مدير ادارة الشؤون المالية والادارية في دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية كل من القطاعين الحكومي والخاص وبعض المصارف والمجموعات التجارية وشركات بطاقات الائتمان للعمل الجماعي بهذا المشروع حتى تتحقق الاهداف الموضوعة له". موضحاً ان نجاح المشروع يستلزم الدخول في شراكات استراتيجية مع مؤسسات متخصصة، مثل الشراكة مع شركات بطاقات ائتمانية للاستفادة من خبرتها في عمليات الدفع الالكتروني وسرية تلك الاجراءات على انترنت، وشراكة مع مصرف متميز تقنياً لاستكمال اجراءات الدفع والتحويلات المالية، اضافة الى شراكة اخرى مع شركة كومبيوتر لتوريد الانظمة للاستفادة من خبراتها في التقنية، ولتقوم بإدارة تشغيل المشروع من الناحية الفنية خلال عامه الاول، وهناك اهمية للشراكة مع شركة نقل بريدية للاستفادة منها في خبراتها في القوانين الجمركية لدول المتسوقين من مركز تسوق الشركة والحصول على اسعار مخفضة.