وزير الاتصال المغربي ل"الحياة" : قانون الاعلام الجديد يشدد على تأسيس شركات محلية

قال وزير الاتصال المغربي ل"الحياة"ان القانون الجديد للاعلام سيطلب من القنوات الاذاعية والتلفزيونية، التي تملك فروعاً في المغرب، تأسيس شركات محلية وسيفتح المجال امام الاستثمارات المحلية والاجنبية للتدفق على البلاد وتأمين فرص العمل.
قال وزير الاتصال المغربي نبيل بن عبدالله ل"الحياة"ان اذاعة"راديو سوا"الاميركية ستحتاج الى ترخيص من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتأسيس شركة محلية لمواصلة بثها في المغرب عند بدء تطبيق القانون الجديد للاعلام خريف السنة الجارية.
وشدد على ان الأمر ينطبق على"اذاعة البحر الابيض الدولية"ميدي 1 التي تبث برامجها من طنجة وتتبع شركة"سورياد"الفرنسية - المغربية منذ عام 1980. وأشار الى ان القناة التلفزيونية الثانية 2M ستبقى تحت سلطة الدولة ولن يتم تخصيصها حالياً. وقال:"ان الحكومة تملك 72 في المئة في تلك القناة التي كانت اسستها مجموعة اونا عام 1989".
وتعرض الحكومة امام البرلمان قانوناً جديداً لتحرير قطاع الاعلام السمعي البصري الذي يسمح بفتح المجال امام الاستثمارات المحلية والاجنبية لتأسيس قنوات اذاعية وتلفزيونية خاصة في المغرب.
وقال الوزير المغربي إن"المشروع يضع بنوداً عدة من اجل توفير امكانات احداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري للقطاع الخاص مع اعطاء دور اساسي متميز للمرفق العمومي عبر تحويل الاذاعة والتلفزيون في المغرب الى شركة مساهمة تسمى"الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة"تحتفظ الدولة بمجموع رأس مالها".
وعند صدور القانون، الذي سيحتاج موافقة البرلمان بغرفتيه، سيكون على القنوات الخاصة العاملة في المغرب تأسيس شركات محلية لمواصلة البث كما سيُطلب الى القنوات التي تملك فروعاً لها في المغرب تأسيس شركات محلية وفق ضوابط جديدة لاضفاء التنافسية وتساوي الفرص بين القنوات الاجنبية.
وسيُخضع القانون الجديد القنوات كافة لسلطة واحدة وسيتم اعتماد التنافسية والشفافية من دون تمييز او تدخل خارجي وينص على ان"على كل متعهد محلي او اجنبي التقيد بدفتر الشروط الجديد الذي يشمل اضافة الى الجوانب المالية والتقنية ضمان حرية التعبير واحترام كرامة الانسان وحماية مبادئ الديموقراطية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب".
وقال الوزير إن"الارتكاز على نظام التراخيص يمكن الهيئة العليا للاتصال من معرفة المستثمرين الجدد وتحديد حقوقهم وواجباتهم ما يؤسس جواً من الثقة الضرورية بالاعتماد على قواعد واضحة للمتدخلين من جهة وتأمين حماية فعالة للمتلقين من جهة ثانية".
وقال الوزير:"قطاع الاتصالات سيكون قاطرة التنمية والاستثمارات في المغرب في العقد الجاري وبامكانه توفير عشرات آلاف فرص العمل وتأمين خبرات اجنبية سيكون المغرب في حاجة اليها في المرحلة الاولى من تطبيق قانون تحرير الاتصال".