توضيح من وزارة المالية اللبنانية

جاءنا من وزير المالية اللبناني الدكتور جورج قرم التوضيح الآتي:
"نشرت مجلتكم في عددها بتاريخ 14/2/2000 مقالاً بعنوان "وزارة المال اللبنانية: المصرف المركزي مسؤول عن الركود الاقتصادي"، وترى الوزارة ان المقال ربما قد أُعد إثر قراءة غير متمعنة لمقدمة فذلكة موازنة العام 2000، وانه قد يعطي الانطباع بأن هناك تناقضاً في اعداد وتنفيذ السياسات المالية في هذه المرحلة الدقيقة.
وتوضيحاً للرأي العام وقرائكم يهمنا ان نؤكد ان التحليلات الواردة في المقال مبنية على تقييم فذلكة الموازنة للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في السابق. ولم يتطرق مقالكم الى عرض او تقييم السياسات الحالية. وفي ما يتعلق بالسياسات السابقة فلقد شرحت مقدمة الفذلكة ان معاناة المالية العامة حالياً تعود الى عدم توسيع الحصيلة الضريبية لتتماشى مع الزيادة الكبيرة في الانفاق العام اثر انتهاء الاحداث في العام 1990 مما ألجأ الحكومات السابقة الى اقتراض مطرد لتمويل العجز. وبما ان اصدارات سندات الخزينة استقطبت القسم الاكبر من التمويل بالليرة فكانت النتيجة ان نقص التمويل المتاح الى القطاع الخاص وارتفعت معدلات الفوائد. وبالاضافة الى النقص في التمويل، ساهم التأخر في تسديد التزامات الدولة نحو القطاع الخاص ايضاً في تقليص سيولة هذا الاخير وارتفاع تكلفة الانتاج لديه. وهذا ما انعكس سلباً على ربحية القطاع الخاص وقدرته على متابعة نموه.
ويوضح هذا الشرح اثر العجز المتزايد في المالية العامة على تقليص قدرات القطاع الخاص. ولم يهدف الشرح الى القاء المسؤولية على اشخاص او جهات معينة، بل هدف الى تشخيص نقاط الضعف في السياسات بغرض اعداد البدائل الضرورية للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه لبنان.
وأما سياسات الحكومة الحالية فهي تنطلق من القناعة بأن اصلاح المالية العامة هو مدخل الاساس لتفعيل نمو الاقتصاد اللبناني. ولقد صممت الحكومة برنامج عمل للاصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على تحديث النظام الضريبي وزيادة كفاءة ادائه، والتنقية المالية، وضبط الانفاق العام، واعادة هيكلة الدين العام، وخصخصة بعض المرافق العامة، وترى الحكومة ان تنقية المالية العامة وخفض احتياجات القطاع العام للتمويل وخفض معدلات الفوائد والخصخصة ستساهم بتفعيل قدرات القطاع الخاص".
د. جورج قرم - وزير المالية