بعد ترؤسه اجتماعين للجنتين الاقتصادية والصحية . رئيس الحكومة يعزو التأخير في إنجاز الموازنة "الى الظروف"

ربط رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص التأخير في انجاز الموازنة ب"الظروف"، وقال "عندما أتينا لم يكن هناك أي مشروع جاهز للحكومة، فاضطررنا الى اعداده، وأخذت العملية بعض الوقت، لذلك لا نحن نتحمّل مسؤولية التأخير ولا المجلس النيابي".
ترأس الرئيس الحص اجتماعين: الأول للجنة الوزارية الاقتصادية والثاني للهيئة الوزارية للإصلاح الصحي.
وأشار الى ان "اللجنة الاقتصادية بحثت في تحديث وزارة المال، والتعديلات والملاحظات على المشروع الخمسي للإصلاح المالي هي في صدد الانتهاء لعرض المشروع على مجلس الوزراء الذي سيحيله على المجلس النيابي".
وقال وزير المال اللبناني جورج قرم بعد الاجتماع ان "اللجنة استمعت الى عرض وزارة المال والشركة الاستثمارية التي درست أوضاع الوزارة لجهة تنظيم مسار الانفاق العام من خلال الوزارة والخطة المستقبلية لترشيد الإجراءات الإدارية والمحاسبية في وزارة المال والتنسيق بينها وبين الوزارات الأخرى، وترشيد الانفاق لجهة تحديد برامج وأهداف واضحة لكل وزارة من الوزارات التي تصرف الأموال من موازنة الدولة لزيادة الشفافية ولكي تتمكن الحكومة من اعادة النظر في مراحل الانفاق ومستواه".
وعن التعديلات على برنامج التصحيح المالي، لفت قرم الى "اننا نضع الآن اللمسات الأخيرة على برنامج العمل للتصحيح المالي". وتوقع أن "يعرض مجدداً على مجلس الوزراء في حال انجزت اللمسات الأخيرة عليه، وخصوصاً على الإيرادات المستقبلية في السنوات الخمس المقبلة التي ستوفّرها الخصخصة". ولم يحدد قرم موعداً نهائياً لإنجاز هذه التعديلات مكتفياً بالقول "ليس هناك وعد ولكن ان شاء الله في الأيام القليلة المقبلة".
وعن موقف بعض النواب الذين ربطوا اقرار الموازنة بحصولهم على البرنامج، أوضح قرم ان "هناك موقفاً لبعض النواب في هذا الشأن على رغم عدم وجود ربط أو تلازم بين البرنامج الحكومي والموازنة، بل تطوعت الحكومة لكي تضع برنامجاً وهي تنوي العمل بعقلانية وشفافية". وقال "شرحت في المجلس النيابي محتوى البرنامج الإصلاحي وأصبح معروفاً من اللبنانيين. ويتضمَّن اتجاهاً يرتكز الى مقومّين أساسيين: الإصلاح الضريبي وترشيد الانفاق، من خلال اتخاذ الإجراءات لإعادة تنظيم الخدمات العامة الرئيسية وترتيبها سواء بنقلها الى القطاع الخاص أو بإعطاء الإدارة لمؤسسات خاصة". ولفت الى "أشكال مختلفة من الترشيد والخصخصة موجودة في البرنامج الذي أرسلنا نسخاً منه الى النواب وأرسلنا أيضاً فذلكة الموازنة".
وعن التعديلات على البرنامج المالي، قال قرم ان "التعديلات لتحسين الأسلوب ولمزيد من البحث في مستوى الإيرادات. ولا تود الحكومة أن تضع تقديرات مستقبلية لا تأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات في التطور الاقتصادي المستقبلي واستعمال تقنيات الخصخصة. وهي تقنيات معقّدة تتطلب درساً وافياً قبل أن تضع الحكومة الأرقام النهائية".
أما اجتماع الهيئة الوزارية للإصلاح الصحي الذي انعقد للمرة الأولى برئاسة الحص وحضور الوزراء كرم كرم وميشال موسى وجورج قرم وناصر السعيدي ومحمد يوسف بيضون، فقد قدّم كرم خلاله شرحاً تفصيلياً عن الوضع الصحي واقتراحات الحلول له. وقال ان "الهيئة ستعنى بإصلاح النظام الصحي في لبنان ضمن برنامج يمتد لسنة. وستجتمع كل ثلاثة أشهر وهي مكلفة تقديم الدراسات والاقتراحات للإصلاح الصحي".
وكان الحص التقى امس وزير العدل جوزف شاول في حضور النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وعرض معهما اوضاع القضاء في ضوء الملفات المطروحة.
وأبلغ رئيس الحكومة ذوي الطفل عميد نعمة عيد الذي خطف في 20 حزيران يونيو 1993 في بشامون، انه سيجري الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة في القضاء والاجهزة الامنية لمعرفة تطورات حادث الخطف. وطالب ذوو المخطوف الحص بإيلاء هذه القضية الاهتمام اللازم آملين منه ومن الرئيس إميل لحود والوزراء المختصين حل هذه القضية.