بعد خسارة استثمار الحصة السعودية في نفط المنطقة المحايدة . هل تستفيد الكويت من شروط السعودية في مفاوضاتها مع اليابان؟

خسرت شركة الزيت العربية، وهي شركة يابانية، امتياز النفط مع الجانب السعودي في منطقة الخفجي، بعد 42 سنة من استثماره، ولكن هل ستعوض عن ذلك في تجديد اتفاقها مع الجانب الكويتي مع حلول العام 2003؟ رئيس الشركة كييشي كوناغا قال انه سيضع في مرتبة الاولويات الان اعمال التنقيب في الكويت، وسيتحمل مسؤولية فشل تجديد الامتياز السعودي بتجديد الامتياز الكويتي. ولكن يبدو ان تحقيق ذلك مرهون بموافقة الجانب الكويتي الذي سيلجأ الى تصعيد شروطه مستفيداً من الرفض السعودي للمطالب اليابانية والتمسك بشروط استثمارية، ولا تستبعد مصادر خليجية ان تفرض حكومة الكويت على الجانب الياباني استثمارات جديدة، وزيادة مبيعات نفطها في اليابان.
ومع انتهاء مدة امتياز الشركة اليابانية، بدأت "شركة ارامكو لاعمال الخليج"، اعمال التشغيل المشترك لانتاج النفط في المناطق المحايدة المقسومة مع الكويت، مع شركة الزيت العربية المحدودة اليابانية التي تمثل مصالح الحكومة الكويتية في المنطقة حتى العام 2003.
وبما ان الشركة اليابانية تركت منشآت هي اقرب الى "الاطلال" منها الى منشآت شركة تعمل في اكبر بلد منتج للنفط وتصديره الى الاسواق العالمية، وكانت تلجأ الى سياسة التأجيل والمماطلة في المشاريع التطويرية، ولم تنفق اي مبلغ في هذا المجال، لذلك وضعت شركة "ارامكو لاعمال الخليج" خطة استثمارية لتطوير البنى التحتية لمنطقة الانتاج من تطوير لحقول انتاج الزيت ومنطقة الميناء والمنطقة السكنية للعاملين وبناء مكاتب جديدة للشركة، والاستفادة من انظمة "ارامكو" الحاسوبية في الشؤون المالية والادارية والمواد وغيرها.
وكانت السعودية قد قامت في مطلع هذا العام بتشكيل فريق من خبراء في النفط للكشف على منشآت شركة الزيت العربية اليابانية في الجزء العائد للمملكة من المنطقة المحايدة وفحص الآبار والخطوط النفطية، وقدم الفريق تقريراً يشير الى ان هذه المنشآت في حالة سيئة ولم تتم صيانتها منذ فترة طويلة.
شروط سعودية
ووضعت الحكومة السعودية شروطاً لتجديد العلاقة مع شركة الزيت العربية المحدودة اليابانية تتلخص بالمساهمة في زيادة تسويق البترول السعودي في اليابان وزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة. وعندما وضعت حكومة المملكة، وراعت الاعتبارات الآتية:
1 - توافر احتياطي كبير ثابت ومحقق وجوده من البترول والغاز في المنطقة.
2 - حيث ان سياسة الانتاج في المملكة تركز على زيادة الانتاج من البترول الخفيف بهدف تحقيق أعلى دخل ممكن من البترول كون مستوى الانتاج محدداً بموجب حصة المملكة في اوبك، فان تجديد العلاقة مع شركة الزيت العربية المحدودة سيترتب عليه زيادة الانتاج من البترول الثقيل الاقل سعراً في السوق البترولية و التكاليف المترتبة على انتاجه ما سيؤدي الى انخفاض دخل المملكة.
وفي مجال زيادة مشتريات اليابان من البترول السعودي طلبت وزارة البترول من وزارة الصناعة والتجارة الدولية اليابانية تحفيز شركاتها اليابانية لزيادة مشترياتها من البترول السعودي ليصل الى 5.1 مليون برميل في اليوم بعقود طويلة الاجل. كما اقترح على الجانب الياباني امكانية زيادة مشترياتها من الزيت السعودي بحوالي 500 الف برميل يومياً اضافية، الا ان الحكومة اليابانية لم تتجاوب مع ما اقترحته وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، واقترحت بدلاً عنه تقديم دفعة مقدمة لأرامكو السعودية لزيادة المشتريات اليابانية بكمية محدودة تصل الى مئة ألف برميل يومياً ولمدة خمس سنوات، لكن هذا الاقتراح لم يجد قبولاً لأنه لا يحقق شيئاً يذكر مما كان مطلوباً.
وفي مجال زيادة الاستثمار تركز التفاوض مع الجانب الياباني على مشروعين اساسيين:
الاول: زيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة في مشاريع استثمارية من ضمنها اقامة مصانع بتروكيماويات في منطقة الخفجي تعتمد على استغلال الغاز الذي ستقوم الشركة بتطويره وانتاجه في المنطقة كجزء اساسي من الاتفاق الجديد الذي يجري التفاوض حوله مع الشركة.
والثاني ان يقوم الجانب الياباني بالاستثمار في انشاء خطة سكة حديد لنقل المعادن والبضائع من مدينة القريات الى مدينة الرياض ومن ثم يتم ربطه بالخط الحالي لسكة الحديد الموصل بين الرياض والدمام ومن ثم استكمال الخط من مدينة الدمام الى مدينة الجبيل الصناعية. وهذا المشروع يعتبر حيوياً للغاية لتطوير واستغلال خامات الفوسفات التي تتوافر بكميات كبيرة في حزم الجلاميد والتي ستشكل مع الكميات الكبيرة المتوافرة من الكبريت في المنطقة الشرقية مواد اساسية لإقامة صناعة ضخمة لإنتاج الاسمدة قد تؤدي الى ان تكون المملكة اكبر منتج لها في العالم.
وتركز الموقف التفاوضي لوزارة البترول في الاساس على ان يتم تنفيذ الخط عن طريق استثمار ياباني كمشروع تجاري بحيث يتم انشاء وتشغيل الخط من قبل شركات يابانية الى حين استرداد المستثمر الياباني لتكاليف الانشاء وعوائد الاستثمار الا ان الجانب الياباني ذكر ان المشروع غير مجد اقتصادياً، وعلى اثر ذلك طلبت المملكة من البنك الدولي كجهة محايدة اجراء دراسة اولية عن الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد والمشاريع المرتبطة به كالتعدين والصناعات التي تعتمد على المعادن المستخرجة كمواد اولية، وأثبتت دراسة البنك الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وبالتحديد مشروع السكة الحديد اذا ما تكفلت حكومة المملكة بنزع الملكيات المترتبة على انشاء الخط مع عدم تكليف المشروع اية اعباء ضريبية او جمركية.
وقد ابدى الجانب السعودي للجانب الياباني استعداد حكومة المملكة القيام بذلك، الا ان الحكومة اليابانية اعتذرت بعد ذلك عن تنفيذ المشروع بحجة عدم وجود مستثمر في اليابان يرغب في الاستثمار في هذا المشروع وقدم الجانب الياباني اقتراحاً يتضمن تقديم قروض بأسعار فائدة تجارية.
وعندما وصلت المفاوضات حول زيادة مشتريات الجانب الياباني من الزيت الخام السعودي الى طريق مسدود، اقترحت وزارة البترول والثروة المعدنية بديلاً عن ذلك ان تقوم الحكومة اليابانية ببناء خط سكة الحديد على حسابها من خلال شركات يابانية وليس كمشروع استثماري وتسليمه الى المؤسسة العامة لسكة الحديد في المملكة، او تقديم تكلفة انشاء الخط التي قدرها الجانب الياباني بحوالي 1.2 بليون دولار.
وسيعتبر هذا المشروع علاوة توقيع لتجديد العلاقة مع شركة الزيت العربية المحدودة اليابانية وهو امر معمول به في العقود البترولية العالمية كعلاوة توقيع امتياز جديد.
غير ان الجانب الياباني رفض كذلك هذا الاقتراح الامر الذي ادى الى فشل المفاوضات وعدم تجديد العقد