التجارة بين الدولتين راوحت بين 32 و58 بليون ريال بين 1991 و2002 : نحو انطلاقة جديدة للشراكة السعودية اليابانية

استقبلت المملكة العربية السعودية بترحيب المبادرة التي أطلقها رئيس وزراء اليابان جونيشيرو كويزومي عند زيارته المملكة في حزيران يونيو العام الماضي، التي تدعو الى ترتيب احتفال بمناسبة مرور خمسين عاماً على اقامة العلاقات بين البلدين. تم الاتفاق على الاحتفال سنة 2005. وتعمل الدولتان بجد على ان يعكس هذا الاحتفال ليس فقط العلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما انما أيضاً طموحاتهما لدفع هذه العلاقات الى مجالات أرحب والتأسيس لعلاقات حقيقية تتعزز وتتطور وتلامس بشكل أعمق مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية والتكنولوجية.
تشير الأرقام التي أصدرتها مصلحة الاحصاءات العامة في السعودية الى أن مجموع التجارة بين الدولتين صادرات وواردات راوحت بين 32 بليون ريال و58 بليون ريال في الفترة من عام 1991 الى 2002، وأن اليابان كانت خلال الفترة نفسها ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة في مجال الصادرات ما عدا عام 1997 حين احتلت المرتبة الأولى وفي مجال الواردات عدا عامي 1996 و1997، حين احتلت المركزين الرابع والثالث على التوالي. ان المملكة ومنذ عقود كانت ولا تزال تبحث عن طريق لتحويل هذه العلاقة التجارية العادية والمهمة الى شراكة حقيقية مبنية على مصالح دائمة ومتبادلة يستفيد منها الطرفان، ويمكن أن يوفر هذا الاحتفال الفرصة المناسبة لالقاء نظرة فاحصة على هذه العلاقة والتفكير بآليات جديدة لتطويرها وجعلها أكثر متانة وديناميكية وقدرة على الصمود مع الأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية لطرفيها.
الأولويات الاقتصادية
لكل من الدولتين
تهتم اليابان بتسريع معدلات نموها الاقتصادي الذي ظلت منخفضة خلال ما يزيد على عقدين ، كما تضع ضمن أولوياتها استمرار حصولها على ما تحتاجه من الامدادات النفطية بأسعار مستقرة واستمرار وتوسيع نفاذ منتجاتها الى السوق السعودية. في المقابل تطمح المملكة العربية السعودية الى زيادة صادراتها النفطية والمنتجات الصناعية الأخرى واستقرار أسواقها وزيادة الاستثمارات لتنويع قاعدتها الاقتصادية وزيادة رفاه مواطنيها وايجاد فرص عمل لهم ونقل التقنية الانتاجية والادارية اليابانية.
ويمكن تحديد المجالات التي تضعها المملكة ضمن أولوياتها حسبما تتمتع به من ميزات نسبية وهي النفط والغاز ومشتقاتهما والتعدين والمشاريع المشتركة الأخرى.
وفي مجال النفط وعلى رغم ما يُثار من شكوك ذات دوافع سياسية فإن المملكة تختزن 25 في المئة من الاحتياط الدولي وتنتج أكثر من 10 في المئة من الانتاج العالمي وسيكون الطلب على النفط السعودي في حدود 12 مليون برميل يومياً سنة 2010 وأكثر من 15 مليون برميل سنة 2020.
وفي ظل تآكل الاحتياطات في مختلف مناطق العالم فإن المنطق يقود الى زيادة التعاون بين المملكة ودولة صناعية مثل اليابان. لكن قبل الاسترسال لا بد من إيضاح بعض الجوانب المتعلقة بفشل مفاوضات تجديد الامتياز ل"شركة الزيت العربية - اليابانية"، اذ لا بد من التفاهم في شأن هذه النقطة وتجاوزها ونسيانها قبل الانطلاق من جديد، كما اتضح من مقالة للسفير الياباني في البحرين تاكو ناتسومي تناولت في بعض جوانبها هذا الموضوع بطريقة"انتقائية ومختزلة".
عندما بدأت المفوضات بين الجانبين السعودي والياباني لتجديد امتياز الشركة في المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت لمدة 25 سنة أخرى، كانت الحكومة اليابانية طرفاً في جميع مراحل هذه المفاوضات بغرض التسهيل في البداية ثم أصبحت الطرف الرئيسي في الأيام الأخيرة للمفاوضات.
وكان أمام المفاوض السعودي الاعتبارات التالية:
- ان منطقة الامتياز تتمتع بوجود احتياط كبير مثبت من النفط والغاز لا يتطلب استثمارات جديدة لاكتشافه.
- ان الاستثمار في هذا الامتياز يمكن اليابان من التصرف بأكبر حقل منتج خارج حدودها.
- ان الآبار الموجودة في منطقة الامتياز هي آبار منتجة وبها معامل انتاج قائمة ومنشآت مساندة جاهزة وستؤول نصف ملكيتها للمملكة اذا لم يتجدد الامتياز.
- ان سياسة الانتاج المعلنة للمملكة تركز على زيادة انتاج النفط الخفيف بهدف تحقيق أعلى دخل أخذاً في الاعتبار الحصة المقررة للمملكة في اطار منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة انتاجها من النفط الثقيل المتوافر في منطقة امتياز"شركة الزيت العربية - اليابانية".
- ان عقد الامتياز المنتهية مدته كان ينص على قيام الشركة اليابانية بتطوير الغاز في هذه المنطقة إلا أن الشركة لم تقم بذلك.
اقترح المفاوض السعودي ان يتضمن اتفاق تجديد الامتياز اقامة بعض المشاريع اليابانية في المملكة لتشجيعها على قبول التجديد وتعويضها عن بعض الخسائر التي ستتكبدها نتيجة لذلك، إلا أن الجانب الياباني رفض ذلك وانتهت فترة الامتياز عام 2002.
وما يدل على صحة موقف المفاوض السعودي ان المفاوضات الكويتية - اليابانية وصلت الى نتائج مماثلة.
وتجدر الاشارة الى ان صادرات المملكة النفطية الى اليابان لم تتأثر سلباً نتيجة لفشل هذه المفاوضات. كما حرصت"أرامكو السعودية"بعد تسلمها وادارتها للمؤسسات الانتاجية ل"شركة الزيت العربية - اليابانية"على استمرار تصدير الكميات نفسها التي كانت تصدرها الى اليابان.
ان عدم التوصل الى اتفاق خلال تلك المفاوضات ينبغي أن يكون حافزاً للدولتين لاجراء مراجعة جدية لهذه العلاقة في جانبها النفطي وتقديم اقتراحات جديدة لتطويرها. ويمكن للمملكة ان تعطي اليابان أفضلية في الحصول على الامدادات النفطية أثناء الأزمات مقابل قيام اليابان بزيادة مشترياتها من النفط السعودي، كما يمكن تشجيع المملكة على الاستثمار في المصافي اليابانية اسوة بما يحدث في دول صديقة أخرى.
وفي مجال الغاز سبق للمملكة ان طرحت مبادرتها المتمثلة في استكشاف واستخراج وتصنيع وتوزيع الغاز. وعلى ضوء ذلك وقعت في تشرين الثاني نوفمبر 2003 وأيار مايو 2004 عقوداً مع المجموعات التالية:
"رويال داتش شل"الهولندية و"توتال"الفرنسية.
"لوك اويل"الروسية.
"ساينوبك"الصينية.
"ايني"الايطالية و"ربسول"الاسبانية.
إلا أن الشركات اليابانية لم تُظهر حماسة تذكر في هذا الجانب، وينبغي البحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك وتشجيع الشركات اليابانية على أن يكون لها دور ملموس في هذه المبادرة.
وفي مجال التعدين ينبغي البحث بجدية في امكان مشاركة الشركات اليابانية في المشاريع المتعددة التي تطرحها"الشركة السعودية للتعدين"معادن، كما يمكن لليابان اعادة النظر في موقفها تجاه خط السكة الحديد المقترح لنقل البوكسايت. هذا المشروع الذي أثبتت الدراسات الاقتصادية التي اجريت تحت اشراف البنك الدولي انه مجد من الناحية المادية وسيزيد من تنويع الاقتصاد وتنمية مناطق نائية في السعودية وايجاد وظائف جديدة. كما انه في حال تنفيذه من قبل شركات يابانية سيُساهم في تنشيط السوق اليابانية وزيادة معدل نموها الاقتصادي.
وفي مجال المشاريع المشتركة الأخرى يمكن الاشارة الى البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه، كما ان هناك امكانات أخرى لا حدود لها اذا أخذنا في الاعتبار السوق السعودية التي تمثل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر مستورد في المنطقة من السوق اليابانية علاوة على ما تتمتع به السوق السعودية من موقع مناسب وارتباط تجاري وتعاقدي بأسواق المنطقة وما يتميز به قطاع الأعمال السعودي من روح الابتكار والإقدام وعلاقات قوية ومترابطة مع نظرائه في المناطق المجاورة. وقد تكون البداية تأسيس جهاز مشترك بتمويل واشراف جمعيات رجال الأعمال في الدولتين للبحث عن الفرص الاستثمارية والقيام بالدراسات الأولية لها مثل قطع غيار السيارات واجهزة الكومبيوتر.
ومن حسن الطالع ان الدولتين لا تبدآن من الصفر فإلى جانب العلاقات التجارية القوية بينهما سبق للشركات اليابانية أن استثمرت في ستة مشاريع في المملكة يبلغ مجموع الاستثمار الياباني فيها 11.104 بليون ريال منها مشروعان صناعيان، كما ترعى هذه العلاقة لجنة وزارية مشتركة يعززها مجلس مشترك لرجال الاعمال من الدولتين وتلعب الوكالات اليابانية العاملة في المملكة مثل جيترو وجايكا دوراً ملموساً في تطوير هذه العلاقات.
ويمكن توطيد هذه العلاقة عن طريق عقد اتفاقات بين الدولتين لتشجيع وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي وانشاء منطقة للتجارة الحرة ربما في اطار مجلس التعاون.
* سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين.