القاهرة نجحت في خفض ديونها من 46 الى 26 مليار دولار . مصر : البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً كبيراً خلال العام الجديد

بفضل نجاح الادارة السياسية للرئيس حسني مبارك في تطورات ازمة الشرق الاوسط والصراع العربي - الاسرائيلي، تمكنت مصر من خفض ديونها الخارجية من 46 الى 26 مليار دولار. اكد ذلك وزير قطاع الاعمال المصري الدكتور عاطف عبيد في لقاء مع اعضاء الغرفة التجارية في الاسكندرية، وأشار الى ان ما تبقى من هذا الدين سيتم سداده بحلول العام 2026 وبشروط ميسرة. علماً ان مصر تنتظر الحصول على قروض جديدة جملتها 3 مليارات دولار من الدول المانحة لدى اجتماعها في باريس في شباط فبراير 1999.
جاء هذا التأكيد في وقت اشاد فيه البنك الدولي بالانجازات التي حققها الاقتصاد المصري، ويقول مسؤولو البنك الذين يعملون في مصر منذ 50 عاماً ان مصر حققت نجاحات كبيرة وملفتة في تجاوز الركود الذي ضربها منتصف الثمانينات، وفي برامج تثبيت الاقتصاد مطلع التسعينات وما تبعها من تحرير تجارة السلع. ونتيجة ذلك انخفض عجز الميزان التجاري من 17$ الى اقل من 2.1$ بين عامي 1991 و1996.
واذا كان الاقتصاد المصري قد نما في السنة المالية 1997 - 1998 بنسبة تتراوح بين 3.5$ الى 4.5$، وفق معلومات وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي، فإن صندوق النقد الدولي توقع ان تحقق مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية 1998 - 1999، وذلك تمشياً مع معدل للتضخم يقل عن 4$ وعجز للميزانية يقل عن 1$.
وكانت الحكومة المصرية بدأت منذ اول تموز يوليو 1998 العمل بالموازنة الجديدة البالغة 92 مليار جنيه بزيادة نحو 11 مليار جنيه عن موازنة العام السابق، وبلغ العجز الصافي نحو 700 مليون جنيه بحيث لا يتجاوز نسبة 1$.
وأكدت الحكومة المصرية ان موازنة العام الحالي ستعتمد في تمويلها على زيادة حجم الضرائب، ولكن ليس عن طريق فرض ضرائب جديدة، وانما عن طريق زيادة نسبة التحصيل من دافعي الضرائب، وفي نفس الوقت الاستمرار في ترشيد وضبط الانفاق العام وضبط حركة التوسع النقدي بما يستهدف الحد من معدل التضخم.
وفي ضوء ذلك، اشار رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري الى ان حكومته تسعى الى زيادة معدل النمو الاقتصادي الى 7.6$، بحيث يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي، وكذلك الى خفض معدل الفائدة بالبنوك الى اقل من 10$، وجذب الاستثمار الاجنبي والمحلي لزيادة احتياطياتها من النقد الاجنبي الذي يتجاوز حالياً 21 مليار دولار أميركي.
وحسب البيانات الرسمية، فإن الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع الى 2.262 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.22 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي يصل الى 5.9$ وارتفع نصيب القطاع الخاص به من 7.68 الى 7.70$.
وفي نظرة متفائلة توقع نائب رئيس البنك الدولي الدكتور كمال درويش خلال زيارته الاخيرة الى القاهرة ارتفاع معدلات النمو السنوي في مصر الى 7$ خلال العامين المقبلين، واشترط لتحقيق ذلك ضرورة استمرار الاصلاح الاقتصادي بخطى ثابتة ومتواصلة. وقال: "حينذاك سيشعر محدودو الدخل بفارق هائل في حياتهم اليومية". وأكد حاجة مصر الى التوسع السريع في مجال انتاج السلع التصديرية، وقال ان امام مصر السوق الاوروبية، فهي كبيرة وهائلة وقادرة على الشراء والسداد، مشيراً الى اهمية جودة المنتج المصري الذي يستطيع ان يفرض نفسه على اي سوق.
على رغم الانجازات الاقتصادية التي حازت على رضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن العجز الحاصل في الميزان التجاري يعتبر المشكلة الاساسية التي تزداد تفاقماً، وقد حذر تقرير وضعته لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري من التباطؤ في النهوض بقطاع الصادرات بسبب الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد المصري من تطبيق اتفاقات تحرير التجارة الدولية.
وتشير الاحصاءات الى ان العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 8.9 مليار دولار خلال السنة المالية 1996 - 1997 في مقابل 5.9 مليار دولار للسنة المالية 1995 - 1996، ولوحظ ان الصادرات سجلت ارتفاعاً طفيفاً، اذ بلغت حوالي 9.4 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 6.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7$، وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 8.15$ لتصل الى 6.2 مليار دولار، اما الصادرات غير البترولية، فقد تراجعت ب 36 مليون دولار، من 2383 الى 2347 مليون دولار.
اما الواردات فقد بلغت حوالي 7.14 مليار دولار في 1996 - 1997 بزيادة نسبتها 3.4$، عما كانت عليه في العام السابق. وجاءت الزيادة في السلع الوسيطة والاستهلاكية. وبذلك ارتفعت نسبة تغطية حصيلة الصادرات للواردات من 7.32$ الى 3.33$. ويستدل من ارقام التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، ان مصر تعاني من عجز تجاري يبلغ 3.6 مليار دولار مع دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اي بنسبة 3.64$ من مجموع العجز التجاري، موزعة على الشكل التالي:
- اولاً: العجز التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي 3.4 مليار دولار، اذ تبلغ الواردات نحو 6 مليارات دولار في مقابل 7.1 مليار دولار للصادرات.
- ثانياً: يبلغ العجز التجاري مع الولايات المتحدة نحو ملياري دولار، وهو ناتج من الفرق بين الواردات البالغة 6.3 مليار دولار والصادرات البالغة 6.1 مليار دولار.
ولذلك تسعى مصر من خلال مفاوضات مكثفة خاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى خفض العجز التجاري لصالح الكتلتين التجاريتين عن طريق حصول الصادرات المصرية على امتيازات لدخول الاسواق الاوروبية والاميركية وزيادة حصص الصادرات المصرية.
وفي مجال الاستثمارات، اشار نائب رئيس البنك الدولي الدكتور كمال درويش الى ان الاقتصاد المصري مرشح في العام 1999 لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في ضوء المؤشرات الايجابية وفتح الباب امام القطاع الخاص المصري والاجنبي.
ويبدو انه وسط الجدل الدائر حول فاعلية السياسات المطبقة تواجه مصر مشكلة رئيسية تتمثل في اجتذاب الاستثمارات والشركاء الاجانب ومنافسة وجهات استثمار اقليمية ودولية اخرى.
ويقول وزير الاقتصاد المصري يوسف غالي ان نجاح بلاده في تخطي المشاكل التي تواجهها يرتكز على اقامة مؤسسات شفافة ومتطورة تكفل الحفاظ على الاصلاحات المطبقة. ويقول: "بدأنا برنامج الاصلاحات الاقتصادية نهاية الثمانينات وكان لدينا كل الاسئلة وليس كل الاجوبة، لكن الاجوبة أتت مع التطبيق".
ويلخص موقف غالي سياسات التحول التدريجي التي تتبعها مصر اليوم، بعدما حتم انضمامها الى منظمة التجارة الدولية تحريراً اكبر للاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص واجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية والشركاء الاستراتيجيين الدوليين.
ويشتكي المستثمرون في القطاع الخاص من البيروقراطية الادارية التي اخرت برامج التخصيص وفي عدم التشدد في تطبيق برامج اعادة الهيكلة بين عام 1993 و1995 نتيجة جمود السياسة الضريبية.
ومنذ بدء برنامج الاصلاحات حتى نهاية العام 1998، اجتذبت مصر نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية التي ركزت على مشاريع التخصيص. وتستعد مصر حالياً لمرحلة جديدة ستشهد تطوراً كبيراً في نشاط القطاع الخاص بحيث يمكن ان يلعب دوراً متميزاً في اقامة الشراكة الاستراتيجية المرغوبة مع المستثمرين الاجانب. وفي هذا المجال، يقول وزير قطاع الاعمال العام عاطف عبيد: "ان اعطاء القيادة للقطاع الخاص لا يقلل او يضعف دور الحكومة. وأتوقع ان يستمر برنامج التخصيص حتى مطلع القرن المقبل، وخصصنا حتى الآن 118 شركة وعرضنا في الشهرين الماضيين 32 شركة ونحضر للاشهر الستة المقبلة لطرح 66 شركة حكومية اخرى. والبيع يتم عبر السوق المالية او المناقصات وتحت اشراف سبع هيئات حكومية تراقب كل مرحلة بشفافية كاملة".
ومن الصعب ان يحسم اي طرف الجدال الدائر حول اولويات الاصلاح الاقتصادي في مصر، الا ان الحكومة تواجه صعوبة للتوفيق بين متطلبات القطاع الخاص الذي يقوده قرابة 100 رجل اعمال وبين مسؤولياتها لرسم سياسة تنمية اجتماعية تكفل محاربة البطالة وخفض العجز في الميزان التجاري