المغرب : الاضرابات تتحدى حكومة اليوسفي

خاضت نقابة السكك الحديد المغربية اعتصاماً مفتوحاً للاحتجاج على "خروقات الادارة"، فيما اعلنت نقابة البريد عن شن اضراب يوم 18 الشهر الجاري وجعله "انتفاضة لكافة المستخدمين ضد الحيف والتماطل وتهديد مستقبلهم الوظيفي". وكانت قطاعات عدة نفذت الشهر الماضي اضرابات واعتصامات، من بينها اضراب قطاع الصحة واضراب البنك الشعبي، أول البنوك المغربية على المستوى التجاري والخامس افريقياً.
ويبدو من خطاب النقابات ان القطاعات العمالية المختلفة على أهبة اعلان الاضرابات، ما ينذر بموسم اجتماعي ساخن لحكومة الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي بعد مرحلة فتور اعقبت تشكيلها في آذار مارس الماضي.
واللافت، تباين المواقف بين النقابات المحسوبة على الأحزاب المؤتلفة في الحكومة الحالية والذي ظهر جلياً ابان اضراب القطاع الصحي، حيث رفض الاتحاد العام للشغالين العمال التابع لحزب الاستقلال مجاراة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل العمل الواجهة النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدعوة الى الاضراب في هذا القطاع الذي يتولى شؤونه وزير استقلالي هو الدكتور عبدالواحد الفاسي، اضافة الى دخول الكونفدرالية الديموقراطية للشغل على خط الاضرابات بما يعنيه من تحد لحكومة اليوسفي نظراً الى وجود نوبير الأموي أحد قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على رأس هذه النقابة.
وفي حين تعتبر مصادر مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يتزعمه اليوسفي الوقفات الاحتجاجية والاضرابات "مظهراً ايجابياً وعلامة صحية لأنها تعبر عن حالات اجتماعية لا بد من التعبير عنها"، يرى المراقبون ان الملف الاجتماعي لا يزال بعيداً عن المعالجة التي وعدت بها أحزاب المعارضة السابقة قبل انتقالها الى الحكم، ذلك ان الاضرابات وغيرها من الاشكال الاحتجاجية أمر استثنائي لا قاعدة له، كونها تدل على استنفاد الأساليب المطلبية، وبالتالي تعثر الحوار بين الحكومة والنقابات.
ويشار الى أن احصاءات صدرت في الرباط أخيراً كشفت عن تنفيذ 607 اضراباً خلال العامين الماضيين طاولت 72559 مؤسسة وشارك فيها 62.3 في المئة من منتسبي هذه المؤسسات ما افقد الاقتصاد المغربي 557802 يوم عمل. وكان بامكان هذه الحصيلة ان ترتفع لولا نجاح الحوار في تجنب تنفيذ 2085 اضراباً في 304611 مؤسسة شهدت حركات احتجاجية.