كيف يفلت الفلسطينيون من قبضة الشاقل ؟

لم يتأكد حتى الآن اذا كانت الاجراءات التي قررتها السلطات المالية والنقدية الاسرائيلية ستوقف التدهور في سعر صرف الشاقل، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه انعكاسات هذا التراجع بصورة اكثر حدة على المستويات الاجتماعية والمعيشية مع توقع ظهور موجة جديدة من المطالب العمالية للتعويض عن الخسائر التي تعرض لها ذوو الدخول المحدودة الذين يعتقد ان التآكل الذي اصاب قدراتهم الشرائية تجاوز 25 في المئة.
ومع ذلك، فإن ثمة اجماعاً على ان الاقتصاد الفلسطيني، والاوضاع المعيشية الاجتماعية في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني هي الاكثر تضرراً حتى الآن من تراجع سعر صرف الشاقل في مقابل الدولار، لاعتبارات كثيرة، ابرزها استمرار اعتماد الفلسطينيين على العملة الاسرائيلية التي يتم تداولها الى جانب الدولار الاميركي والدينار الاردني.
وطبقاً لتقديرات فلسطينية اولية، فإن العمال الفلسطينيين في اسرائيل هم الاكثر تضرراً من تراجع سعر صرف الشاقل الى اقل من 6.4 تجاه الدولار، في مقابل 3 شواقل قبل حوالي السنة. ويراوح عدد هؤلاء ما بين 74 و100 ألف عامل فلسطيني يتوجهون الى الاراضي الاسرائيلية يومياً للعمل. ويقدر ان حجم الخسارة السنوية من ذلك الى اكثر من 300 مليون دولار.
ويحصل الفلسطينيون العاملون في اسرائيل على اجورهم بالشاقل الذين يستخدمونه لشراء مشترياتهم اليومية من جهة ولتمويل التحويلات الى الخارج بالدولار، لأغراض التعليم والاستشفاء ونفقات السفر، او لإعالة أسر تابعة لهم في الاردن، وفي بعض دول اللجوء الفلسطيني.
الى ذلك، ثمة انعكاسات سلبية لا تقل اهمية على الموظفين المدنيين والعسكريين في اجهزة سلطة الحكم الذاتي، نتيجة التراجع الذي اصاب القدرة الشرائية للاجور التي يتقاضونها. ويشير المدير العام لوزارة المال في السلطة الوطنية هاشم أبو ندى الى ان رواتب العسكريين كانت قؤِّمت أصلاً بالدينار الاردني وفق قوانين الصندوق القومي الفلسطيني، ثم تمت معادلة هذه الرواتب بالدولار الاميركي، ومنه إلى الشاقل الاسرائيلي الذي تراجع في مقابل الدولار من 3 الى 14.3 في مرحلة اولى، ثم الى 38.3 في مرحلة ثانية، ويصل السعر حالياً الى 6.4 شاقل للدولار.
اما بالنسبة إلى رواتب الموظفين فقد تولى المجلس التشريعي الفلسطيني تحديدها، لكنه بات يستحيل في الوقت الحاضر تقديمها قبل انتهاء السنة المالية الحالية، بانتظار توافر مصادر اضافية لتمويلها. وتشير تقديرات شبه رسمية الى ان الخسائر الفعلية التي ستلحق بالموظفين المدنيين وبالعسكريين في اجهزة السلطة الفلسطينية لن تقل هذا العام عن 120 مليون دولار، من دون احتساب احتمال زيادتها مجدداً، اذا ما واصل الشاقل هبوطه.
على صعيد آخر، ثمة خسائر اخرى سيتعين على السلطة الفلسطينية نفسها أن تتحملها، وتقول معلومات، ان غالبية الايرادات العامة التي تحصل عليها الخزينة الفلسطينية تتم بالشاقل، وهي حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية التي تتولى الاجهزة الرسمية تحصيلها، اما مباشرة، او عن طريق اقتطاع حصتها من الضرائب التي تتولى الاجهزة الاسرائيلية تحصيلها.
كما ان انعكاسات اخرى لهبوط الشاقل بدأت تظهر من خلال الارتفاع الذي سجلته اسعار غالبية السلع الاستهلاكية، على رغم الاستثناءات التي تشمل عدداً محدوداً من السلع التي تتولى وزارة التموين تحديد اسعارها.
وبحسب التقديرات المتداولة، فإن الارتفاع الذي سجلته اسعار غالبية السلع تجاوز حتى الآن20 في المئة، خصوصاً السلع التي لا تحظى برقابة الاجهزة الرسمية، او تلك التي يتم استيرادها من خارج اسرائيل بالدولار.
كما تشير تقديرات اخرى، الى ان الزيادة التي سجلتها اسعار بعض اسعار السلع المستوردة من أوروبا، ستكون قياسية إذا أخذ في الاعتبار التحسن الذي سجلته اسعار العملات الاوروبية تجاه الدولار ومن المتوقع ان تبدأ هذه الزيادة بالظهور في خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وهي الفترة المحددة للاستيراد والبيع داخل مناطق الحكم الذاتي.
ويتجنب الخبراء والمسؤولون في سلطة الحكم الذاتي اعطاء تقديرات نهائية للمدى الذي يمكن ان يصل اليه تأثر الاقتصاد الفلسطيني بهبوط الشاقل الاسرائيلي، خصوصاً ان بعض المسؤولين الاسرائيليين، وفي طليعتهم حاكم البنك المركزي يعقوب فرانكل، بدأ يتحدث عن المنافع الاقتصادية للشاقل الضعيف، على صعيد زيادة حجم الصادرات، وتقليم فاتورة الاستيراد من الخارج.
ومن وجهة نظر فلسطينية، فإن الوضع الاجتماعي والمعيشي سيكون مرشحاً لمزيد من التفاقم في المرحلة المقبلة، اذا تبين ان الحكومة الاسرائيلية تنوي الاستمرار في اعتماد سياسة الفوائد المخفضة، لتشجيع التسليفات، واعادة النمو الاقتصادي، الى ما كان عليه في السنوات الماضية، عندما تجاوز 5 في المئة سنوياً، في مقابل اقل من 3 في المئة لهذا العام.
الى ذلك، فإن ثمة مخاطر اكثر جدية ستتعرض لها عمليات التسليف للمؤسسات الانتاجية، باعتبار ان هذه المؤسسات ستنفق بالدولار والدينار لتحقيق ايرادات بالشاقل، وهو ما سيدفعها، اما الى زيادة هامش الربح لتعويض التراجع المتوقع، او تحمل هوامش ربحية متدنية لضمان استمرارها في السوق، بحد ادنى من القدرة التنافسية.
واذا كان بعض المؤسسات الفلسطينية سيزيد طاقته التنافسية، باعتبار ان الجزء الاهم من انتاجه يصدر الى الخارج مقوماً بالدولار، فإن غالبية المؤسسات الاخرى، خصوصاً التي تتكل على السوقين المحلية والاسرائيلية، ستكون مرشحة لمزيد من الخسائر، إذ انها تستورد موادها الاولية بالدولار، وتبيع او تصدِّر بالشاقل