ذهب نشطاء امازيغيون بعيداً بمطالبتهم الحكومة المغربية المصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية، والتزامها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الشعوب الأصيلة. ودعا أعضاء جمعية تاماينوت الأمازيغية الجمعية الجديدة للثقافة والفنون الشعبية مختلف المنظمات المدنية وجمعيات حقوق الانسان المغربية الى فتح نقاش حول الاتفاقية المذكورة التي ترتكز على مبدأ الاستشارة والمشاركة، وتستهدف اقرار حقوق الأفراد والشعوب من دون تمييز، كما دعوا منظمة العمل الدولية والأممالمتحدة والمندوب السامي لحقوق الانسان الى اتخاذ مبادرات اضافية من أجل الالتزام الأدبي للحكومات بالتقدم خطوات اضافية في مجال اقرار المعايير الدولية المتعلقة بالعقد العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، خصوصاً الاعتراف الدستوري بالابعاد المتعددة للهوية المغربية واتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل اعتراف كامل باللغة الأمازيغية لغة رسمية الى جانب العربية. وتجدد هذه المطالب، التي جاءت في ختام ندوة حول اتفاقية منظمة العمل الدولية ومشروع الاعلان العالمي حول الشعوب الأصلية، والأيام الثقافية الأمازيغية التي نظمت بهدف التعريف بالشعوب الأصيلة، الجدل على "القضية الأمازيغية" وشرعية الدفاع عنها. فعلى رغم ان هذه القضية لا يعوزها السند الشعبي، الا أنها لا تزال موضع شكوك بعض الأحزاب والقوى المغربية نتيجة مواقف دعاة الأمازيغية السلبي من مسألة التعريب، أو الانتماء للمشرق العربي. ويرى مراقبون في المطالب الجديدة تطوراً يتجاوز السقف الثقافي الذي ظل دعاة الأمازيغية يحصرون نشاطهم تحته، وهو ما قد يثير شكوكاً جدية تجاه قضيتهم، ذلك ان دولاً كثيرة لا تخفي ارتيابها من مشروع الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية مخافة ان يتحول الأمر الى تكوين دول مستقلة. والملاحظ ان الدستور المغربي لم ينص صراحة على البعد الأمازيغي كأحد مكونات المجتمع وثقافته، وهو في الوقت نفسه لم ينف ذلك، حيث ينص على أن "المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي اللغة العربية"، غير أن المغرب ومنذ 1994 أقر تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس وان لم يتم ذلك حتى الآن، وخصص نشرة اخبارية باللهجات الأمازيغية الثلاث، بمعدل خمس دقائق لكل لهجة يومياً.
