المغرب يتهم بوليساريو بعرقلة تحديد الهوية

صعَّدت الرباط من اتهاماتها لجبهة بوليساريو بوضع عراقيل امام شيوخ الصحراء وممارسة الضغط عليهم لافشال عملية تحديد الهوية، التي تشرف عليها الامم المتحدة، تمهيداً لاجراء استفتاء تقرير مصير المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين.
وفيما شدد ادريس البصري وزير الداخلية المغربي على التزام بلاده التام تطبيق اتفاق هيوستن بين المغرب وبوليساريو، في اجتماع عقده مع سفراء الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في مجلس الامن المعتمدين في الرباط، أعلنت مجموعة من القبائل الصحراوية عن رفضها محاولات اقصائها من لوائح المصوتين في الاستفتاء، اثر رفض بعض شيوخ الجبهة تسجيل افراد منها، متهمة البوليساريو بتعمد عرقلة خطة تحديد الهوية أو تعطيلها بهدف تجاوز المهلة التي حددتها الامم المتحدة والمقررة في ستة أشهر.
وكان اتفاق هيوستن الولايات المتحدة الذي تم برعاية الوسيط الدولي وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر قد خلص الى وضع خطة محددة لتسريع اجراء الاستفتاء، تشمل، فضلا عن احصاء السكان المتحدرين من اصول صحراوية واطلاق سراح الاسرى والمحتجزين وعودة اللاجئين، خفض اعداد قوائم المغرب وبوليساريو، والتزام اجراءات دقيقة خلال الفترة الانتقالية.
وطبقاً لمصادر مغربية فان مراقبي جبهة بوليساريو في عملية تحديد الهوية يضغطون باتجاه وضع عراقيل على الشيوخ لمحاولة اقحام اشخاص لا صلة لهم بالاقاليم الصحراوية، أو تغيير تواريخ ميلاد بعض الصحراويين الذين لا يتوافرون على السن القانوني، لتمكينهم من المشاركة في الاستفتاء، وهو ما اعتبرته الرباط اخلالاً متعمداً بالتزامات بوليساريو وبالمعايير الخمسة التي اقرتها الامم المتحدة لضبط تحديد هوية الاشخاص المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء، يمكن ان تؤدي لايقافه.
ويشار الى ان مصادر في بعثة الامم المتحدة في الصحراء ميتورسو ذكرت ان عدد الاشخاص المتحدرين من اصول صحراوية الذين تم تحديد هويتهم منذ استئناف العملية في كانون الأول ديسمبر الماضي بلغ اكثر من 15 ألفاً، وان عدد الاشخاص الذين تم تحديد هويتهم قبل تعليق العملية في ايار مايو 1996 تجاوز 61 ألف شخص، فيما يفترض ان تشمل عملية تحديد الهوية اكثر من 200 ألف شخص. وكانت الامم المتحدة قد ضاعفت مكاتبها المكلفة تحديد الهوية الى ستة مكاتب، اربعة منها لدى الجانب المغربي في العيون والسمارة وطانطان وكلميم، واثنان في مخيمات اللاجئين في تندوف على الجانب الجزائري.
وتلقي اجواء التصعيد هذه ظلالاً كثيفة على عمليات التسجيل وامكانية انجاز المهمة خلال الفترة المحددة في ستة أشهر، وان كانت اوساط "مينورسو" تتوقع عدم تجاوز المهلة التي وضعها اتفاق هيوستن، واحترام المواعيد التي حددها الامين العام كوفي انان لانجاز الاستفتاء المزمع اجراؤه في 7 كانون الأول ديسمبر المقبل. ووفقاً للروزنامة التي وضعها لهذه الغاية، من المقرر ان تجري عملية اعادة توطين اللاجئين بعد انتهاء عمليات تحديد الهوية ونشر القوائم النهائية للسكان.