على هامش القضية التي أثارتها رواية صنع الله ابراهيم . السرقات الأدبية من ابن خلدون والمازني إلى توفيق الحكيم ونجيب محفوظ : أين الحدود بين المبتكر والمنقول في العملية الابداعية ؟

هل سرق شاعر الاطلال من ميشل عفلق؟ هل سطا ابن خلدون على اخوان الصفا؟ وماذا عن العلاقة بين صلاح عبد الصبور وإليوت؟ ماذا عن توفيق الحكيم ونزار قبّاني ونجيب محفوظ والآخرين؟؟ بعد السجال الذي أثارته رواية "شرف" لصنع الله ابراهيم، تستعيد "الوسط" أكثر القضايا اثارة في هذا القرن حول موضوع السرقات الأدبيّة. وتطرح السؤال حول آليات العمليّة الابداعيّة. هناك من يتحدّث عن تناص، أو معابثة ذاكرة، أو توارد أفكار، أو يلقي المسؤوليّة على الذاكرة الالكترونيّة. وهناك من يعتبر أنّها "فقاقيع صغيرة" تصدر عن "مجتمعات مفلسة" ليس لديها ما تقول... أو يرى في السجال الدائر "حالة عداء كامن واستعداد لاستخدام الأظافر والأنياب"...
الضجّة التي أثيرت على هامش رواية صنع الله ابراهيم الأخيرة "شرف" روايات "الهلال" آذار/ مارس 1997 جدّدت الحديث عن السرقات الأدبية. وكان فتحي فضل اتّهم الروائي المصري المعروف، عشيّّة صدور روايته التي نشرت بعض فصولها في "أخبار الأدب"، بسرقة مذكّرات نشرها هو سنة 1993 على نفقته الخاصة، وحملت عنوان "الزنزانة". لاحظ فضل أن "المسار والأحداث والمواقف واحدة في الروايتين" وأن التطابق الحرفي بينهما "وصل إلى 42 نصاً"، و"من المستحيل أن يكون كل ذلك مجرّد توارد خواطر". وما كان من القضيّة إلا أن انفجرت في القاهرة قبل صدور الرواية بأسابيع!
ولم يتردّد صنع الله ابراهيم في الاعتراف بأنه قرأ كتاب "الزنزانة" قبل أن يكتب "شرف"، موضحاً: "قمت بقراءة كل ما يتعلق بموضوعي قبل الشروع في الكتابة". وهو يرى أن ما كتبه فضل "ليس رواية وانما مذكرات شخصية، كما يشير بنفسه في مقدمة "الزنزانة". كما أنّه بنى اتهاماته على تفاصيل ثانوية مشتركة بين كل من دخل سجناً". وانتهى صنع الله إلى أن المصير المأسوي الذي اختاره لبطله "شرف"، ليس له أي علاقة بما وصل إليه فضل في مذكراته.
هل "سرق" صنع الله ابراهيم؟ وما هي المعايير التي يمكن أن تحدّد مثل تلك السرقة إن وجدت؟ ما هي الحدود بين المبتكر والمنقول، في عمليّة الابداع الأدبي التي يقول الكاتب الفرنسي ميشال تورنييه إنّها لا تفعل سوى اعادة انتاج ما أتى قبلها؟ صاحب "ذات" يعتبر في حديث إلى "الوسط"، أن المسألة هامشيّة ولا أهمية لها: "قرأت "الزنزانة" واستفدت منها، ولذا ذكرتها من بين مراجع أخرى استفدت منها لكتابة "شرف"، وأثبتت القائمة في نهاية روايتي". هل وحدة المكان وهي هنا السجن مسؤولة عن التشابه في العملين؟ يجيب ابراهيم بأنه دخل السجن ورأى "الزنازين" وسمع الجمل نفسها. "إنّها بديهيات لمن دخل السجون المصرية. المسألة أخذت أكثر مما تستحقّ، ما يعطي فكرة عن رغبة آخرين في التشفي وفي التشهير".
حالة عداء كامن
وقصدت "الوسط" صاحب الادعاء فتحي فضل، فبادرنا إلى التوضيح: "لست غاوي شهرة. أنا من جيل الستينات وزاملت نجومه ولست نكرة، ونشرت رواية "الندم" عام 1974، وبعدها تغير مجرى حياتي ودخلت إلى عالم النشر. إلى أن اتهمني علاء حامد ظلماً بأنني طبعت له رواية "مسافة في عقل رجل"، فتم سجني 40 يوماً في سجن طرة حتّى رفع الظلم عني. وخرجت لأكتب "الزنزانة" وسميتها "مذكرات" واعطيت لنفسي البطولة وسردت فيها كل ما عشته. بعد ذلك دفعني بعض الأدباء والمثقفين إلى نشرها...". ويضيف فضل: "كلّ ما أطلبه هو الانصاف، فأنا أحب صنع الله واحترمه، وليست لديّ عقدة تجاهه. ولم أفكّر لحظة في رفع الأمر إلى القضاء".
اللافت في هذه القضيّة التي شغلت الأوساط الأدبيّة والثقافيّة طوال أسابيع خلال الموسم الفائت، أن عددا كبيرا من الأدباء والنقاد الذين قصدناهم رفضوا التعليق على الموضوع. إلا أن ابراهيم أصلان لاحظ أن صنع الله ابراهيم يعتمد في كتاباته على التفاصيل والأرقام والمعلومات ويشير إلى مصادرها. "ما يشغلني - قال صاحب "مالك الحزين" - هو حجم التشفي والحقد والعدائيّة والنوايا غير الصافية الموجودة في الحياة الثقافية المصريّة. كأن الكتّاب يترصّدون بعضهم، وكلّ منهم يتربّص بالآخر، وينتظر أن تزلّ قدمه... إن اتهام صنع الله بهذا الشكل، كشف عن حالة عداء كامن واستعداد لاستخدام الأظافر والأنياب".
ويميل روائي آخر، رفض ذكر اسمه، إلى تفسير آخر للملابسات التي وقعت. فسبب ما حصل برأيه هو اعتماد صنع الله ابراهيم للكومبيوتر في الكتابة. والعمل على الكومبيوتر تجميعاً، ومزجاً وابداعاً، قد يؤدّي إلى حدوث تداخل بين النصّ الأصلي الذي يبدعه الكاتب... ونصوص أرشيفيّة راكمها في الذاكرة الالكترونيّة للاستفادة منها في المشروع الابداعي. فيما ذكّر الناقد صلاح فضل إلى أن الأديب المتّهَم لم ينكر استفادته من "الزنزانة" كعمل توثيقي: "صنع الله كاتب عظيم وليس في حاجة إلى نهب أعمال الآخرين. لكن الضجة المثارة ما هي الا تعبير عن التلذّذ في الاساءة إلى روائي من أكثر الأدباء رحابة صدر وقابلية للنقد".
وتجدر الاشارة إلى تجاهل عدد من نقّاد "شرف" لهذا الجانب السجالي. فعندما كتب علي الراعي عن الرواية في "الأهرام" 20/4/ 97 تحت عنوان:"شرف بين نبل القصد وصعوبة التحقيق"، لم يذكر قضية السرقة. والأمر نفسه ينطبق على نقد جابر عصفور في الشقيقة "الحياة" على ثلاث حلقات "مفارقة شرف" 19/5/97 و"ثنائيات شرف" 2/6/ 97 و"رواية السجن" 9/6/97. فهو لم يتناول المسألة إلا في الحلقة الثالثة، حيث اعتبر "الزنزانة" "أحدث شهادة عن سجن التسعينات"، استفاد منها ابراهيم ك "مادة قابلة للتضمين الجزئي"، و"هي مادة خام قيمتها في أنها معلومات مستقاة من عنابر السجون المصرية المعاصرة، يمكن اعادة انتاجها بما يخرج بها عن سياق سردها الأصلي البسيط، ويدخلها في سياق جديد يمنحها معاني ووظائف مغايرة في تفاعل العلاقات السردية". ويتّفق فاروق عبد القادر مع عصفور في هذا الرأي، إذ يعتبر في مقالته "نجاح ناقص وفشل جميل" "روز اليوسف"، 12/5/97 أن الكاتب وضع "الزنزانة" على رأس مصادر استفاد منها، ما "ينفي عنه سوء النية. إضافة إلى كون ما أخذه عنها لا يعدو تفاصيل صغيرة من حياة المحجوزين والسجناء".
نهاية أسطورة
وبعد صدور "شرف" خفّت وطأة الانتقادات والاتهامات المباشرة وغير المباشرة، وتضاءلت حملات التجريح بشكل غريب لم تكن تنبئ به سخونة القضيّة، والصخب الذي صاحب تفجيرها. لكنّ مسألة السرقات الأدبيّة، تبقى مطروحة بشكل مزمن وملحّ، وبانتظام شديد. إذ لا يكاد يمرّ شهر إلا ونقرأ أو نسمع عن قضيّة جديدة. ولا تكاد الاتهامات توفّر أحداً، بما في ذلك الأسماء المرموقة! وإذا كان بعض هذه القضايا يستحقّ الاهتمام والتمحيص، فإن بعضها الآخر مفتعل وسطحي ومجّاني لا يرتقي إلى مستوى السجال الثقافي الراقي، وقد يقترب من نزعة الطعن والتجريح التي يشكو منها الوسط الأدبي عموماً.
قبيل اندلاع قضيّة "شرف" مباشرة، دارت معركة حول القرن الثامن الهجري، إذ أقدم أستاذ جامعي هو محمود اسماعيل، على اتهام ابن خلدون بسرقة إخوان الصفا! ففي كتابه "نهاية أسطورة"، أورد الباحث وأستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، 200 نص لابن خلدون، فيها تشابه كلّي أو جزئي مع رسائل اخوان الصفا الذين عاشوا قبل ابن خلدون بأربعة قرون. ودافع كثيرون عن ابن خلدون متهمين المؤلّف بالسطحية.
ولا بدّ من التذكير بأن قضايا "السرقات الأدبيّة" قديمة لدى العرب قدم القرن. ففي العام 1935 مثلاً، نشر باب "البريد الأدبي" في مجلة "الرسالة" العدد 115، الاثنين 16/9/ 1935 ه رسالة من حبيب الزحلاوي، بعنوان "إلى صديقي الشاعر الدكتور ابراهيم ناجي". في رسالته يكتب الزحلاوي، وهو أديب لبناني مقيم في مصر وحاصل على الجنسية المصرية، أن قصيدة ناجي "عاصفة روح" المنشورة في "مجلتي" 1/9/1935، هي نفسها قصيدة الشاعر الدمشقي ميشيل عفلق المنشورة في مجلة "الدهور" أيلول/ سبتمبر 1934. ومطلعها:
"إعصفي يا رياح واهزئي يا سماء
من يكن ذا جناح هل يهاب الفضاء"
ورد في المقطع الثاني من قصيدة ناجي:
"اعولي يا جراح اسمعي الديان
لا يهن الرياح زورق غضبان"
ويكتب الزحلاوي: "لقيت الأليق أن أسألك عما اذا كان هذا مجرد توارد خواطر. وقد ألفنا تعليل الاعارات الأدبية بتوارد الخواطر". وفي العدد التالي مباشرة من "الرسالة"، نشر "البريد الأدبي" ردّاً غاضباً لابراهيم ناجي شاعر قصيدة "الأطلال" التي غنّتها أم كلثوم : "...ولما كنت لم يسبق لي التشرف بقراءة شيء عن شاعركم الدمشقي عفلق أفندي، ولم أسمع مطلقاً به قبل اليوم، فاني أرجوكم أن تتكرموا بنشر قصيدتي وقصيدته معاً ... وألفت نظر زحلاوي أفندي إلى أن المقطعين اللذين انتخبهما لي ولعفلق، ليست فيهما ذرة من التشابه. فما الشبه بين "اعولي يا جراح" و"اعصفي يا رياح"؟ وما الشبه بين "اسمعي الديان" و"اهزئي يا سماء"؟ إن هذا الفهم عجيب".
وفي العدد التالي من "الرسالة" 117 تطورت القضية، وكتب علي الطنطاوي في "البريد الأدبي" مقالة بعنوان "سرقة أدبية"، منتهزاً الفرصة لشن هجوم على الأدب الجديد، يقول إنه لم يقرأ قصيدة "عاصفة روح" ولا قصيدة عفلق. لذا "أحببنا أن نطمئن الدكتور ناجي إلى أنه ليس في دمشق شاعر يسمى ميشيل عفلق البتة، وربما كان فيها كاتب صحافي أو ترجمان قصصي بهذا الاسم. أما شاعر فلا... وقد سألنا عن القصيدتين صديقنا الشاعر أنور العطار، فأكد لنا أن قصيدة عفلق هذا مسروقة من قصيدة لشاعر من شعراء سورية في المهجر. وهذا هو السرّ في كونه لم ينظم في حياته غيرها. على ان هذا المذهب الأدبي الجديد لا ينكر في ما نظن السرقات الأدبية ...، لأن في كل قصيدة أو مقالة من هذا الأدب الجديد، ضميراً مستتراً يعود إلى شاعر أو كاتب إنكليزي أو فرنسي..."!
وفي العدد اللاحق من "الرسالة" 118 نشر "البريد الادبي" نص القصيدتين تحت عنوان "بين ناقد وشاعر"، وكتب محرر الباب تقديم قصير يفيد بأن الزحلاوي أرسل بنص القصيدتين ومعهما نقد لاذع. وناجي بعث بالقصيدتين أيضاً ومعهما تعليق ساخر. "فآثرنا أن نطوق النقد والتعليق لخروجهما عن خطة "الرسالة"، واكتفينا بنشر القصيدتين"، تاركين الحكم للقرّاء. ولعلّ أطرف ما في هذه المشادة الأدبيّة نهايتها. ففي العدد التالي من "الرسالة" 119 انهى ميشيل عفلق القضية برسالة بعث بها من دمشق بعنوان "حول النزاع الادبي". "لم أعتد الرد على من يهاجمون شخصي، لأني أعتبر واجب الأديب أن يقوم بقسطه من الانتاج، لا أن يضيع وقته في المشاحنات الفارغة"، يكتب مؤسس البعث. ولكنّه يدلي بشهادته "مضطراً"، من أجل "اظهار الحقيقة"، فيرى أن "الغيرة الأدبية هي التي دفعت صديقي الأستاذ الزحلاوي إلى فتح هذا النقاش ... على أنني أرى هذا التشابه ضئيلاً جداً، ولا يجوز أن يعزى إلا إلى توارد الخواطر".
ويضيف عفلق: "أما ردّ الأستاذ الطنطاوي، فهو ادعاء لا تدعمه حجة ولا يؤيده برهان. لقد ادعى هذا الأديب أن صديقه أنور العطار قال له إن قصيدتي مسروقة من أحد شعراء المهجر، ثم أردف أنه لا يعرف عني سوى أني "ترجمان قصصي!". فهل ل "الرسالة" أن تطلب منه أن ينشر على صفحاتها اسم الشاعر وقصيدته التي يقول إن قصيدتي سرقت منها، وأصل القصص التي يدعي أني أترجمها؟ وليعلم الأديب الطنطاوي أخيراً أن من يكتب للناس ما يفيدهم بلغة سهلة بسيطة، لهو خير من الذي يسبّ ويشتم بلغة العرب الأقحاح!".
وفي "الرسالة" أيضاً كتب ابراهيم عبدالقادر المازني مقالة مدهشة تدور حول "السرقات الأدبيّة" 2/8/1937. يعترف المازني في مقالته، بأن صفحات كاملة من روايته الشهيرة "ابراهيم الكاتب" مسروقة! ويحكي المازني أنه على أثر ثورة 1919، ذهب إلى الاسكندرية لقضاء بضعة أيام. فمرض ولزم الفراش، وكان أن زاره عباس محمود العقّاد، وترك له رواية روسية ليتسلى بها، فقرأها وأعجبته وأعانته على الشفاء. وبعد مضي عام طُلب إليه أن يترجم عملاً أدبيّاً، فوقع اختياره على تلك الرواية الروسية. وأنجز العمل بسرعة، وصدرت الترجمة بعنوان "ابن الطبيعة"، وكان اسمها في الأصل "ستين"، لكنّه لم يحتفظ منها بنسخة.
المازني يعترف بالسرقة
ويروي المازني: "كان ذلك في سنة 1920. وفي سنة 1926 شرعت أكتب قصة "ابراهيم الكاتب"، وانتهيت منها ولم أرضَ عنها فألقيتها في درج بقيت فيه حتّى سنة 1930 حيث خطر لي أن انشرها، فدفعت بها إلى المطبعة". وبعد أشهر على صدور الرواية، نشرت مجلة "الحديث" التي تصدر في حلب مقالة يؤكّد صاحبها أن المازني سرق فصلاً كاملاً من رواية "ابن الطبيعة"! "بحثت عن ابن الطبيعة وراجعتها - يكتب المازني - واذا بالتهمة صحيحة، بل هي أصح مما قال الناقد الفاضل. إذ اتضح لي أن أربع أو خمس صفحات من "ابراهيم الكاتب" منقولة بالحرف الواحد" عن الرواية المذكورة.
ويتساءل الأديب المصري: "من الذي يصدقني إذا قلت إن رواية "ابن الطبيعة" لم تكن أمامي، ولا في بيتي، وأنا أكتب روايتي؟". ويطالعنا المازني بتبرير طريف، مؤكّداً أن "صفحات أربعاً أو خمساً من رواية "ابن الطبيعة" علقت بذاكرتي، وأنا لا أدري - لعمق الأثر الذي تركته هذه الرواية في نفسي. فجرى بها القلم وأنا أحسبها لي ... ومن شاء أن يصدق فليصدق، ومن شاء أن يحسبني مجنوناً فان له ذاك". روى المازني هذه الواقعة في مقدمة مقالته الطويلة عن "السرقات الادبية"، كمثال "لما يمكن أن تؤدي إليه معابثة الذاكرة للانسان". ثم استكمل مقالته عن السرقات في الأدبين العربي والاوروبي.
ويسرد لنا الناقد المعروف رجاء النقاش عدداً من السرقات الأدبيّة، منها معركة رشدي صالح ضد توفيق الحكيم. ففي أواخر الخمسينات، اتهم رشدي صالح الحكيم بأنه سرق كثيراً من أعماله من نصوص أوروبية، خصوصاً "حماري قال لي"، و"حمار الحكيم" المسروقين عن الأديب الاسباني خمينيز. تفجّرت القضية على صفحات جريدة "الجمهورية" القاهرية، وشارك فيها معظم كتاب مصر في ذلك الحين.
وكتب النقاش نفسه في يوميات جريدة "الأخبار" مبرئاً الحكيم من سرقة خمينيز. أما الحكيم فأثرت عليه الاتهامات بشكل عنيف، ووصل إلى حالة نفسية بالغة السوء، لأنه شعر بأن مجده الأدبي الكبير ينهار أمام ضربات الناقد رشدي صالح. وفي أجواء هذه المعركة دخلت السياسة على الخط، وفوجئ الجميع ذات صباح بالرئيس عبد الناصر يمنح الحكيم قلادة النيل، وهي أعلى وسام في الدولة لا يمنح الا لرؤساء الدول. ولم ينلها قبل أو بعد ذلك سوى نجيب محفوظ عندما حصل على جائزة نوبل سنة 1988... أما رشدي صالح، فوجد نفسه من بين المعتقلين ليلة رأس سنة 1959!
وكان عبد الناصر وقف قبل تلك الحادثة إلى جانب الحكيم، حين تعرض للفصل من عمله مديراً ل "دار الكتب" سنة 1953، بقرار من وزير المعارف الدكتور اسماعيل القباني. وطرح الموضوع في مجلس الوزراء الذي كان يرأسه عبد الناصر، إذ سأل وزيره مباشرة لماذا فصلت الحكيم؟ فرد القباني أن الحكيم موظف لا يؤدي عمله بصورة سليمة، ما دفعه إلى وضع اسمه في "قوائم التطهير".لكن عبد الناصر أعاد الحكيم إلى عمله وأخرج القباني من التشكيلة الوزارية. فقائد الثورة كان من قرّاء الحكيم، طالع رواياته وأعجب بها. بل أن رواية "عودة الروح" ألهمت عبد الناصر بنزعتها الوطنية، وطرحها فكرة "الزعيم" الذي يخرج من صفوف الشعب، ويقوده إلى الثورة.
وهناك أدباء كبار كثر لم يسلموا من تهمة السرقة. فنجيب محفوظ اتهمه الصحافي محمد نصر، في مجلة كان يشرف عليها أنيس منصور في الستينات، بأنه سرق روايته "ميرامار" من "البيت والعالم" لطاغور تعريب شكري عياد. كما اتُّهم محفوظ بسرقة "اللص والكلاب" عن رواية ألبير كامو "الغريب"، لكنه كان اتهاماً خافتاً لم يقنع أحداً. أما إيليا أبو ماضي، فاتهمه الشاعر بدر توفيق بسرقة عمر الخيام عندما نشر رباعياته "الطلاسم". كما اتّهم نزار قباني بسرقة "فنجان قهوة" من قصيدة لجاك بريفير. كما اتهم عدد من النقاد العراقيين الشاعر صلاح عبد الصبور بسرقة مسرحيته الشعرية "مأساة الحلاج" من مسرحية تي. إس. إليوت "مقتل في الكاتدرائية" التي كان سبق للشاعر نفسه أن قام بتعريبها.
ويروي رجاء النقاش انه كشف بنفسه عن مغالطة كبرى في قضية مماثلة، عندما اتهم الكاتب الصحافي جليل البنداري الشاعر مرسي جميل عزيز، بأنه سرق أغنية "يامه القمر على الباب" التي غنتها فايزة أحمد ولقيت رواجاً كاسحاً في حينها، من كتاب أغاني قديم موجود في "دار الكتب" المصرية. وأكّد أن القصيدة لشاعر أغاني من أوائل هذا القرن. وحار الجميع في هذا الاتهام، إذ وجدت القصيدة بالفعل في الديوان المشار إليه. وتبيّن لاحقاً بعد البحث أن البنداري استعار الديوان من دار الكتب، وفكّكه ثم أضاف إليه ملزمة جديدة من نوع الورق الأصفر نفسه قبل أن يعيده إلى مكانه.
وهناك من رأى أن عبد الرحمن الشرقاوي سطا في كتابه "الأرض"، على رواية "فونتمارا" للايطالي اجنازيو سيلوني 1900 - 1978 . واتهم سعد الدين وهبة بسرقة مسرحيته "سكّة السلامة" من رواية "الأوتوبيس الأحمر" لجون شتاينبك. وكان صنع الله ابراهيم نفسه تعرّض لاتهامات سابقة تتعلّق برواية "اللجنة" التي وجد بعضهم قرابة واضحة بينها وبين الأدب الكافكاوي. وقيل إن جمال الغيطاني استعار عناصر أساسيّة في "الزيني بركات" من ابن اياس. ثم اتهم الغيطاني بدوره وحيد حامد بأنه سرق فيلمه "النوم في العسل" من قصة له. كما اتهم لينين الرملي محمد سلماوي بأنه سرق مسرحيته "الجنزير" من فيلمه "الارهابي".
رفعت سلام وإليوت
أما اتهام الشاعر رفعت سلام بسرقة تي. إس. إليوت، فورد في رسالة دكتوراه نال على أساسها الباحث جمال نجيب التلاوي، سنة 1992، درجة امتياز مع مرتبة الشرف من قسم اللغة الانكليزية في كليّة آداب المنيا. عنوان الرسالة "تأثير مدرسة النقد الجديد الانغلو - أميركية على النقد العربي المعاصر في مصر"، وجاء فيها انه وجد أن مقاطع كاملة من ديوان سلام "وردة الفوضى الجميلة"، هي عبارة عن ترجمات حرفية من شعر إليوت. وأن النقل لا يقف عند حدود المعنى، بل يتجاوزه إلى الايقاع والنغمة اللذين انتقلا من الأصل الانكليزي إلى الصوت العربي لهذه النغمة.
كما أشار التلاوي إلى أن المفاهيم النقدية التي عبر عنها صلاح عبد الصبور في كتاباته النثرية، يرجع جزء كبير من غموضها إلى كونها مأخوذة حرفاً ونقلاً عن أصول أنغلو - أميركية، خصوصاً كتابات إليوت وباوند وريتشاردز. وفي أطروحته، يتّهم التلاوي حسن طلب بالسرقة من "القصيدة المثلثة" للشاعر الأميركي كمنجز. كما كشف الناقد أشرف عبد الشافي عن قيام حسن طلب بسرقة ثلاثة أبيات كاملة من ابن الفارض كتاب السعادة الأبدية في الفتوحات الربانية، ضمّنها قصيدته "قلت... وقال النيل" من دون تنصيص. وكشف الناقد نفسه أن مجلة "ابداع" القاهرية التي يرأس تحريرها أحمد عبد المعطي حجازي، نشرت قصيدة لفدوى محروس بعنوان "فلتة ليل" مسروقة بالحرف الواحد من "مزامير" أمل دنقل في ديوانه "العهد الآتي".
الأكاديميّون أيضاً
ولم ينجُ بعض الأكاديميين في مصر من تهمة السرقة. إذ تداولت المحاكم في الثمانينات والتسعينات قضايا متعلقة بالسرقة العلمية، رفعت ضدّ العميد السابق لكليّة الآداب في عين شمس رمضان عبد التواب، وضدّ رئيس جامعة الأزهر السابق عبد الفتاح الشيخ. كما أثار عميد كلية الاعلام في جامعة القاهرة فاروق أبو زيد قضية عاصفة، متّهماً اسماعيل حلمي بالسطو على كتابه "أزمة الديموقراطية في الصحافة المصرية" "مكتبة مدبولي"، 1976، واعادة اصداره تحت عنوان آخر هو "الديموقراطية في الصحافة المصرية" "هيئة الكتاب"، 1996 بعد أن بدل الغلاف والمقدمة!
وأشار أبو زيد إلى "جريمة" أخرى حدثت في "هيئة الكتاب" أيضاً، إذ سرقت ناهد أبو العيون رسالة الماجستير التي نشرتها لدى الدار عن رائد الصحافة محمود عزمي. وتمّ اثبات التهمة، وتغريم "هيئة الكتاب" بمبلغ 20 ألف جنيه مصري. فيما اكتشف فاروق خورشيد، رئيس "لجنة الفنون الشعبية" في "المجلس الأعلى للثقافة" سرقات منظمة من كتبه، خصوصاً "الرواية العربية وعصر التجميع"، لكنّه لم يرفع أيّة شكوى...
يقول سعيد الكفراوي الذي سبق اتهامه بسرقة قصة قصيرة أعطيت له ذات مرة ليقرأها ويقوّمها، ثم ثبت بطلان التهمة: "إن اي اتهام يوجّهه كاتب ضد كاتب آخر، هو في كلّ الاحوال في حاجة إلى بينة ودليل مادي، يثبت نسبة النص إلى صاحبه الأصلي. والآن تداخلت أشكال الكتابة، وأصبحت النظريات النقدية تسمح بوجود تناص مع أعمال أخرى تتجادل معها وتتقاطع، ومشروعية هذه الأشكال الفنية تضعها خارج نطاق السرقة. ما الذي يجنيه أي مبدع من سرقة عمل فني بلغته وأجوائه وشخصياته ورؤية كاتبه الذاتية ومناخاته؟ إن المجتمعات الأدبية التي تشيع فيها مثل هذه المعارك، هي بالضرورة مجتمعات مفلسة، تحاول افتعال القضايا الصغيرة البعيدة عن الأدب. وكل هذه الأمور هي مثل فقاقيع صغيرة تطفو على السطح ولا تلبث أن تتلاشى. لا يبقى سوى ما يبدعه الفنان، ويعبر من خلاله عن الحقيقة الجوهرية".
ذكر جهد السابقين
وقضية صنع الله ابراهيم ليست الوحيدة التي استأثرت بالاهتمام خلال العام. فالمعارك الدائرة حول السرقات الأدبيّة زادت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية. فقد استمات سيد القمني في ردّ الاتهامات الموجّهة إليه بسرقة مخطوطة مترجمة لكتاب "عصور في فوضى" لعمانوئيل شمعون. أثيرت القضية في "الوفد" و"أخبار الأدب" القاهريتين، و"الأنباء" الكويتية، لكنّ القمني يصرّ على انكار التهمة. ووفقاً لما قاله ل "الوسط" قدّم له مترجم شاب المخطوط، راجياً منه كتابة مقدمة له. ومع أنّه وجد "أن العمل ينطوي على أهداف صهيونية"، كتب المقدمة التي لم تعجب المترجم فرفضها. ما دفع القمني إلى نشر مقدمته على حلقات في احدى المجلات الأسبوعيّة. وبعد سنوات نشرها في كتاب، فجاء الاتهام بالسرقة على شكل دعاية مكثفة ضدّه انتشرت في الأوساط الثقافية القاهرية. وكي يزيد الحكاية تعقيداً وغموضاً، أعلن القمني في جريدة "الدستور" آيار/ مايو 1997، أن اتهامه بالسرقة والفشل العلمي حجّة يقدمها منتقدوه "للمتطرّفين كي يقدموا على قتله"!
وبتّ "المجلس الأعلى للثقافة" أخيراً بشكوى تقدّم بها باحث التراث عبد العزيز رفعت عبد العزيز ضد الأستاذ الجامعي محمد حافظ دياب، متّهماً إيّاه بسرقة خمسين موضوعاً من رسالته للماجستير "الحكايات الشعبية والحواديت في منطقة شلقام"، وضمّها إلى كتابه "ابداعية الاداء في السير الشعبية" قصور الثقافة، 1996. أما دياب فنفى التهمة جملة وتفصيلاً. وتشكلت لجنة من الاختصاصيين للبحث في الأمر، فأرتأت أن "دياب يشوب كتابه مظنة الأخذ من عبد العزيز رفعت، كما يوجد تطابق في المنهج والموضوع. وكان ينبغي ذكر جهد السابقين".
قضيّة "البومة العمياء"
وللترجمات نصيبها من قضايا السرقة، المضحكة - المبكية في أحيان كثيرة. فقد تكاثر عدد الذين ينتحلون نصّاً أدبيّاً معرّباً، يدخلون إليها بعض التعديلات ثم ينسبونه إلى أنفسهم. وربّما كان مقبولاً أن تتكرّر ترجمة الأثر الواحد مراراً بين القاهرة والمغرب وبيروت ودمشق، وأن تستفيد الترجمة الجديدة من سابقاتها، إلا أن ما يجري أحياناً هو اعادة نشر الترجمة نفسها، مع الاكتفاء بتغيير الغلاف واسم المعرّب! هذا ما حدث للمترجم الأديب شوقي جلال الذي اكتشف أن ترجمته لرائعة كازاتزاكس "المسيح يصلب من جديد" منشورة حرفياً باسم مترجم آخر. كما اكتشف ابراهيم الدسوقي أن كاتبة كويتية، هي زبيدة اشكناني، تنشر ترجمته هو لرواية "البومة العمياء" للروائي الايراني صادق هدايت باسمها في مجلة "مواقف". وأحدث هذه الفضائح اعلان الصحافي فتحي عبد الفتاح، أن رمسيس عوض سرق منه ترجمة كتاب كان اعطاه لأخيه لويس عوض طالباً من المفكّر الراحل مراجعته، ثم فوجئ بالترجمة في المكتبات باسم رمسيس عوض!
عندما رأى البعض تشابهاً بين الفوازير التلفزيونية التي كتبها صلاح جاهين تحت عنوان "الحلو ما يكملش"، ورواية جيهان المكاوي "مشروع زواج"، ردّ جاهين أنه توارد خواطر لأنه لم يقرأ الرواية. وما أن نشر المسرحي سمير العصفوري اعلاناً صغيراً عن مسرحيّة "القطط"، حتّى هبّ الشاعر الغنائي صفوت زينهم، وصرّح للصحافة أن العصفوري سطا على مسرحيّة للأطفال سبق له تقديمها. ثم تبيّّن أن العصفوري يعمل على "قطط" إليوت التي تعرض في لندن منذ سنوات بنجاح، ولم يقترب من "قطط" زينهم. وهناك سوء تفاهم آخر وقع أيضاً هذه الايام، حين أعلن عن مسلسل "طرح البحر" لمحمد جلال عبد القوي، وهو عنوان رواية شهيرة ليوسف القعيد. فما كان من بعض أصدقاء وزملائه الكاتب إلا أن نصحه باللجوء إلى القضاء .