أسواق المال العربية تتقدم عدداً وعدة

تركز معظم الدول العربية على تطوير أسواقها المالية وزيادة دورها وفعاليتها في جذب الاستثمارات الجديدة لتوسيع حركة التطور الاقتصادي بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية.
واتخذت دول عربية عدة خطوات متسارعة في هذا الصدد، من حيث اصدار تشريعات جديدة جاذبة للاستثمارات وعقد ندوات ومؤتمرات تساعد على المستويين الثنائي والجماعي.
واذا كانت أسواق المال العربية ما زالت متواضعة قياساً الى اسواق المال العالمية لحداثة نشأتها، فانها تمكنت على رغم ذلك من تحقيق تقدم ملحوظ في العام 1996 على مستوى منطقة الشرق الأوسط. من حيث القيمة الرأسمالية، فارتفعت القيمة الرأسمالية لأكبر عشر شركات عربية من 9.33 بليون دولار العام 1995 الى 8.34 بليون دولار العام 1996، بنسبة 6.2 في المئة.
وتمكنت الدول العربية من الهيمنة في أسواق منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ اجمالي القيمة الرأسمالية لأكبر 50 شركة في الاقاليم خلال العام الماضي حوالى 50 بليون دولار.
وتبرز بشكل خاص أهمية المملكة العربية السعودية في أسواق المنطقة، حيث انتمت 15 شركة من اصل أكبر 50 شركة في الشرق الأوسط الى السعودية، كما تأتي ست شركات سعودية بين أكبر 10 شركات عربية.
وتقدر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار القيمة الرأسمالية الاجمالية للشركات المدرجة في أسواق احدى عشرة دولة عربية بحوالي 4.105 بليون ريال عام 1996، استحوذت السعودية والكويت على أكثر من نصفها، بنسبة 6.38 في المئة و4.16 في المئة لكل من السعودية والكويت على التوالي وجاءت دولة الامارات في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المئة بينما تقاربت نسبتا المغرب والبحرين 3.7 في المئة و7 في المئة وتلتها مصر بنسبة 9.5 في المئة وجاءت بعد ذلك كل من تونس والأردن ولبنان وقطر وعمان بنسب متفاوتة تراوحت بين 8.3 في المئة و8.1 في المئة.
ويبرز من بين أهم الشركات المدرجة في هذه الأسواق 257 شركة منها 49 شركة في الكويت و48 شركة في السعودية و32 شركة مصرية و25 شركة مغربية و21 شركة اماراتية و20 شركة تونسية و19 شركة عمانية و43 شركة من جنسيات اخرى.
وتتوزع هذه الشركات على 26 قطاعاً جاء في مقدمها قطاع المصارف الذي استحوذ على 85 شركة بلغت قيمتها الرأسمالية 1.49 بليون دولار وتشكل نسبة 6.46 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية الاجمالية وذلك نتيجة اعتماد الاقتصادات العربية في هذه المرحلة على البترول وعائداته.
ويمثل قطاع الصناعة التحويلية المرتبة الثانية في أسواق المال العربية بقيمة رأسمالية بلغت 5.12 بليون دولار، ويأتي بعده قطاع الاسمنت بقيمة 1.9 بليون دولار، والاتصالات 6.6 بليون دولار. ثم يأتي قطاعا العقار والكهرباء بقيمة اجمالية بلغت 4.8 بليون دولار، وتراوحت النسب للقطاعات العشرين المتبقية بين 6.2 في المئة و1.0 في المئة في اجمالي القيمة الرأسمالية. واحتلت السوق السعودية المركز الأول بين 11 سوقاً عربية حسب القيمة الرأسمالية لها. فقد بلغ عدد الشركات السعودية 48 شركة قيمتها الرأسمالية الاجمالية 724.40 بليون دولار تمثل 6.38 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للأسواق المالية العربية.
وتأتي في المرتبة الثانية الكويت وعدد الشركات فيها 49 شركة قيمتها الرأسمالية 251.17 بليون دولار، فيما تحتل الامارات المركز الثالث ب 21 شركة قيمتها 673.12 بليون دولار وتتبعها المغرب وله 25 شركة قيمتها 690.7 بليون دولار، والبحرين 15 شركة قيمتها 366.7 بليون دولار ومصر 32 شركة قيمتها 210.6 بليون دولار، وعمان 19 شركة وقيمتها 847 مليون دولار.
ووضعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ترتيباً خاصاً بالشركات العربية المدرجة في أسواق المال العربية حسب قيمة القطاعات التي تعمل فيها، وقد احتل قطاع المصارف المرتبة الأولى كونه يضم 85 شركة قيمتها الرأسمالية 122.49 بليون دولار يليه قطاع الصناعات التحويلية الذي يضم 15 شركة قيمتها 509.12 بليون دولار. ويأتي بعد ذلك قطاع الاسمنت بعدد 29 شركة قيمتها 098.9 بليون دولار، والاتصالات 3 شركات بقيمة 654.6 بليون دولار، والكهرباء خمس شركات بقيمة 727.2 بليون دولار، والاغذية والمشروبات 16 شركة قيمتها 514.2 بليون دولار، والأسمدة 3 شركات بقيمة 075.2 بليون دولار.
وتحتل الشركات القابضة المرتبة العاشرة وعددها أربع شركات بقيمة 878.1 بليون دولار، تليها المواصلات بعشر شركات قيمتها 822.1 بليون دولار والتأمين 9 شركات قيمتها 715.1 بليون دولار. والكيماويات والبتروكيماويات 9 شركات قيمتها 292.1 بليون دولار والفنادق 6 شركات وقيمتها 870 مليون دولار والخدمات 8 شركات قيمتها 860 مليون دولار والتعدين شركتان قيمتهما 813 مليون دولار وصناعات الغذاء شركتان بقيمة 719 مليون دولار. ويندرج في هذه القائمة ايضاً قطاع الصيدلة وله شركتان بقيمة 504 ملايين دولار والتجزئة ثلاث شركات قيمتها 483 مليون دولار، والحديد والصلب شركتان بقيمة 466 مليون دولار والزراعة ثلاث شركات بقيمة 277 مليون دولار والمنسوجات ثلاث شركات بقيمة 185 مليون دولار وأدوات كهربائية شركتان بقيمة 164 مليون دولار، والنفط والغاز شركتان بقيمة 131 مليون دولار والسيارات شركة واحدة بقيمة 81 مليون دولار وأخيراً قطاع الاخشاب شركة واحدة بقيمة 59 مليون دولار .