الرساميل البيضاء "تستعمر" القارة السوداء !

حتى سنوات قليلة ماضية، لم تكن الصورة المعروفة للقارة الافريقية تعني أكثر من مشاهد الجوع والامراض والنزاعات القبلية، والانقلابات العسكرية، وفقدان الاستقرار، وتراكم الديون، لكن ثمة شيئاً بدا انه يتغير بسرعة، وهو ان صورة القارة السوداء تتحول أكثر فأكثر الى منطقة واعدة للاستثمارات والرساميل الباحثة عن فرص التوظيف بهدف أرباح عالية.
وتقول تقديرات وطنية ودولية أن الدول الافريقية بدأت تجتذب المزيد من الرساميل. وحسب الارقام التي وضعتها مؤسسة "مورغن ستانلي"، زادت قيمة الاستثمارات التي دخلت اسواقاً افريقية العام الماضي بما نسبته 40 في المئة، بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام 1994، كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار التي اطلقتها مؤسسات مالية اجنبية للتوظيف في القارة السوداء الى 12 صندوقاً، يقدر انها وفرت مليار دولار من الرساميل الاوروبية والاميركية في خلال سنتين.
وتتجه الى الاسواق الافريقية الرساميل التي يعتقد اصحابها ان فرص تحقيق ارباح في الدول الصناعية أصبحت اكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل عقدين او ثلاثة، في حين ان تحقيق المكاسب السريعة في الاسواق الناشئة الاخرى، مثل جنوب شرقي آسيا، واميركا اللاتينية، بات أكثر مخاطرة، على ضوء ما حصل العام الماضي في المكسيك.
وهناك تفسير آخر، هو ان انسياب الرساميل الى الاسواق الافريقية، وانشاء المزيد من صناديق الاستثمار للتوظيف فيها ربما كان مصدره مؤسسات مالية تنوي تنويع قواعدها الاستثمارية، وتلمس افق جديد، يعد بتحقيق ارباح قياسية.
ووفق التقارير التي وضعتها مؤسسة "بليكني منجمنت" المتخصصة بدراساتها التفصيلية عن الاسواق الافريقية، فإن المستثمرين في بعض الدول، مثل نيجيريا وساحل العاج، نجحوا في تحقيق ارباح تجاوزت المئة في المئة في عام واحد.
ومن الملاحظ ان تعديلاً لافتاً طرأ على خريطة توزع التدفق الاستثماري، اذ بعدما كانت جنوب افريقيا نقطة الجذب الرئيسية في العامين 1993 و1994، بدأت دول أخرى تستقطب الحصة الكبرى من حركة الرساميل وبنسبة وصلت الى 65 في المئة، مثل بوتسوانا وموريشيوس وزيمبابوي وزامبيا وكينيا وساحل العاج ونيجيريا.
ويقول خبراء "بليكني منجمنت" انه من غير المتوقع ان يتغير الاتجاه هذا العام، وفي السنوات القليلة المقبلة، لاسباب واعتبارات مختلفة، أبرزها تحسن المناخ الاستثماري في الدول الافريقية الاخرى، وخطط متابعة الاصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير اسواق القطع المحلية وتخصيص الشركات الحكومية.
وتمثل عملية بيع الخطوط الجوية الكينية المتوقع انجازها في شهر نيسان ابريل المقبل، مؤشراً واضحاً الى نية الدول الافريقية التوسع في برامج التخصيص التي قررتها، كما تمثل نقطة جذب لرجال الاعمال الاجانب الذين يرغبون في تملك اسهم احدى أهم شركات الطيران الوطنية في القارة السوداء.
كذلك، يتوقع ان تبدأ حكومة زامبيا بيع شركتها الوطنية، "زامبيا كونسوليتد كوبرماينز" التي تعتبر أكبر منتج للنحاس في العالم، والافساح في المجال امام الاجانب للمساهمة في عملية التخصيص.
سابقة الديون الهالكة
وفي حين يفسر المصرفيون تدفق الرساميل من الخارج بالاغراءات التي يوفرها التوظيف في اسواق جديدة مثل الاسواق الافريقية، وفرص تحقيق الارباح العالية التي لا يمكن توقعها في اسواق اخرى، فإن غالبية الدول افريقية تنظر الى الرساميل التي تدخل اسواقها على أنها افضل طريقة لتوفير احتياجاتها من الاموال، بعدما اصبح شبه متعذر الحصول عليها عن طريق الاقتراض نظراً الى السجل السيء التي تملكه القارة السوداء بصورة عامة في اسواق المال العالمية بعد ازمة الديون الهالكة التي انفجرت في الثمانينات.
وتقول دراسة حديثة اعدتها مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، ان دخول الاموال الى افريقيا بدأ يعطي ثماره على صعيد دفع الحكومات في القارة الى مزيد من التكيف والتزام برامج التأهيل الاقتصادي، الى جانب الاقتناع بأن التوسع في الاصلاحات سيقود الى فتح الباب امام المزيد من الاستثمارات، لافتة الى ظاهرة بدأت تتشكل بصورة اكثر وضوحاً، وتتمثل بسقوط ما كان يعتقده الكثيرون، بأن "الرساميل البيضاء" ليست سوى وسيلة للابقاء على الاستعمار.
ومع ذلك فإن التوظيف في اسواق القارة السوداء، لا يخلو من الكثير من المخاوف. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن ثمة مشكلتين مباشرتين لا زالتا تشكلان مصدر قلق لجميع المستثمرين من دون استثناء: الاولى، استمرار اهتزاز اسواق القطع المحلية بصورة واسعة وغير ممسوكة، الامر الذي غالباً ما يؤدي الى هزات اجتماعية ومعيشية يمكن ان تشكل خطراً داهماً على برامج الاصلاح الاقتصادي، وتحد من الاندفاع الى تطبيقها.
والثانية استمرار معدلات التضخم مرتفعة بنسب قياسية، وعجز الاجراءات التي تم اتخاذها في غالبية دول القارة، عن ضبط هذه المعدلات ضمن هوامش مقبولة اقتصادياً واجتماعياً.
لكن الى هاتين المشكلتين تبدو مشكلة الاضطرابات السياسية، ومخاطر أحداث تعديلات جذرية في السياسات الاقتصادية المطبقة احد اهم مصادر القلق للرساميل الاجنبية.
وحسب التقارير التي أعدتها مؤسسة "بيرينغز" البريطانية اخيراً، فإن غياب الاستقرار السياي خطر لا يستطيع احد تجاهله، في اشارة غير مباشرة الى الاوضاع القائمة في أكثر من 7 دول افريقية على الاقل، من بينها سيراليون والنيجر وزائير ونيجيريا وليبيريا ورواندا، معتبرة ان مثل هذه الاوضاع لا تسمح عادة بتوقع استقرار على المدى القريب.
ان الاعتقاد المتزايد حتى الآن هو ان افريقيا بدأت تشكل سوقاً تتمتع بجاذبية خاصة، ومن المبكر تأكيد أن هذه الجاذبية قابلة للاستمرار، كما تقول مؤسسة "تميليون" في لندن، لكن نتائج السنوات الثلاث الماضية تبدو مشجعة للجميع، وهو ما يمكن ان يكون علامة كافية الى أن المستقبل سيكون أكثر مدعاة للتفاؤل.