مدير "اف بي آي" يتحدث ل "الوسط" لويس فري : عملاؤنا ليسوا جواسيس وعلى رجال الاعمال الخليجيين الحذر

أثارت مساعي مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي الى التوسع دولياً، وتعزيز قدراته لمكافحة اشكال الجريمة المنظمة التي اخذت تفيد من التطورات التقنية المتاحة، اوساطاً عدة في الكونغرس ووكالات الشأن الامني الاميركي الاخرى. وبرز اسم المكتب أخيراً في عدد من الحوادث الامنية الكبيرة التي وقعت في الولايات المتحدة كتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة تي دبليو اي وانفجار الحديقة الاوليمبية في اتلانتا والمؤامرات التي اتهم ناشطون أصوليون بتدبيرها في نيويورك.
والواقع ان اف بي آي يعادل جهاز شرطة المباحث في بلدان اخرى، أو شعبة التحقيقات الجنائية في بريطانيا. وكثيراً ما ينشب تضارب في الاختصاصات بينه وبين اجهزة الاستخبارات الاخرى عندما يتضح ان حادثاً بعينه له بعد ارهابي. وزادت وتيرة هذا التداخل مع تطور اساليب الجريمة الدولية وجرائم المافيا وتغسيل الأموال وغيرها من الجرائم التي تدخل فيها أبعاد تقتضي تدخل اجهزة الامن في اكثر من دولة.
وعلى رغم كثرة الاعباء والانتقادات، فان اف بي آي يحاول تطوير امكاناته، وزيادة عدد مكاتبه لضمان تنسيق أفضل. وقد انشأ أخيراً اكاديمية لتدريب ضباط الشرطة على متطلبات تنفيذ القانون الدولي لمكافحة الجريمة ومقرها بودابست.
التقت "الوسط" مدير اف بي آي لويس فري وأجرت معه حواراً في ما يأتي نصه:
كيف تنظرون الى امكان تنسيق عمليات اف بي آي مع الشرطة الدولية انتربول خصوصاً انكم تنوون التوسع في فتح ممثليات خارجية للمكتب؟
- شرطة "انتربول" عملية دولية شاملة لكنها أشبه بدائرة تنظيم حركة السير والمرور. وهي مؤسسة ينتمي اليها الجميع، وفيها ملفات ووثائق تعود الى اكثر من 60 عاماً. ومعلومات وصور وبيانات قيّمة تجمعت على مدى عقود طويلة من الزمن. لكنها مع ذلك لا تعقد أي دورات تدريبية على الاطلاق. فكل ما تقدمه لأجهزة الأمن الاخرى مجرد معلومات سطحية، كما انها لا تسمح لمسؤولي تلك الاجهزة بأكثر من زيارات رسمية لمقرها لمجرد الاطلاع على طبيعة العمل فيها. ولهذا لا اعتقد انه سيكون هناك أي تضارب أو ازدواجية بيننا وبين انتربول.
عندما اعتقلتم ريتشارد وليام ميلر عميل اف بي آي العام 1985 بتهمة التجسس لم يكن بين أفراد "الفرقة الروسية" في مكتب لوس انجيليس حيث كان يعمل ميلر سوى واحد من 20 يتكلم اللغة الروسية. كذلك تبين ان العملاء الآخرين لم يسبق لهم ان التحقوا بأي دورات لتعلم اللغات الاجنبية. فكيف تعتزمون الآن تطوير المهارات اللغوية لعملاء المكتب؟
- ندرك الآن اننا كنا نفتقر لفترة طويلة الى المهارات اللغوية بين عملائنا، بل الى فهم الثقافات الاخرى. لكننا بدأنا تحسين مستوى معرفة اللغات الاجنبية وفهم الثقافات الاخرى منذ اعتقال ميلر. واذا سألتني عن اللغات فان الاسبانية تأتي في الدرجة الأولى، لأن تجارة المخدرات تبدأ من أميركا اللاتينية. لكننا بدأنا في الآونة الاخيرة نركز ايضاً على اللغات الاجنبية الاخرى، وفي مقدمتها العربية والصينية ومعظم اللغات الاوروبية. ومن حسن حظنا في الولايات المتحدة ان الكثيرين من الاميركيين من أصول اجنبية مما يعني انهم يتعلمون لغاتهم الأم منذ الصغر علاوة على اللغة الانجليزية طبعاً. الا انهم ليسوا جميعاً مناسبين للعمل مع اف بي آي كما انهم ليسوا جميعاً راغبين في العمل معنا.
ما أريد ان أقوله انه ليس من الصعب علينا ان نجد بضع مئات من الاميركيين الذين يتكلمون العربية أو الصينية أو الفارسية أو الروسية وما الى ذلك من اللغات بطلاقة.
ذكرت انباء ان المكتب بدأ يلجأ الى حل بعض الجرائم، كما هو الحال مع الجماعات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، من خلال علم النفس...
نحن نعيش الآن في عصر مختلف جداً عن العصر الذي عاش فيه إدغار هوفر. وأظن اننا حققنا تقدماً كبيراً في مجال فهم طبيعة المجرمين وتحليل نفسياتهم وشخصياتهم. كما اننا نعرف ان انماطاً معينة من الناس يرتكبون أنواعاً معينة من الجريمة.
في الشهادة التي أدليت بها أمام مجلس النواب الاميركي قلت ان مكتب اف بي آي في موسكو يواجه الآن اكثر من 200 قضية سنوية مقارنة بأقل من عشرين قضية في السنة قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. وقلت ان السبب الاساسي في ذلك تعاظم نشاط الجريمة المنظمة في روسيا وفتح الحدود على مصراعيها بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. هل من مزيد من الايضاحات؟
- هذا صحيح، لأن التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في العالم الشيوعي السابق أتاحت فرصاً هائلة أمام مجموعات الجريمة المنظمة لتوسيع مجال نشاطها والانتقال الى الساحة العالمية. وقد وصل نشاط تلك المجموعات الى الولايات المتحدة الآن، وفي رأيي انه سيتفاقم ويتسع نطاقه. وهذه المجموعات التي يطلقون عليها مافيا موسكو أو المافيا اليهودية أو المافيا الاسرائيلية ليست ظاهرة جديدة لأنها كانت موجودة في العهد الشيوعي. لكن الحكم الشيوعي لم يضع القوانين اللازمة لمواجهة نشاط تلك المجموعات ومحاربتها. وعلى النقيض من ذلك كان لدى اف بي آي خبرة واسعة في هذا المضمار نتيجة المعارك التي خضناها ضد المافيا الايطالية وغيرها من مجموعات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة. ونعتبر الجريمة المنظمة مؤامرة اجرامية مستمرة لانها تستند الى بنية هيكلية أساسية منظمة. وهذا الخطر لا يقتصر على روسيا وحدها وانما تواجهه دول عدة. ففي روسيا يشمل نشاط مجموعات الجريمة المنظمة المضاربة في الأسواق المالية وأسواق الأسهم والسندات، وعمليات الاحتيال والتزوير المصرفية والابتزاز والاختلاس وتجارة المخدرات والدعارة والتغلغل في مصالح الأعمال والشركات العادية، بل حتى التلاعب بأموال الدولة وعقاراتها.
ومما يزيد الطين بلة ان عدداً من مجموعات الجريمة المنظمة في روسيا وروسيا البيضاء بدأت تمارس نشاطها الآن في الولايات المتحدة، كما انها تتعاون مع مجموعات الجريمة المنظمة الموجودة هنا منذ مدة، لاسيما في الاحياء التي يقطنها الصينيون والسود وغيرهم.
تتحدث عن جرائم جديدة مثل تهريب المواد النووية والارهاب الدولي وجرائم الكمبيوتر. وتحدثت أخيراً عن محاولة تهريب مواد نووية من الولايات المتحدة الى كندا. أي جهة هي التي يمكن ان تشتري تلك المواد؟ هل هم سماسرة أم جماعات سياسية؟
- هناك ليبيا وايران وبعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط التي تريد امتلاك قدرة دفاعية ضد اسرائيل التي تحتكر السلاح النووي في المنطقة. ومثل هذه القدرة قد تكون نووية، لكنها ربما كانت كيمائية ايضاً أو جرثومية يمكن اطلاقها باستخدام الصواريخ التقليدية. وهي أسلحة تمكنك من احتلال مدينة ما من مدن العدو دون ان يلحق بها أي ضرر يذكر. كذلك هناك الهند التي تريد تعزيز قدراتها الدفاعية ضد الصين. وكوريا الشمالية تود بالطبع تعزيز قدراتها بوجه أي هجوم. باختصار هناك سوق كبيرة للأسلحة الكيمائية وأسلحة الدمار الشامل الاخرى حيث توجد نزاعات وخلافات على الحدود والأراضي.
جميع المطارات الدولية فيها اجراءات أمن مشددة. لكن الفنادق بشكل عام لا تتخذ مثل تلك الاجراءات. هل تعتقد انه يجب توفير الحماية اللازمة في تلك الفنادق؟
- نحن نعرف حالات كثيرة من محاولات الابتزاز أو الاختلاس والتهديد التي يمكن ان تقع في الفنادق. وحتى لو كانت تلك الحالات وهمية أو بسيطة فاننا لا نستطيع تجاهلها.
متى أنشأتم وحدة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في اف بي آي؟
- قبل بضع سنوات. لكن نشاطها يتركز حتى الآن على اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الاحتمالات، وعلى تبادل المعلومات مع الدول الاخرى.
تحدثت ايضاً في شهادتك امام الكونغرس عن انتشار نوع جديد من الجريمة، وهي التي يرتكبها الموظفون والاداريون الذين يشغلون مناصب مهمة. فما هو قصدك؟
- بعض تلك الجرائم يقع في مجال الاسلحة. فمن الامور التي تشغل بالنا وبال السلطات الروسية كما ذكرت لك قبل قليل سرقة المواد النووية وامكان وقوع هذه المواد في أيدي الارهابيين أو أيدي الدول الخارجة على القانون. على سبيل المثال استولت السلطات في كل من لتوانيا والجمهورية التشيكية على كميات كبيرة من المواد النووية مثل اليورانيوم. وفي نيويورك اعتقلت سلطات الجمارك عدداً من الزوار الاجانب الذين كانوا يحاولون ترتيب شراء مواد مشعة مثل الزركونيوم. كذلك استولت السلطات القبرصية على 45 طناً من هذه المادة التي كانت في طريقها الى الولايات المتحدة. وفي كندا استولت سلطات الجمارك ايضاً على مواد نووية روسية كانت في طريقها الى الولايات المتحدة من روسيا عبر كندا. ونعرف ان كثيراً من هذه المواد يمكن ان تجد طريقها الى دول الشرق الأوسط من الجمهوريات السوفياتية السابقة مثل تركمانستان وأوزبكستان.
ولهذا السبب رتبنا في الاونة الاخيرة لعقد دورة تدريبية خاصة لمكافحة تهريب المواد النووية في جمهورية قيرغيزيا. وحضر تلك الدورة اكثر من أربعين شخصاً من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية في قيرغيزيا. لكن هذا النوع من الجريمة التي يرتكبها الموظفون وكبار الاداريين لا يقتصر على المواد النووية، ففي روسيا نظمنا دورة خاصة اشترك فيها اكثر من 30 من المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات السوفياتية كي جي بي وركزت الدورة على محاربة الجريمة الاقتصادية. حتى سرقة السيارات أصبحت جريمة منظمة ولها أساليبها المتقدمة بفضل اجهزة الكمبيوتر. فالسيارة التي تكلف على سبيل المثال خمسة آلاف دولار في دولة أوروبية يمكن ان تباع بستة أو سبعة أضعاف هذا الثمن في دولة أخرى. وفي هذا المجال بالذات اشرفنا على تدريب حوالى 50 من ضباط الجمارك في الجمهورية التشيكية لمساعدتها على محاربة جريمة سرقة السيارات.
باختصار، يمكنني ان أقول اننا دربنا اكثر من 1800 من المسؤولين في دول اوروبا الشرقية على مكافحة مختلف أنواع الجرائم: من السطو على البنوك الى تجارة المخدرات والاختطاف والجرائم المالية والاقتصادية والحركات الارهابية والجريمة المنظمة وما الى ذلك.
كذلك دربنا اكثر من 2600 شخص في مجالات التحقيق وتحليل المعلومات والبيانات والطب الجنائي وادارة عمليات الشرطة والمحافظة على الأمن وما الى ذلك. وهكذا أصبح هناك عدد من مجموعات العمل الخاصة المدربة على محاربة الجريمة المنظمة في عدد من الدول. وفوق كل هذا سنصدر قريباً تقريراً شاملاً عن انتشار الأسلحة النووية والكيمائية والجرثومية. وقد أعدت هذا التقرير وحدة محاربة أسلحة الدمار الشامل في المكتب بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى.
لكن ألا تعتقد ان ما تقومون به يتضارب مع نشاط وكالة المخابرات المركزية سي آي أيه وغيرها من وكالات المخابرات الحكومية الاميركية الاخرى وأجهزة محاربة تجارة المخدرات؟
- هناك مجالات معينة لا يحق لأي وكالة أخرى ان تمارس فيها أي نشاط باستثناء إف بي آي وأهم هذه المجالات هو التدريب. لكننا مع ذلك نتعاون بصورة وثيقة مع الوكالات الاخرى مثل ادارة مكافحة تجارة المخدرات ومكتب تنظيم تجارة الكحول والتبغ وسلطة الاشراف على تجارة الاسلحة النارية العادية، ودائرة الجمارك وغيرها من الوكالات. لكننا لا نتدخل ولا نريد ان نتدخل في مجالات نشاط سي آي أيه وعلينا ان نتذكر ان فروع اف بي آي في الدول الاخرى ليست مكاتب استخبارات كما هو الحال في مكاتب سي آي أيه في تلك الدول. ونحن لا نمارس أي نشاط تجسسي مثلها، وانما ينصب نشاطنا على مكافحة الجريمة وتطبيق القانون.
لكن سي آي أيه لها رأي مختلف، اذ تقول ان هناك تضارباً وازدواجية في نشاط الوكالتين. ولكنني أفهم ما تقوله: اي ان اف بي آي وكالة أميركية محلية لكنها مسؤولة عن حماية الاميركيين والدفاع عنهم في الخارج. من هذا المنطلق ما هي المخاطر التي تواجهونها في منطقة مثل الشرق الأوسط؟
- في تنزانيا مثلاً اعتقلنا كوبي مُوات الذي كان يدير في واشنطن منظمة لتجارة المخدرات. وهو ينتظر المحاكمة الآن ويواجه 53 تهمة بينها أربع جرائم قتل.
وفي العام الماضي اعتقلنا أيضاً فاتيسلاف ايفانكوف الذي نعتقد انه رئيس المافيا اليهودية - الاسرائيلية في الولايات المتحدة. كذلك اعتقلنا خمسة من شركائه ووجهنا اليهم تهماً من بينها الابتزاز. وقد حصلنا على أدلة من روسيا تثبت ان ايفانكوف كان يدير عصابة كبيرة للجريمة المنظمة في روسيا قبل ان يرحل الى اسرائيل، ثم جاء الى الولايات المتحدة لكي يوسع نطاق سيطرة عصابته من روسيا الى تل أبيب والولايات المتحدة. وفي العام الماضي تعقب المكتب إياد اسماعيل في الأردن حيث اعتقلته السلطات الأردنية ثم سلمته لنا لكي يواجه في المحكمة تهمة الاشتراك في تفجير المركز العالمي للتجارة. كذلك اشتركنا في عملية اعتقال رمزي يوسف عبدالباسط بلوتشي في باكستان، وفي اعتقال عبدالحكيم مراد بمساعدة من السلطات في الفيليبين ووجهنا اليه تهمة التواطؤ في مؤامرة لنسف احدى الطائرات الاميركية في منطقة المحيط الهادي. وفوق كل ذلك نجحنا في توجيه تهمة التآمر على الاختلاس والتزوير والابتزاز من 24 شركة روسية الى أربعة من الروس في نيويورك.
ما هو مدى نشاط المافيا الروسية - الاسرائيلية في الشرق الأوسط؟
- بشكل عام لهذه المافيا نشاط في كل مكان يمكنها ان تجمع فيه المال. ولا اعتقد ان وجود مقرها الرئيسي في تل أبيب يشكل عائقاً في وجه تجنيد الناس من أي عرق أو دين آخر، لأن رائحة المال واحدة بالنسبة للجميع.
تذمر وزير الخارجية وارن كريستوفر في وقت سابق هذا العام من ان المافيا الروسية تستخدم اسرائيل للحصول على جوازات سفر اسرائيلية والدخول الى الولايات المتحدة دون صعوبة. وطلب كريستوفر من نظيره الروسي بريماكوف التشددپفي منح تأشيرات السفر لليهود الروس الذين يريدون التوجه الى اسرائيل. فما هو الاثر الايجابي لهذه الخطوة؟
- بصراحة شعرنا بالارتياح لقرار موسكو فرض مراقبة صارمة على المهاجرين.
ما هي نصيحتك للدول التي ترغب في سدّ حدودها بوجه المجرمين؟
- أفضل اسلوب لمنع الجريمة بالطبع هو منع حدوثها - أي: الوقاية خير من العلاج. وفي رأيي ان أي دولة نامية أو أي دولة لديها قاعدة اقتصادية قوية أو فيها نمو اقتصادي جيد لابد ان تكون هدفاً لذلك النوع من الجريمة. كما ان مصالح الاعمال الناجحة والاشخاص الاثرياء هدف محتمل. ففي أميركا اللاتينية مثلاً اختطفت احدى العصابات أحد رجال الاعمال اليابانيين وأجبرت شركته على دفع مليوني دولار فدية له. ولو كان رجل الاعمال من ألبانيا لما كانت العصابة قد اختطفته أصلاً لأنها تعرف ان الشركة الالبانية لا تستطيع دفع ذلك المبلغ. ولهذا فأنا انصح رجال الاعمال في الشرق الأوسط ولا سيما منطقة الخليج، ان يلتزموا الحذر.
تعاني ايران من مشكلة مخدرات ضخمة. هل تعتقد انه ينبغي على الولايات المتحدة ان تساعدها على محاربة هذه المشكلة رغم العلاقات المتردية بين البلدين؟
- كما تعلم نحن لا نتعاون مع ايران في هذا المجال. لكنني مع ذلك على استعداد لتحذير ايران مثلاً اذا ما عرفنا ان هناك شحنة من المخدرات في طريقها الى السوق الايرانية. تماماً مثلما نحن على استعداد لاعتقال أي شخص يختطف طائرة ايرانية الى الولايات المتحدة مثلاً، ومحاكمته على تلك الجريمة، رغم عدم وجود تعاون بيننا.
هل لنا ان نفترض ان معظم المخدرات التي تصل الى ايران تأتي من الاتحاد السوفياتي السابق؟
- ايران لها حدود مشتركة مع دول الاتحاد السوفياتي السابق. لكن المخدرات تصل هذه الأيام الى مختلف الدول من مختلف انحاء العالم. فقد أصبحت لاغوس في نيجيريا وكيب تاون في جنوب افريقيا من أهم مراكز توزيع المخدرات. وهناك تجارة مخدرات رائجة في سهل البقاع لكنها خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية.