الأردن : لا أبعاد سياسية لخفض التبادل التجاري مع العراق

دافعت الحكومة الأردنية على لسان وزير الصناعة والتجارة المهندس علي ابو الراغب عن قرارها الاتفاق مع الحكومة العراقية لخفض حجم التبادل التجاري بموجب بروتوكول الى النصف.
ولخصت الحكومة الأردنية دوافع القرار كما يأتي:
- ليست له ابعاد سياسية لا من حيث التوقيت ولا من حيث مضامينه وتفاصيله.
- جاء حصيلة اتفاق في وجهات نظر البلدين.
- تفهم العراق الظروف المالية والفنية الأردنية التي استدعت الاتفاق.
وشرح اقتصاديون رسميون أردنيون أبعاد القرار وقالوا انه ناجم عن محدودية قدرات الأردن التمويلية، وأشاروا الى ان ديون الأردن على العراق تبلغ 1.2 مليار دينار أردني 1.750 مليار دولار.
وبرر الاقتصاديون الأردنيون بأن الحكومة الأردنية هدفت من وراء هذه الخطوة الى الحفاظ على سعر صرف الدينار الأردني لأن حجم الاحتياطات النقدية بات بحاجة لبناء سريع.
لكن القرار لقي انتقادات عنيفة من عدد من الصناعيين ورجال الأعمال الأردنيين الذين برروا موقفهم على الشكل الآتي:
العراق هو السوق الرئيسية للصادرات الأردنية من 15 عاماً.
يستورد العراق ما نسبته 12 في المئة تقريباً من مجموع الصادرات الأردنية.
استورد العراق خلال العام الماضي اكثر مما استورده عام 1994، حيث بلغت وارداته من الأدوية والمواد الغذائية والصناعات الخفيفة نحو 105 ملايين دينار نحو 150 مليون دولار.
ثمة مؤشرات الى تقارب بين العراق والأمم المتحدة في شأن قرار مجلس الأمن الرقم 986 الذي يسمح للعراق بتصدير نفط بما قيمته 4 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجات مواطنيه من الغذاء والدواء. واذا توصل الطرفان الى اتفاق خلال الفترة المقبلة وبعد الاتفاق الأردني - العراقي فإن التجار والصناعيين الأردنيين الذين صبروا طوال الفترة الماضية سيكونون في مقدمة الخاسرين وستكون تركيا وايران أول المستفيدين.
ولا يزال الصناعيون والتجار الأردنيون يأملون باعادة التفاوض بين عمان وبغداد، لكن الحكومة الأردنية تدعوهم الى فتح أسواق جديدة أمام صادراتهم، فيما لم تنفتح أمامهم أخيراً سوى السوقين الاسرائيلية والفلسطينية.