تتواصل في طهران والمدن الايرانية الاخرى الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في آذار مارس المقبل حيث بدأت تنشر الملصقات التي تحث على المشاركة في هذه الانتخابات مدعومة بأقوال للامام الخميني الراحل، بعدما اعلنت جماعة علماء الدين المناضلين التي يقودها اليسار الديني انسحابها من الترشيح والاكتفاء بالمشاركة الصورية. وفي ما يمكن تفسيره رداً على الجماعة اعلن مرشد الثورة آية الله علي خامنئي موقفاً صريحاً من هذه المشاركة فوصفها بالواجب الديني والوطني داعياً الشعب بمختلف اتجاهاته الى المشاركة فيها لدحض "المؤامرات". وقد أعلن قائد في الأمن الداخلي ان مئة وخمسين ألفاً من قواته ستقوم بمهمة توفير الأمن المطلوب لانتخابات حرة بعيداً عن التوترات والمشاكل. وقال ان هذه القوات ستنتشر لضمان سلامة الانتخابات في 30 ألف مركز انتخابي في طهران والمدن الاخرى. وتعتبر جماعة اليسار الديني الذي خسر مواقعه في الانتخابات السابقة عام 1992 ان صلاحيات مجلس صيانة الدستور الواسعة في تحديد أهلية المرشحين تحول دون المشاركة الحرة وتمنع الشعب من اختيار مرشحيه. واصدرت تنظيمات طلابية وجمعيات معروفة بولائها لليسار الديني بيانات وصفت صلاحيات مجلس صيانة الدستور بانها تتناقض مع بنود هذا الدستور الذي تم الاتفاق عليه في ميثاق وطني كبير بعد انتصار الثورة الاسلامية عام 1979. وبينما يدعو زعيم اليمين الديني المحافظ رئيس البرلمان الحالي علي أكبر ناطق نوري انصار الجناح الديني الآخر الى خوض الانتخابات لقطع الطريق امام عناصر التكنوقراط والتيارات التي قال انها تعمل على اقصاء رجال المؤسسة الدينية عن الساحة، قالت صحيفة "سلام" الناطقة بلسان اليسار المتشدد ان دعوة نوري التي وصفتها بانها "مجاملة" جاءت في الوقت الضائع مؤكدة ان جناحها لن يقدم مرشحين في هذه الانتخابات التي قاطعتها ايضاً الاحزاب الوطنية مثل حركة الحرية، لكن المطلعين يقللون من أهمية مقاطعة هذه الاحزاب لانها لا تملك رصيداً امام "جماهيرية" المؤسسة الدينية وتأثيرات ولاية الفقيه. في هذه الاثناء نقلت اسبوعية تصدر في طهران عن مصادر قريبة من اليمين الديني انه حدد موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل بترشيح رئيس البرلمان ناطق نوري للرئاسة. ووضعت صحيفة "أميد جوان" قائمة بالتشكيلة الوزارية التي ذكرت انها سترافق نوري الرئيس في الحكومة وظهر فيها اسم وزير الخارجية الحالي علي أكبر ولايتي نائباً للرئيس بدلاً من حسن حبيبي، فيما يترأس البرلمان نائب ناطق نوري الحالي حسن روحاني ويتسلم حقيبة الخارجية نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان محمد جواد لاريجاني. الا ان اوساطاً عارفة بالشأن الايراني تعتبر ان الوقت مازال مبكراً للحديث عن الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي تتفاعل انعكاساتها على المجتمع وتثير الكثير من الموضوعات الجانبية المهمة.
