واشنطن تتجسس على الأسلحة البيوكيماوية في الشرق الأوسط

أمر البيت الأبيض السفراء الاميركيين ومديري مكاتب الاستخبارات الاميركيين في عدد من بلدان الشرق الأوسط بمده بتقارير عن التقديرات الحالية لمخزونات الأسلحة البيوكيماوية في هذه البلدان. وطلب البيت الأبيض من دول صديقة لها سفارات في طهران وطرابلس الغرب ان تمدّه بمعلومات مماثلة عن ايران وليبيا. وتصف مصادر في البيت الأبيض عملية تحديث هذه المعلومات عن منطقة الشرق الأوسط بأنها متابعة طبيعية لاعتراف العراق بأنه يمتلك مثل هذه المخزونات التي يزعم انه أتلفها. وكانت التقديرات تشير في نهاية حرب الخليج عام 1991 الى ان المخزونات العراقية تتكون من حوالي 140 ألف قذيفة ورأس، 50 ألفاً منها ملقم والباقي غير ملقم. وكان يعرف عن هذه الرؤوس والقذائف بأنها تشمل اسلحة كيماوية واخرى تستخدم غاز الاعصاب، الا انه يعتقد الآن بأنها تشمل رؤوساً حربية "بيولوجية" يمكن ان تتسبب في انتشار التسمم والجمرة وغيرهما من الأمراض القاتلة المعدية. ويقول مصدر عسكري موثوق به عادة ان غازات العراق السامة تشمل غاز الخردل وغازات الاعصاب سارين وGB/GF اضافة الى "ايرزوبروبانول" و"سيكلوهكزونول".
وتشير التوجيهات التي أرسلتها وزارة الخارجية الى السفارات الى انه على رغم ان النظام العراقي درس امكان استخدام مثل هذه الاسلحة ضد الكويت والسعودية في حرب 1990 - 1991، فإن الغموض البديهي في اقتنائها كان الرد المحتمل في حال عمدت اسرائيل الى استغلال احتكارها للسلاح النووي. وكانت مصر وكذلك العراق وسورية أهدافاً بديهية لمثل هذا الهجوم من جانب اسرائيل. وهذا اعتبار يقضي بأن يجري التدقيق بمخزونات اسرائيل من الأسلحة البيوكيماوية، كما جاء في التوجيه.
ويقول محلل متقاعد عمل مع "سي.آي.اي" في منطقة الشرق الأوسط "لم يكن ثمة أي شك بأن لدى اسرائيل غاز السارين للاعصاب والخردل للحرق واسلحة كيماوية اخرى منذ اوائل السبعينات. انني لا أعتقد بأنه جرى التأكد من أنها تملك أسلحة بيولوجية واخرى لتغيير المناخ، ولكن باعتبار ان لدى الاسرائيليين "كل شيء"، فإن مثل هذه الشكوك واردة".
ويقول مصدر في "سي.آي.اي" "ان عملية صنع السلاح الكيماوي مشابهة لصنع المبيدات الحشرية، وهذا ما يجعل من الصعب التأكد من وجود عمليات تصنيع أسلحة كيماوية من دون استخدام عنصر تجسس بشري".
ويقول ديبلوماسي أوروبي يراقب سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "لقد كان هناك افتراض دائم بأنه اذا خسرت اسرائيل أراضي فإنها سترد بعنف باستخدام رؤوس نووية وان جيرانها سيردّون على ذلك باستخدام الأسلحة الكيماوية. الا انه سيكون من غير المنطقي ان تستخدم اسرائيل الأسلحة الكيماوية وربما الأسلحة البيولوجية بدلاً من السلاح النووي وذلك اتقاء للوقوع في عزلة دولية في حال استخدام السلاح النووي".
وتحاول ادارة كلينتون ان تمنع تسرب الأسلحة النووية كما تسعى الى خفض نمو مخزونات الأسلحة الاخرى للدمار الشامل والابادة الشاملة. وكانت تقارير اعدتها مراكز الدراسات الحكومية اوصت بأن تعطي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا "غطاء" للبلدان التي يهددها احتكار اسرائيل للسلاح النووي بالطريقة نفسها التي اعتمدها الاتحاد السوفياتي وحيداً في السابق. وفي ظل هذا الغطاء تتولى القوى النووية الرئيسية مجتمعة أو إفرادياً معاقبة المعتدي الذي يستخدم السلاح النووي، ما يجعل من غير الضروري، من ناحية نظرية، ان تعمل البلدان الواقعة تحت التهديد الى انتاج اسلحتها النووية الخاصة.
وثمة وضع مشابه قائم في شرق آسيا حيث تتمتع الصين وربما كوريا الشمالية باحتكار الاسلحة النووية وحيث قدمت الولايات المتحدة غطاء لكل من اليابان وكوريا الجنوبية.
ويقول براد روبرتس خبير الحروب البيوكيماوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان عدد البلدان التي تنتج الأسلحة الكيماوية يبلغ ضعفي عدد البلدان التي تنتج الأسلحة البيولوجية. ويقول ان فرنسا وحدها من البلدان الأوروبية تنتج هذه الاسلحة بينما لدى معظم هذه البلدان برامج تدريب دفاعية ضد التلوث. وكان الرئيس السابق ريتشارد نيكسون أمر بتدمير مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة الكيماوية، إلا ان الرئيس ريغان أعاد بناء هذه المخزونات. ولدى الاتحاد السوفياتي السابق والصين مخزونات ضخمة من الأسلحة الكيماوية، وكذلك الحال في الهند وباكستان. أما في الشرق الأوسط فيقول روبرتس ان المنطقة تختزن غازات الخردل والاعصاب.
ومن الناحية النظرية فإن استخدام الاسلحة البيولوجية محرّم بموجب معاهدة 1973 الخاصة بمنع تطوير وتخزين الأسلحة البكتيرية والسامة وتدميرها. ويقول روبرتس ان المعاهدة المذكورة "ميتة من الناحية العملية".