الكويت : انتخابات بلدية تؤشر الى الانتخابات النيابية

أعطت نتائج انتخابات المجلس البلدي في الكويت الانطباع بأن الحكومة سيكون لها نفوذ واسع داخل المجلس البلدي بالنسبة الى اختيار رئيسه ومسار أعماله في تقديم الخدمات البلدية المختلفة للمواطنين. فاضافة الى الاعضاء الستة الذين تعينهم الحكومة في المجلس الذي يبلغ مجموع عدد أعضائه 16 عضواً، فاز أكثر من مرشح مؤيد للحكومة، بينما تراجع عدد ممثلي التيارات الدينية في التشكيل الجديد للهيئة البلدية.
وكانت الحكومة حلت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي المجلس البلدي برئاسة السيد محمد الشايع المحسوب على "جمعية الاصلاح الاجتماعية" الاخوان المسلمون، بسبب خلافات شديدة عصفت باعضائه.
وأسفرت الانتخابات عن اعادة انتخاب ثمانية أعضاء من المجلس السابق وفوز عضوين جديدين وعودة جميع الأعضاء المدعومين من القبائل. إلا أن اللافت في هذه الانتخابات هو مشاركة أبناء الكويتيين المتجنسين للمرة الأولى في تاريخ البلاد بعد اقرار مجلس الأمة في العام الماضي قانوناً يمنحهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية في البلاد. وبلغت نسبة المقترعين من أجمالي عدد المسجلين في الجداول الانتخابية 53.3 في المئة بزيادة 5.35 في المئة عن انتخابات المجلس البلدي لعام 1993 التي بلغت 47.90 في المئة. ويتوقع ان تكون للحكومة اليد الطولى في تسمية الرئيس الجديد للمجلس.
ويرى المراقبون ان ما تمخضت عنه الانتخابات البلدية يعتبر مؤشراً للانتخابات النيابية في نهاية العام المقبل من خلال تنامي دور الحكومة في الانتخابات وقدرتها على دعم مؤيديها على رغم اختلاف توزيع الدوائر الانتخابية البلدية عن مثيلاتها في الانتخابات البرلمانية واحتمالات التعديل المقترحة على تلك الدوائر قبل الانتخابات العامة في الربع الأخير من عام 1996.