الكويت : سحب المادة 71 بداية صفقة ؟

انهت الحكومة الكويتية بسحبها الطلب الذي قدمته الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 71 من الدستور الازمة السياسية التي نشبت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرت أكثر من ستة أسابيع، احتدم خلالها الجدل السياسي والقانوني الدستوري وشهدت البلاد جلسة للمحكمة الدستورية وصفت بأنها تاريخية.
وتتناول المادة 71 حق عرض المراسيم بقوانين التي تصدر خلال فترة تعطيل الحياة النيابية على المؤسسة التشريعية لمناقشتها والبت فيها... وهو الأمر موضوع الخلاف حيث تؤكد الحكومة، حسب تفسيرها للمادة، انها لا تشمل المراسيم التي تصدر في حالة غياب البرلمان عن مزاولة اعماله لفترة تزيد عن 60 يوماً.
ويؤكد مراقبون سياسيون ان الحكومة كانت في حرج شديد بعد رد الفعل القوي من الشارع الكويتي على تقديم الحكومة تفسير المادة 71 الى المحكمة الدستورية.
لذلك قوبل بارتياح برلماني وشعبي سحب طلب التفسير الذي صدر في بيان رسمي لمجلس الوزراء في جلسة استثنائية؟
من جهته قال عضو البرلمان وهيئة الدفاع التي تشكلت للدفاع عن وجهة نظر مجلس الأمة امام المحكمة الدستورية المحامي علي البغلي ل "الوسط": "لا أعتبر ما حدث ازمة او نزاعاً وإنما ظاهرة ديموقراطية حضارية صحية، فالاختلاف بين الحكومة والبرلمان على بعض المفاهيم الدستورية امر يحدث لجميع الديموقراطيات في كل زمان ومكان... خصوصاً اننا في الكويت نعتبر ديموقراطية ناشئة لم يتجاوز عمرها 33 عاماً تخللتها فترات انقطاع طويلة دامت اكثر من 11 عاماً... فما دار في أروقة البرلمان وما تناقلته وسائل الاعلام وتفاعل معه المواطن الكويتي من مساجلات وحوارات دستورية فقهية من الامور التي تعزز المسيرة الديموقراطية".
وأعرب البغلي عن ارتياحه "لانتهاء هذه الأزمة بين السلطتين بصورة مقبولة لكلاهما بما يحفظ الحقوق الدستورية للبرلمان وهيبة الحكومة مشيراً الى انه لم تكن هناك صفقة بين الحكومة والبرلمان لانهاء هذه الازمة، حيث ان النواب صوتوا على كل مرسوم عرض عليهم حسب قناعاتهم. والدليل الى ذلك عدم اقرار قانون الاستملاكات وتحويله للجنة البرلمانية المختصة وهو احد المواضيع المهمة بالنسبة الى الحكومة، حيث ان المجلس هو سيد قراراته ولا يمكن ان يلزمه اي اتفاق يعقد خارج قبة المجلس".