قتال في الشمال وصراع على خلافة غوليد وخزينة خاوية . جيبوتي : واذا انسحب الفرنسيون ؟

اسقطت قوات "جبهة اعادة الوحدة والديموقراطية الجيبوتية" في 18 اذار مارس الجاري طائرة مروحية عسكرية حكومية في مرتفعات مابلا بين مدينتي تاجوراء وانج شمال البلاد، وتحديداً على المدخل الشمالي لمضيق باب المندب.
وحسب معلومات حصلت عليها "الوسط" من قيادة المعارضة الجيبوتية المسلحة في باريس، فان هذا "الحادث لا يعتبر عملاً معزولاً بقدر ما يندرج في اطار استراتيجية عسكرية متكاملة ستتجلى فصولها العملية على مدى العام الحالي ما لم يعمد الحزب الحاكم برئاسة حسن غوليد ابتيدون الى فتح باب الحوار الجاد وصولاً الى حل نهائي للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ بداية الحرب الأهلية قبل أربع سنوات". وكان "التجمع الشعبي لأجل التقدم" أي الحزب الحاكم في جيبوتي أبرم في 26 كانون الأول ديسمبر الماضي اتفاق سلام مع جناح منشق عن المعارضة المسلحة بزعامة السيدين أوغريه كفليه أحمد وعلي محمد داود المعروف بلقب جان ماري في مدينة جيبوتي بحضور رئيس الوزراء بركت غوراو حمادو، وبمباركة رئيس الدولة حسن غوليد، ومشاركة رهط من الديبلوماسيين المعتمدين في جيبوتي.
وحاولت الحكومة الجيبوتية آنذاك اقناع الرأي العام، المحلي والاقليمي والدولي، بنهاية التمرد في البلاد، وسعت الى طرق ابواب الهيئات الدولية للحصول على دعم مادي لاعادة بناء ما دمرته الحروب الأهلية، ولكن من دون جدوى، لأن المتابعين تطورات الأزمة الجيبوتية منذ عام 1991، يدركون ان الاتفاق الأخير لا يعدو ان يكون شجرة واحدة غير قادرة على اخفاء غابة المعارضة المسلحة. وجاء الحادث العسكري الأخير ليؤكد ان السلام في جيبوتي لا يزال بعيداً، خصوصاً مع "توجه رتل من الدبابات والمدرعات الحكومية الى شمال البلاد حيث ترابط قوات المعارضة المسلحة في الجبال الحصينة" على حد تصريح السيد محمد كرامي أحد قادة "جبهة اعادة الوحدة والديموقراطية" لپ"الوسط" في باريس، وذلك قبل قيامه بجولة على عدد من العواصم الغربية والعربية.
ومما يزيد وضع جيبوتي سوءاً وربما خطورة اشتعال حرب خلافة رئيس الدولة في مناخ ملبد بغيوم الحرب الأهلية. فالمعروف عن الرئيس غوليد البالغ من العمر 79 سنة، والذي انتخب للمرة الثالثة على التوالي في أيار مايو عام 1993، لمدة ست سنوات، انه يعاني منذ فترة من متاعب صحية تحول دون احتوائه طموحات المتنافسين على كرسيه. فبينما تنزلق جيبوتي رويداً رويداً يلاحظ بروز تيارين على الأقل داخل الحزب الحاكم، التيار الأول يتزعمه اسماعيل عمر غيلي، ابن اخ الرئيس، والأمين العام الثاني للحزب الحاكم، ورئيس مكتب الرئيس، ورئيس جهاز الأمن الداخلي والخارجي. والتيار الثاني بقيادة السيد مؤمن بهدون فارح، الأمين العام للحزب الحاكم، وزير العدل والشؤون الاسلامية. ويسعى كل تيار وبشتى السبل، الى ترجيح كفته والحاق هزيمة بالتيار المنافس، الأمر الذي دفع عدداً من الدول المانحة الى تجميد دعمها موقتاً حتى تتضح الأمور.
وتفيد تقارير الهيئات الاقتصادية الدولية ان موازنة البلاد تعاني من عجز مالي يقدر بحوالي 7 مليارات فرنك جيبوتي، أي ما يعادل 45 مليون دولار للسنة الحالية، الأمر الذي دفع الحكومة في الفترة الأخيرة الى تقليص عدد ديبلوماسييها في الخارج، واغلاق بعض السفارات والقنصليات. ولكن يبدو أن عدداً من الديبلوماسيين رفضوا العودة الى البلاد لأسباب متنوعة، حسبما ذكرت الأسبوعية الفرنسية "رسالة المحيط الهندي". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ان الديبلوماسيين المعنيين بقرار العودة، لم يترددوا في مد جسور علاقات مع "المعارضة المسلحة" بصورة سرية حسب معلومات حصلت عليها "الوسط" من مصادر جيبوتية موثوقة.
والى ذلك، تدرس الحكومة الفرنسية امكان تقليص عدد قواتها المرابطة في جيبوتي منذ 18 سنة، والمقدر عددها بنحو 4500 عسكري. ويبلغ عدد الفرنسيين، من عسكريين ومدنيين، الذين يعيشون في جيبوتي حوالى 10 آلاف شخص وتغطي نفقاتهم العامة والخاصة 60 في المئة من الدخل الوطني الصافي لجيبوتي. لذلك فإن اكتفاء فرنسا بحوالي 800 أو 1000 عسكري فقط يعني زعزعة موازنة جيبوتي، هذا اذا ما قرر الفرنسيون البقاء هناك. فبعد نهاية الحرب الباردة، يقول الخبراء العسكريون الفرنسيون، انه لم تعد هناك حاجة تبرر استمرار قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة في جنوب حوض البحر الأحمر.
ويقلق "الكابوس" الصومالي الجيبوتيين، ووجه محمد كرامي، أحد قادة المعارضة المسلحة عبر "الوسط" "نداء عاجلاً الى دول "ايغاد" ومنظمة الوحدة الافريقية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، للقيام بمبادرة ديبلوماسية لدى كل الفعاليات الجيبوتية السياسية والعسكرية والاجتماعية، للحيلولة دون تكرار السيناريو الصومالي في جيبوتي، ابتداء من الآن وقبل فوات الأوان".