كشف رئيس "جبهة اعادة الوحدة والديموقراطية" المعارضة في جيبوتي احمد ديني احمد في حديث الى "الوسط" ان القوات الحكومية اخلت في نهاية الشهر الفائت مركز الاتصالات الدولي في داي، شمال البلاد. وانسحبت من الطريق الرئيسي المؤدي الى مدينة تاجوراء عاصمة اقليم تاجوراء، من دون تعليمات من قيادتها السياسية والعسكرية، معتبراً ان ذلك يدل على مدى استفحال ظاهرة العصيان داخل الجيش الحكومي. وقال ان سلاح الطيران الفرنسي يتولى تغطية المجال الجوي الجيبوتي، في حين ان وحدات البحرية الفرنسية تتولى حراسة مياهنا الاقليمية في جنوب حوض البحر الأحمر. وهنا نص الحوار: في السنة الماضية خسرتم مواقع استراتيجية، وانسحبتم من مدن كبيرة، ومنذ مطلع هذا العام تقوم قواتكم بنشاط عسكري ملحوظ في شمال البلاد، فما تفسيرك لهذا التحول؟ - بعد دراسة مستفيضة لتجربتنا العسكرية السابقة التي كانت قائمة على أسلوب تحرير المدن الكبيرة والدفاع عنها في وجه القوات الحكومية التي تتفوق علينا من ناحية العدد والعدة، قررنا اعتماد سياسة عسكرية جديدة ترتكز أساسياً على حرب العصابات التي لا تجبرنا على الدفاع عن مواقع محددة وتسمح لوحداتنا بحرية الحركة، وبتوجيه ضربات مؤلمة الى الجيش الحكومي في المواقع التي تناسب وحداتنا الفدائية، واسلحتها الخفيفة. زد على ذلك، ان هذه الاستراتيجية الجديدة التي تسبب وجع رأس لقيادة اي جيش نظامي، بدأت تعطي اولى ثمارها. ما هي؟ - بدأنا باستنزاف القوات الحكومية معنوياً وعسكرياً، ومد نفوذنا العسكري في معظم ارجاء البلاد. ففي الأيام الأخيرة تمحورت عملياتنا العسكرية على رصد مكامن للقوات النظامية اثناء تنقلاتها من موقع الى آخر، إضافة الى مهاجمة معسكراتها في اطراف المدن الكبرى مثل ابخ المشرفة على الشريط الساحلي الشمالي، وتاجوراء الواقعة شمال مدينة جيبوتي، ودخل في جنوب غربي البلاد. واستطيع اليوم القول جازماً أن القوات الحكومية التي تضاعف عددها في فترة قصيرة جداً ووصل الى 17 ألف جندي، فقدت الأمل بتحقيق انتصار عسكري ساحق على قواتنا، وبدأت ترفض أوامر قياداتها السياسية والعسكرية في خوض المعارك ضدنا. فيوم الأربعاء 30 آذار مارس مثلاً تمردت الوحدات العسكرية الحكومية التي كانت تحرس محطة الاتصالات الدولية في داي، وطريق "ب. ك. 9" المؤدي الى مدينة تاجوراء، وتركت مواقعها رافضة الانصياع لتعليمات السلطة المركزية، وهربت الى مواقع غير معروفة حتى هذه الساعة. وبناء على كل ما تقدم، لا نستبعد اتخاذ حكومة حسن غوليد ابتيدون قراراً بتسريح عدد من افراد جيشها لكي تتخلص من مشاكلهم، ومن عبئهم المالي من ناحية، وللظهور مظهر من يحاول تحجيم عدد جيشه، وتقليص نفقاته العسكرية، امام الدول المانحة التي اشترطت على السلطة تسريح جزء كبير من قواتها اذا كانت تريد الحصول على مساعداتها. وخلاصة القول ان الحكومة في موقف لا تحسد عليه، فهي مطالبة بتسريح اعداد كبيرة من افراد جيشها للحصول على مساعدات الدول الغربية من جهة، ومجبرة على عدم تقليص طاقم قواتها للصمود أمام تصاعد نشاطاتنا العسكرية. ما الحل اذن؟ - لا أرى حلاً آخر غير الجلوس الى طاولة المفاوضات، وحل خلافاتنا السياسية بالحوار الهادئ بعيداً عن الرصاص وتشنجات العواطف العمياء. لكن الرئيس غوليد لم يرفض الحوار شرط ان يتم في جيبوتي، وبين الجيبوتيين، وعلى الطريقة الجيبوتية، من دون اي تدخل اجنبي؟ - لو كان امكان الحوار موجوداً في جيبوتي لما حملنا السلاح، فاذا كان النظام نجح في شيء، فهو أسلوب المراوغة. فالحكومة السودانية تفاوض "حركة جنوب السودان" في ابوجا ونيروبي، فلماذا يرفض نظام حسن غوليد المفاوضة في أي مدينة افريقية او عربية او غربية؟ شرطان للحوار هل لديكم شروط محددة لبدء الحوار مع الحكومة الجيبوتية؟ - لدينا شرطان وحيدان هما: ان تجري المفاوضات في أي بلد آخر ما عدا جيبوتي، وان تجري في حضور طرف ثالث محايد يحظى بثقة الطرفين. يتهمكم النظام بعدم الجدية، لأنكم تريدون التفاوض معه من ناحية، وتسعون الى إسقاطه من ناحية اخرى، وذلك بالاستناد الى القرار الذي اتخذتموه في اجتماع جبهة المعارضة الموحدة في 23 كانون الثاني يناير الفائت في أديس أبابا؟ - كعادته قدم نظام غوليد قراءة مشوهة لقرارنا. ولكن بيانكم الختامي نص على "قلب الديكتاتور حسن غوليد أسلوباً وحيداً لارساء السلام والديموقراطية" في جيبوتي. - هذا صحيح، لكن طرحنا هذا الخيار حلاً أخيراً يمكن اللجوء اليه، اذا تعذرت كل الحلول السلمية التي سنطرق أبوابها، وسنسدد اليه الضربات الموجعة تلو الضربات الى ان يقبل الاحتكام الى العقل والحوار. ما ردك على تصريحات رئيس الدولة ورئيس الحكومة وعدد آخر من الوزراء، والتي تفيد كلها أنك عقبة في وجه الحوار؟ - لا يوجد أي عداء شخصي بيني وبين الرئيس حسن غوليد ورئيس وزرائه بركت غوراد حمادو... وكل ما في الأمر ان الحكومة تحاول دائماً التهرب من مواجهة الواقع ولذا تجدها تبحث تارة عن كبش فداء، وطوراً تختلق اعداء وهميين. فكل من تابع عن قرب أو بعد احداث جيبوتي يعرف جيداً ان الحكومة الجيبوتية تحدثت عن غزو خارجي، عندما اشتدت عليها المعارك، ولم تتردد في مناشدة الحكومة الفرنسية التدخل عسكرياً لمحاربة المعارضة الوطنية، ولكن من دون فائدة، لأن باريس اعتبرت نفسها غير مخول اليها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة تامة. وعندئذ تغيرت اسطوانة الاتهامات، وأخذت المواجهة طابعاً عرقياً. ماذا تعني تحديداً؟ - تنفيذاً لأوامر القيادة السياسية في مدينة جيبوتي، ارتكب الجيش الحكومي جرائم بشعة ضد ابرياء لم يقترفوا أي ذنب غير انتمائهم الى القومية العفرية. وخاب أمل الرئيس غوليد عندما اكتشف ان قواتنا لم تنجرف الى فخ الانتقام من القبائل العيساوية التي ينتمي اليها، لأنها قوات وطنية ترى كل ابناء جيبوتي بعين واحدة. محاولة "انقلاب" داخل المعارضة في الشهر الفائت وزعت اجهزة الاعلام الجيبوتية الرسمية بياناً عن انقلاب ضد قيادة المعارضة المسلحة تزعمه أوغيريه كفيليه، فمن هو هذا الرجل، وما مدى صحة تلك الأخبار؟ - كان أوغيريه يتولى مسؤولية عسكرية في المقاومة المسلحة ابتداء من تشرين الثاني نوفمبر 1991، واعفي في آب اغسطس 1992 من أي مهمة عسكرية لعدم ادائه دوره على الوجه المطلوب، واسندت اليه مسؤولية مدنية في جنوب غربي البلاد، وتحديداً حول مدينة دخل. وعلمنا أن رئيس الوزراء بركت غوراد اتصل به، ويبدو انه اقنعه بضرورة فتح باب الحوار المباشر معه بحجة ان القيادة "المتشددة" في المعارضة المسلحة ترفض مبدأ المفاوضات المباشرة. والشيء المدهش حقاً ان اوغيريه واصل اتصالاته السرية مع رئيس الوزراء من دون العودة الى قيادة الجبهة، وهكذا يكون سقط في مصيدة الحكومة. هذا عن اوغيريه، وماذا عن بقية قادة المعارضة التي وقعت البيان المذكور؟ - كانت القيادة المعنية أول من فوجئ بالبيان، لأن اسماء اعضائها اقحمت من دون علمها، ولذا فانها اصدرت بياناً تكذب فيه مزاعم اوغيريه، وتدحض فيه ترهات نظام الرئيس غوليد. أين يوجد حالياً قائد الانقلاب المزعوم؟ - في المناطق الواقعة تحت سيطرتنا، ورفض طلب الحكومة بالتوجه الى مدينة جيبوتي. وعليه ان يختار بين مواصلة الكفاح في اطار المعارضة مع التحلي بروح انضباطية، أو العمل خارجها. قبل أيام زار جيبوتي وفد فرنسي برئاسة وزير التعاون ميشال روسان، وفي المناسبة قدمت باريس الى جيبوتي دعماً مالياً مقداره 20 مليون فرنك فرنسي. في ضوء هذه التطورات كيف تقومون علاقة فرنسا معكم ومع حكومة الرئيس غوليد؟ - المعلوم لدى الجميع أن لفرنسا قاعدة عسكرية مهمة في جيبوتي، وان الحكومات المتوالية في باريس كلها اعربت عن تمسكها بالبقاء في جيبوتي بموافقة الطرف الجيبوتي. لذلك لا غرابة اذا كانت فرنسا منذ استقلال جيبوتي قبل حوالي 17 سنة تقدم مساعدات مالية الى النظام في مقابل تمتعها بتسهيلات عسكرية. والحكومة الجيبوتية تستغل الوجود العسكري الفرنسي ليس من الزاوية المالية فحسب، وانما من الجانب الأمني ايضاً ... وهكذا ان فرنسا في حاجة الى جيبوتي لحماية مصالحها في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تقابلها حاجة جيبوتي الى القوات الفرنسية للتغطية الجوية والبحرية. فور عودة الوزير الفرنسي من جيبوتي بثت "اذاعة فرنسا الدولية" خبراً يفيد ان روسان عاد بمشروع اطلاق مبادرة ديبلوماسية بين الحكومة والمعارضة؟ - سمعت الخبر، ولكن في ضوء اتصالاتي الأخيرة في باريس مع كبار المسؤولين الفرنسيين علمت بأن الوزير حض الرئيس غوليد على الجنوح الى السلام وفتح باب الحوار، ولكنه لم يعد الا بوعود بالونية ليس إلا. ماذا قدمت لكم الحكومة الفرنسية؟ - لا شيء. وماذا قدمت الى سكان شمال البلد وجنوبه؟ - قدمت القوات الفرنسية مساعدات انسانية الى سكان الاقاليم الشمالية التي فرضت عليها الحكومة حصاراً اقتصادياً، لفترة زمنية محدودة. اي انها انسحبت من كل اجزاء شمال البلاد تلبية لطلب رسمي تقدم به الرئيس غوليد الى الرئيس ميتران في نهاية 1992. ومنذ ذلك التاريخ فان ذلك الجزء من شعبنا يخوض الصراع من أجل البقاء وسط حملات القوات الحكومية وموجات الجفاف وانتشار كل ألوان الأوبئة. حقوق الانسان ماذا يدور في شمال البلاد؟ - تقوم قوات الرئيس حسن غوليد بحملة اعتقالات جماعية لأناس ابرياء واحراق القرى ... الى حد أن ربع سكان جيبوتي باتوا لاجئين في ديارهم، في حين ان ما يزيد على 30 ألفاً هربوا الى كل من اثيوبيا واريتريا تاركين ممتلكاتهم. ان حكومة غوليد تريد تفريغ المناطق العفرية من سكانها الأصليين، وافساح المجال لاستيطان كل من هو عيساوي بصرف النظر عن جنسيته سواء كانت أثيوبية أو صومالية ... ونسعى بالسبل السلمية والعسكرية لمحاربة هذه السياسة التي تقود جيبوتي الى الهاوية، وكأن التجربة الصومالية المدمرة غير كافية لاعادة المسؤولين في نظام الرئيس غوليد الى رشدهم. قمت أخيراً بجولة في عدد من العواصم الاوروبية، فماذا كانت حصيلة لقاءاتكم مع المسؤولين الاوروبيين؟ - قبل عودتي الى باريس، زرت كلا من بروكسيل وبون وروما، وشرحت لمسؤولي الوزارات المعنية بشؤون القرن الأفريقي ابعاد الأزمة الجيبوتية، وآفاق تطوراتها المستقبلية، وسبل حلها قبل بلوغها طور الصوملة. وكان تجاوبهم ايجابياً جداً، لأنهم وعدوني بعدم تقديم اي دعم الى الحكومة الجيبوتية، ما لم يكن لأغراض انسانية خالصة.
